رأي هيأت عمومي

مقنن در بند 3 ماده يک قانون تغييرنام وزارت آباداني و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازي و تعيين وظايف آن مصوب 1353/4/16، ميزان تراکم جمعيت و تراکم ساختماني را از ارکان طرح تفصيلي برشمرده است و مطابق ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب1351/12/22، تصويب طرح تفصيلي از وظايف کميسيوني با ترکيب اعضاي مورد نظر قانونگذار تعيين شده است. نظر به اين که برخلاف مقررات مذکور، شوراي اسلامي شهر سنندج به موجب مصوبة جلسه 174 مـورخ 1383/9/7 در مقام تعيين ضوابط تراکمهاي مجاز ساختماني برآمده است و اين امر از شئوون کميسيون مقرر در ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران است و از حدود اختيارات و وظايف شوراي اسلامي شهر مصرح در ماده71 قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/1 خارج به نظر مي‌رسد، لذا به استناد به بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري حکم به ابطال آن صادر و اعلام مي‌شود.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري