راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/88/167 ،مورخ 1391/8/14

تاريخ دادنامه: 1391/7/17 شماره دادنامه: 484 کلاسه پرونده: 88/167
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي ابراهيم عبياتي
موضوع شکايت و خواسته: 1ـ ابطال مصوبه شماره 201ـ1381/4/4 شوراي اسلامي شهر اهواز 2ـ الزام شهرداري به صدور پروانه ساختماني
گردش کار: آقاي ابراهيم عبياتي طي دادخواستي، ابطال مصوبه شماره 201ـ 1381/4/4 شوراي اسلامي شهر اهواز را به دليل مغايرت با قانون و شرع و خارج بودن از حدود اختيارات شوراي مذکور خواستار شده و در جهت تبيين خواسته خويش اعلام کرده است که:
«اين جانب ابراهيم عبياتي شاکي فوق، مالک يک قطعه از پلاک 1355 بخش 3 اهواز با شماره سهام 3049 کوي باغات شاه که طبق رأي دادگاه در مالکيت اين جانب اثـبات گـرديده اسـت در تاريخ 1385/2/14 پروانه ديـوارکشي به شـماره 1244/2/6 از شهرداري منطقه شش اهواز دريافت کردم که بنا به دلايلي نتوانستم در مهلت مقرر اقدام به ديوارکشي کنم. با مراجعه مجدد به شهرداري جهت تمديد پروانه، مسؤولان آن شهرداري اظهار نمودند که مي‌بايد عوارض مشارکت پرداخت نمايم در غير اين صورت پروانه صادر شده با وجود پرداخت کليه عوارض مرسوم شهرداري و نوسازي تمديد نخواهد شد و استناد ايشان مصوبه غيرشرعي و غير قانوني شوراي شهر اهواز به شماره 201ـ 1381/4/4 تحت عنوان حق مشارکت که اين مصوبه مصادره نيمي از ملک اشخاص حقيقي، يا دريافت معادل آن وجه نقد به قيمت روز را تجويز مي‌کند و آن را شرط صدور پروانه ساخت مي‌داند. در صورت قبول مصوبه توافقنامه‌اي تنظيم مي‌شود که در آن حق هر گونه شکايت هم از بنده سلب مي‌شود يعني اين جانب يک بار بايد مالک را از صاحب اوليه و يک بار از شهرداري خريداري کنم اين امر با کدام منطق شرعي يا قانوني انطباق دارد و اين در حالي است که در برگه گزارش ساختماني که با قلم شبرنگ نشان داده شده است مسؤول قسمت املاک آن شهرداري (منطقه 6) اعلام کرده که مشارکت و يا عوارض تفکيک لازم ندارد با وجود اين عوارض تفکيک چنان که در برگه محاسبه عوارض و جرايم در ستون پنجم عوارض تفکيک به مبلغ 000/400/19 اخذ شده است (مورخ 1385/2/9) و هم اکنون چنان که نامه شماره 39973/8/6 ـ 1386/11/18 نشان مي‌دهد از مديريت اداره حقوقي و املاک شهرداري مرکزي اهواز درخواست شده تا ضمن ارزيابي قيمت زمين و تعيين قدرالسهم شهرداري ترتيب فروش معادل عرصه زمين را به اين جانب (مالک زمين) يا مصادره نصف مساحت کل زمين به نفع شهرداري را بدهند جالب اينجاست که اين کار توسط کارشناس رسمي دادگـستري انجام مي‌شود و اين جـانب بايد هزينـه کارشناسي را پرداخت نمـايم. لذا اين جانب بدين وسيله اعلام دادخواهي کرده خواستارم تا با توجه به رأي ديوان عدالت به شماره هـ 78/295ـ 1380/4/9 که اعلام کرده است هيچ يک از وظايف و اختيارات شوراي عالي شهرسازي تفويض اختيار سلب مالکيت مشروع اشخاص يا الزام آنان به واگذاري قسمتي از زمين به طور رايگان و يا پرداخت قيمت معادل آن به منظور تفکيک آنها نيست و آن تصميم را مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات شوراي عالي شهرسازي تشخيص داده و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري، مصوبه آن شورا را در شهر کرج ابطال کرده است ليکن نظير همين مصوبه در شهر اهواز تا کنون اعمال مي‌شود. لذا با توجه به اين رأي که تصوير آن پيوست برگه دادخواست مي‌باشد مصوبه 201 شوراي شهر اهواز را ابطال کرده مانع اخذ اين گونه عوارض هنگفت و ظالمانه شويد. 2ـ با توجه به اين که رأي دادگاه انقلاب اسلامي (اصل 49) رأي پيوست مي‌باشد پرونده کلاسه 61/1755 مربوط به شرکت کوي باغات شاه در اهواز مورخ 1377/12/10 متولي اين سهام را ستاد اجراي فرمان امام خميني دانسته است و اين ستاد محترم با اخذ عوارضي صدور پروانه را بلامانع اعلام کرده و رأي مذکور نيز به سازمان مسکن و شهرسازي و شهرداري اهواز ابلاغ شده است. پس لزوم اخذ اين عوارض بالا و کمرشکن چه توجيه حقوقي و يا قانوني مي‌تواند داشته باشد. خاصه که سکنه آن مناطق از محرومترين و بي‌بضاعت‌ترين مردم ايران هستند.
در نهايت از قضات محترم آن ديوان مکرم خواستارم با توجه به رأي ديوان به شماره هـ/78/295ـ 1380/4/9 و نيز رأي دادگاه انقلاب اسلامي در مورد توليت اين زمينها به واسطه ستـاد اجراي فرمان امام خميني و مضمون جوابيه‌هاي آن ستاد مبني بر بلامانع بودن صدور پروانه، تا ضمن ابطال مصوبه غيرقانوني و غيرشرعي 201 شوراي شهر اهواز موجبات توقف دريافت اين گونه عوارض ظالمانه را فراهم نمايند. با توجه به نظريه قسمت املاک شهرداري منطقه شش مبني بر عدم اخذ عوارض تفکيک خواستارم تا نسبت به استرداد مبلغ اخذ شده تحت اين عنوان و نيز الزام شهرداري به صدور پروانه ساخت حکم شود.
لازم به ذکر است اين جانب رأي ديوان به شماره هـ78/295ـ 1380/4/9 را در متن کتاب قوانين و مقررات شهرداري که در اختيار آن شهرداري است يافتم پس اين گونه اهمال خود سئوال بزرگي را برمي‌انگيزد.»
متعاقباً شاکي در پاسخ به اخطار رفع نقصي که از سوي اداره کل هيأت عمومي در اجراي ماده 38 قانون ديوان عدالت اداري براي وي ارسال شده بود، به موجب لايحه‌اي که به شماره 140/711/د41ـ1388/1/30 ثبت دفتر انديکاتور هيأت عمومي شده توضيح داده است که:
«1ـ با عنايت به اعتبار اصل تسليط و مالکيت مشروع و قوانين مربوط به نحوه تملک اراضي و املاک اشخاص و اين که هيچ يک از وظايف و اختيارات شورا متضمن تفويض اختيار سلب مالکيت مشروع اشخاص يا الزام آنان به واگذاري قسمتي از زمين به طور رايگان و يا پرداخت قيمت معادل آن به منظور تفکيک آنها نيست و از آن جا که اين مصوبه مشعر به الزام اشخاص به واگذاري قسمتي از زمين به طور رايگان و يا پرداخت بهاي معادل آن به هنگام تفکيک است مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات شورا مي‌باشد و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري بايد ابطال شود.
2ـ با توجه به اين که مصوبه شوراي شهر اهواز الزام اشخاص به واگذاري نيمي از زمين خود يا پرداخت بهاي معادل آن را پيش شرط صدور پروانه ساختمان قرار داده است با عنايت به رأي وحدت رويه شماره 556/10/2/70 صلاحيت ديوان عدالت اداري در رسيدگي به شکايات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي در ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري مصوب بهمن ماه 1360 تصريح شده و از آن جمله شکايت از شهرداريها به شرح قسمت اخير بند پ از شق يک ماده مرقوم به جهت تخلف در اجراي قوانين و مقررات يا خودداري از انجام وظايفي است که موجب تضييع حقوق اشخاص مي‌شود بنابراين رسيدگي به شکايات مردم از شهرداريها در مورد خودداري از صدور پروانه ساختمان در صلاحيت ديوان عدالت اداري است. (رأي وحدت رويه شماره 556 ـ1370/2/10)
3ـ در کتاب الخلاف شيخ طوسي از پيغمبر اکرم (ص) جلد سه ص 297 « لا يحل مال امرءِ مسلم الّا بطيب نفس منه» مال هيچ شخص مسلماني مورد استحلال و تصرف غير قرار نمي‌گيرد مگر به اراده کامل او.»
متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زير است:
«لايحه [شماره 1306/14/املاک/دـ 1381/4/4 شوراي اسلامي شهر اهواز در جلسه مورخ 1381/5/14 شهرداري] مورد بررسي قرار گرفت و عين لايحه به تصويب رسيد. مبني بر اين که مالکان يا عين سهم ملکي و يا معادل ريالي کارشناسي شده سهم مشارکت را مختارند به شهرداري بپردازند.»
در پاسخ به شکايت شاکي، رئيس شوراي اسلامي شهر اهواز به موجب لايحه شماره 1968/ش ـ 1388/6/25 توضيح داده است که:
«احتراماً، در خصوص پرونده کلاسه 5/88/167 موضوع شکايت آقاي ابراهيم عبياتي عليه شوراي اسلامي شهر اهواز مبني بر تقاضاي صدور حکم به ابطال مصوبه 201 جلسه اين شورا که طي اخطاريه مورخ 4/3/188 مقرر فرموده‌اند ظرف مهلت مقرر پاسخ لازم تقديم شود به استحضار قضات محترم مي‌رساند مصوبه مذکور بر اساس لايحه شماره 1306/14 املاک شهرداري اهواز که فتوکپي آن از سوي شاکي ضميمه درخواست تقديم آن مرجع محترم گرديده تصويب شده است. لازم به يادآوري است که قبل از تشکيل شوراي شهر بر اساس پيشنهاد شهرداري مصوبه‌اي به تاريخ1369/8/14 از سوي استانداري خوزستان به قائم مقامي شوراي شهر تصويب و ضمن آن مقرر مي‌شود دارندگان سهام کوي باغات که طبعاً فاقد سند مالکيت رسمي بوده و فقط سهم يا سهامي از کوي باغات شاه سابق را در اختيار داشتند که متصرف 1000 مترمربع زمين از شرکت سهامي کوي باغات مي‌باشند در صورت مراجعه به شهرداري به منظور اخذ پروانه چنانچه توافقي بين شهرداري و متقاضي صورت پذيرد، متقاضي در ازاي صدور پروانه مقدار 50% از زمين مورد نظر را جهت تأمين فضاهاي عمومي به شهرداري واگذار نمايند چون بعضاً اين قبيل متقاضيان به جاي واگذاري زمين به شهرداري مايل به پرداخت بهاي آن بوده‌اند شهرداري پس از تشکيل شوراي اسلامي شهر اهواز با تقديم لايحه شماره 34516/14 تقاضاي کسب مجوز از شوراي شهر کرده و شورا نيز طي مصوبه هشتاد و پنجمين جلسه شوراي اسلامي شهر اهواز با اين تقاضا موافقت کرده است. سابقاً شخصي به نام عبد مزرعه اقدام به طرح شکايت در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به خواسته ابطال مصوبه مزبور کرده که شکايت وي به موجب رأي شماره 517 ـ1383/10/13 مردود اعلام شده است. شهردار اهواز مجدداً طي لايحه 60/130/14ـ 1381/4/4 درخواست صدور مجوز لازم جهت اخذ سهم زمين بابت مشارکت با متقاضي در صورت تمايل وي به جاي پرداخت وجه نقد کرده و شوراي شهر نيز طي مصوبه 201 لايحه مذکور را تصويب کرده است و در واقع شوراي شهر اهواز همان مصوبه سابق را که هيأت ديوان عدالت اداري صحت آن را با رأي سابق الصدور مورد تأييد قرار داده فقط از حيث اين که متقاضي بتواند به جاي بهاي زمين عين زمين را در صورت تمايل به شهرداري واگذار نمايد شهرداري را مجاز اعلام کرده است. لذا مصوبه مذکور همان مصوبه‌اي است که سابقاً اعتبار آن به دلالت حکم مزبور مورد تأييد قرار گرفته است. با توجه به مراتب مرقوم صدور حکم به رد شکايت شاکي مورد تقاضاست.»
قائم مقام محترم دبير شوراي نگهبان قانون اساسي در خصوص ادعاي شاکي مبني بر مغايرت مصوبه مورد اعتراض با شرع به موجب نامه شماره 3839/30/19ـ 1389/3/3 اعلام کرده است که:
«با فرض اين که هيچ قانوني براي استانداريها يا شوراي شهر تجويز اين که قسمتي از زمينهاي ملکي اشخاص را مجاناً به شهرداري تمليک نمايند وجود ندارد، فلذا اصل مصوبه استانداري خلاف موازين‌شرع بوده و بالتبع موضوعي براي مصوبه شوراي شهر باقي نمي‌ماند.»
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي‎کند.