راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/89/504 ،مورخ 1391/8/28

تاريخ دادنامه: 1391/8/1
شماره دادنامه: 532
 کلاسه پرونده: 89/504
 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
 شاكي: آقاي حسين احمدي نياز به وکالت از شرکت انبوه سازان پي‌ساز کردستان

موضوع شکايت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 174ـ1383/9/7 شوراي اسلامي شهر سنندج و الزام شهرداري سنندج به صدور پروانه ساختماني با قيد تذکر به نگرفتن وجهي در قبال پروانه
گردش کار: آقاي حسين احمدي‌نياز به وکالت از شرکت انبوه سازان پي‌ساز کردستان، ابطال مصوبه شماره 174ـ1383/9/7 شوراي اسلامي شهر سنندج و الزام شهرداري سنندج به صـدور پروانه ساختماني با قيد تذکر به نگرفتن وجهي در قبال پروانه را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته توضيح داده است که:

«احتراماً، به استحضار مي‌رساند:

1ـ مـاده 2 قانون تأسيس شوراي عالي شـهرسازي و معـماري ايران مصوب 22 اسفند 1351 تصويب طرح تفصيلي شهرها را از وظايف اين شورا با رعايت ضوابط و مقررات آن دانسته است.
 2ـ طرح تفصيلي شهر سنندج در جلسه مورخ 1367/8/30 شوراي عالي شهرسازي به تصويب رسيده است.

3ـ شوراي عالي شهرسازي در مورخ 1369/10/24 طي مصوبه‌اي در هماهنگي با مصوبه مورخ 1369/7/1 شوراي اقتصاد، ضوابط و مقررات بلندمرتبه‌سازي در شهر سنندج را به شرح صفحات 28 الي 35 طرح تفصيلي شهر سنندج به تصويب رسانده است.
 4ـ طبق ماده 7 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران، شهرداريها به اجراي مصوبات شوراي عالي شهرسازي مکلف شده‌اند.
 5 ـ بندهاي 34 و 11 قانون تشکيلات وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي و انتخاب شهرداران، اختيار شوراهاي اسلامي شهرها در زمينه طرحهاي شهري را محدود به بررسي و تأيـيد طرحهاي هادي، جامع شهرسازي و تفصيلي و حريم و محدوده قانوني شهرها پس از ارائه آن توسط شهرداري و ارسال به مراجع ذي‌ربط قانون جهت تصويب نهايي دانسته است.
 6 ـ شوراي اسلامي شهر سنندج در مصوبه شماره 174ـ1383/9/7 بدون رعايت ضوابط و تشريفات قانوني مبادرت به دخالت در وظايف کميسيون ماده 5 و شوراي عالي شهرسازي کرده است، بدين شرح که شوراي اسلامي شهر سنندج بدون توجه به صلاحيت و وظايف خود و بدون رعايت ضوابط و مقررات مبادرت به تصويب مصوبه‌اي به شماره مذکور کرده است که بدواً اين امر در صلاحيت شوراي اسلامي شهر سنندج نيست و فرآيند قانوني شدن را طي نکرده است زيرا در کميسيون ماده 5 و شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران طرح و تصويب نگرديده است، اما متأسفانه اين مصوبه خلاف قانون شوراي شهر سنندج موجب استناد شهرداري سنندج در اخذ عوارض و وجوه غير قانوني از شرکت انبوه سازان پي‌ساز کردستان (موکل) به شرح ذيل کرده است:
 الف: شرکت انبوه سازان پي‌ساز کردستان (با مسؤوليت محدود) و به شماره ثبت 5179 با حق امـضاي آقايان
 1ـ رامين ميکائيلي‌زاده
2ـ محمد بهمني
 3ـ محمد پيرويسياني
 4ـ محمدعلي قسيمي
 در تاريخ 1385/8/15 طي قراردادي به شماره 7586 با سازمان مسکن و شهرسازي استان کردستان در راستاي سياستهاي دولت در بخش ساختمان به منظور تأمين بخشي از مسکن براي اقشار محروم و آسيب‌پذير در چهارچوب قانون تشويق احداث مسکن و عرضه واحدهاي مسکوني استيجاري مصوب 24 خرداد ماه 1377 نمود و در اين راستـا به استناد
 تبـصره ب از ماده 6 قانون اخيرالذکر دو قطعه زمين به متراژهاي 75/48853 و 123187 مترمربع جمعاً به متراژ 62/54977 [ ؟!] از سازمان مسکن و شهرسازي استان کردستان براي ساخت 800 واحد استيجاري تحويل نمود. تمامي فرآيند و اقدامات قانوني آماده‌سازي زمين و تصويب طرح و نقشه آن در کميسيون ماده پنج مورخ 1386/1/21 انجام گرديد و در تاريخ 1386/1/30 شرکت موکل از شهرداري منطقه 3 سنندج تقاضاي اخذ پروانه ساختماني کرد که متأسفانه شهرداري مذکور بيش از 15 ماه از صدور پروانه ساختماني خودداري و استنکاف کرده است
.
ب: طبق جز الف بند 2 مصوبه شماره 1655/دش مورخ 13 آبان 1371 شوراي عالي اداري در خصوص هماهنگ کردن صدور پروانه، گواهي عدم خلاف و گواهي پايان ساختمان در سطح شهرداريهاي کشور که اعلام مي‌دارد «حداکثر ظرف مدت 7 روز پس از دريافت مدارک لازم شامل درخواست پروانه، نقشه محل وقوع ملک، فتوکپي مدارک مالکيت رسمي، فتوکپي شناسنامه ذي‌نفع (مالک يا مالکان) و در صورت مراجعه وکيل مالک فتوکپي وکالتنامه، از محل بازديد و گزارش وضعيت موجود ملک را جهت درج در پرونده تنظيم و با تعيين ضوابط شهرسازي حاکم بر ملک (شامل نوع کاربري، ميزان تراکم مجاز، تعداد طبقات حدود تعريض و غيره) آمادگي تحويل نقشه‌هاي معماري و محاسباتي را به متقاضي ابلاغ کنند در غير اين صورت لازم است علت عدم آمادگي تحويل نقشه‌ها را کتباً به ذي‌نفع اعلام دارند.»
ج: موکل تمامي فرآيند فوق را طبق مکاتبات صورت گرفته که تصاويري از آن تقديم مي‌شود، انجام داده است و کليه مدارک و نقشه‌هاي مورد نياز را تحويل شهرداري مربوط کرده است که متأسفانه تا کنون هيچ گونه اقدامي در خصوص صدور پروانه انجام نشده است.
د: طبق جزء ب بند 2 از مصوبه فوق‌الذکر شوراي عالي اداري شهرداري مکلف است حداکثر ظرف مدت 5 روز پس از دريافت نقشه‌هاي مربوط با رعايت ضوابط اعلام شده در بند الف و نيز ماده 17 قانون نظام مهندسي ساختمان به ارائه کليه برگهاي پرداخت عوارض و ساير حقوق قانوني متعلق به ملک مورد تقاضا اقدام کند. که علي‌رغم اقدامات مذکور هيچ گونه پروانه‌اي تا کنون صادر نشده است.
و: بر اساس جزء ج از بند 2 مصوبه مذکور شهرداري مکلف است ظرف مدت 2 روز به صدور پروانه ساختماني اقدام کند و در تبصره ذيل آن اعلام مي‌دارد شهرداريها موظفند به تدريج زمان مـصروفه مراحل صدور پروانه ساختمان را از 14 روز به حداکثر 7 روز تقليل دهند. اما با کمال تأسف شهرداري سنندج علي‌رغم گذشت بيش از 16 ماه از تقاضاي صدور پروانه ساختماني از صدور آن خودداري و جلوگيري به عمل آورده است.
د: شهرداري سنندج طي مکاتبات عديده‌اي صدور مجوز ساختماني را موکول به پرداخت عوارض تراکم طبق مصوبه 174 شوراي اسلامي شهر سنندج دانسته است اگر چه مکاتبات شهرداري سنندج از تعارض و تشدد متعددي برخوردار است به نحوي که شهرداري بدواً تقاضاي وصول مبلغ 13،989،270،600 ريال صرفاً بابت مازاد بر تراکم نمود که اين امر خلاف قوانين و مقررات به شرح ذيل است.
 1ـ دفتر شهر و روستاي استانداري کردستان طي نامه شماره 8680/42/65 ـ 1387/4/15 با قيد تذکر به شهردار سنندج اعلام داشته است که مصوبه شوراي اسلامي شهر سنندج در مورخ 1383/9/7 به علت اين که تشريفات قانوني طبق بندهاي 24 و 11 قانون تشکيلات وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي و انتخاب شهرداران را رعايت نکرده اسـت خلاف قانون بوده و از درجه اعـتبار ساقط است و در ادامه مقرر داشته است «لذا چنانچه مصوبه مذکور شورا در مراجع ذي‌صلاح تصويب نشده باشد محاسبه و عوارض مورد نظر بر اساس مصوبه شورا محمل قانوني ندارد.»

2ـ مدير کل دفتر فني استانداري کردستان طي نامه شماره 29089ـ1385/5/22 خطاب به شهرداري سنندج اعلام داشته است «پيرو مذاکرات قبلي و جلسه متشکله در دفتر معاونت امور عمراني در خصوص تکليف تعاونيهاي مسکن استان که به علت توپوگرافي ناموزون و شيب زياد موقعيت زمينهاي واگذاري از طرف سازمان مسکن و شهرسازي و تغيير جا نمايي پلاکها، با توجه به موارد ياد شده و تأييد سايت پلان در کميسيون ماده 5 بعضاً مشاهده مي‌شود. شهرداري در اين رابطه به اخذ عوارض مازاد بر تراکم اقدام مي‌کند که اين عمل فاقد وجاهت قانوني بوده است و مورد تأييد اين دفتر و کميسيون ماده پنج نيست.»
 3ـ شهرداري سنندج طي نامه شماره 6116 ـ1387/4/22 خطاب به مديرکل شهر و روستاي استانداري اعلام داشته است که موضوع شرکت انبوه سازان پي ساز کردستان و عوارض آن بر اساس مصوبه شماره 174ـ1383/9/7 شوراي اسلامي شهر سنندج بوده است.
 4ـ شرکت موکل طي مکاتبات عديده اي از مقامات عالي مملکتي ذي مدخل در امر مسکن استمداد کرده است که تصاويري از آن به پيوست تقديم مي‌شود اما متأسفانه شهرداري سنندج بدون توجه به قوانين و مقررات استنادي و بدون در نظر گرفتن تذکرات نهادهاي مذکور (وزارت مسـکن و استانداري کردستان) به تداوم عمل غيرقانوني خود ادامه داده است و توجيه آن را مصوبه شماره 174ـ1383/9/7 شوراي اسلامي شهر سنندج دانسته است.
لذا از آن قضات دانشمند و فاضل ديوان عدالت اداري مستنداً به ماده 11 قانون ديوان تقاضاي ابطال و نقض مصوبه شماره 174ـ1383/9/7 شوراي اسلامي شهر سنندج بنا به مراتب معنونه و الزام شهرداري سنندج به صدور پروانه ساختماني بدون اخذ مجوز غير قانوني و غير واقعي از موکل را دارد.»
همچنين آقاي حسين احمدي نياز، ضمن تقاضاي ابطال مصوبه مذکور توضيح داده است که:
«شوراي اسلامي شهر سنندج در مصوبه شماره 174ـ1383/9/7 با تصويب مقرراتي مبادرت به دخالت در وظايف شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح تفصيلي شهر سنندج کرده است بدين معني که شوراي اسلامي شهر سنندج فاقد صلاحيت تصويب مصوباتي است که باعث تغيير در طرح تفصيلي شهر سنندج مي‌شود برابر تبصره 2 و 4 از ماده 2 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 22 اسفند ماه 1351 پس از بررسي ضوابط و مقررات در جلسه مورخ 1367/8/30 شوراي عالي شهرسازي طرح تفصيلي شهر سنندج تصويب شده است و متعاقب آن در جهت اجرايي کردن موضوع، مصوبه مورخ 1369/10/24 شوراي عالي شهرسازي که در هماهنگي با مصوبه مورخ 1369/7/1 شوراي اقتصاد صورت گرفته است ضوابط و مقررات بلندمرتبه‌سازي در شهر سنـندج به شرح صفحات 35 الي 28 طرح تفصيلي شهر سنندج تصويب شده است. لذا از آن جا که وفق ضوابط مذکور احداث مجتمع 800 واحدي در چند بلوک آپارتماني با طبقات مختلف با ضوابط مندرج در بند ج از صفحه 29 طرح تفصيلي همخواني داشته است و در همين راستا در بخش دوم درصد و نحـوه محاسبه تـراکم ساختماني مجاز نيز برابر جدول صفحه 33 مشخص شده است، بديهي است محاسبه مبالغي تحت عنوان مازاد بر تراکم صرفاً در چهارچوب قوانين مذکور قابليت مطالبه را خواهد داشت، ضمناً برابر ماده 7 از قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران، شهرداريها به اجراي مصوبات شوراي عالي شهرسازي مکلف شده‌اند. علي اي حال علي‌رغم شفاف بودن قوانين و ضوابط استنادي در خصوص عدم شمول احتساب مازاد تراکم به پروژه مذکور، در صورت وجود ابهام و اختلاف نظر وفق تبصره ذيل ماده 7 قانون اخيرالذکر مراتب مي‌بايد در شوراي عالي شهرسازي مطرح، نظريه شوراي عالي قطعي و لازم‌الاجرا خواهد بود. بنابراين با عنايت به اين که مصوبه 174ـ 1383/9/7 شوراي اسلامي شهر سنندج بر خلاف ضوابط مذکور و بدون تشريفات قانوني تصويب شده است و صلاحيت دخالت در طرح تفصيلي شهر سنندج را نداشته است، تقاضاي ابطال آن را دارد.»
متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زير است:
«نامه شماره 1649ـ1383/8/20 شهرداري سنندج ثبت شده به شماره 5166 ـ 1383/9/20 در دفتر شوراي اسلامي شهر در رابطه با طرح اصلاح مجموعه ضوابط تراکم ساختماني در بخش مسکوني از سوي ماده پنج و لزوم تصويب آن با عنايت به بحث و تبادل نظر در جلسات مختلف در جلسه شماره 174ـ1383/9/7 شورا مطرح و تراکمهاي مجاز بر پايه جدول زير تعيين و در محاسبات شهرداري به عنوان مازاد بر تراکم محسوب مي‌شود به اتفاق آراء مورد تصويب قرار گرفت.

 ضمناً توضيحات و جداول نيز پيوست مصوبه مي‌باشد که در پرونده منعکس است.
در پاسخ به شکايت شاکي، رئيس شوراي اسلامي شهر سنندج به موجب لايحه شماره 292ـ 1389/1/25 مفاد لايحه شماره 14676ـ1389/1/19 شهرداري سنندج را مورد تأييد قرار داده است. متن لايحه مذکور شهرداري سنندج به قرار زير است:
«در خصوص دعواي مطروحه آقاي حسين احمدي‌نياز بـه وکالت از شرکت انبوه سازان پي‌ساز کردستان به خواسته نقض و ابطال مصوبه شماره174 مورخ1383/9/7 و الزام شهرداري سنندج به صدور پروانه ساختماني بنا به مراتب آتي‌الذکر و مستندات پيوستي رسيدگي قضايي مقتضي و صدور حکم به رد دعوي واهي و بي‌اساس شرکت خواهان مورد تقاضاست.
 1ـ در توضيح مختصر جريان دعواي به استحضار مي‌رساند که بر خلاف اظهارات وکيل محترم، دعواي مطرح شده زمين مورد نظر شرکت خواهان برابر بند هفتم صورت مجلس کميسيون ماده پنج شوراي عالي شهرسازي و معماري استان کردستان در مورخ 1384/2/12 با داشتن کاربري اراضي ذخيره شهري کاربري آن به مسکوني تغيير يافته و نهايتاً برابر بند بيست و سوم مصوبه کميسيون مذکور به مورخ 1386/1/21 کاربري مسکوني قطعه زمين موصوف در قالـب واحدهاي استيجاري جهت تأميـن نياز مسکـن اقشار کم درآمد شهـري به تصويب و تأييد آن مرجع محترم به عنوان يکي از کميسيونهاي متولي امر مسکن و ساخت و ساز املاک مسکوني و شهري رسيده و شهرداري تابع آن مصوبات اصداري بوده و هست.
 2ـ مجموعه هشتصد واحدي مسکوني مورد تقاضاي صدور پروانه ساختماني از ناحيه شرکت خواهان واقع در منطقه 19/2 شهرک بهاران سنندج مشمول جانماييهاي تعريف شده براي طرح تفصيلي شهر سنندج نبوده و فقط دو پروژه در دست احداث و يا تکميل
 1ـ طرح مسکوني خيابان آبيدر
2ـ طرح مسکوني تقاطع خيابان پاسداران و حافظ اين شرکت برابر مقررات شهرسازي و ضوابط شهري به‌عنوان بلندمرتبه‌سازي موردتأييد نهادها و کميسيونهاي قانوني ذي‌ربط بوده و طرح مسکوني موضوع دعوي اصولاً و قانوناً با خروج و عدم شمول از مقررات بلندمرتبه‌سازي و ساير موارد داراي کاربري مسکوني با تراکم متوسط است.

3ـ با عنايت به اين که برابر بند شانزدهم از ماده 71 قانون شوراها تصويب عوارض محل جزو وظايف و اختيارات قانوني و مصرحه شوراهاي شهر بوده است با صدور مصوبه شماره 174 مورخ 1383/9/7 از ناحيه شوراي محترم شهر سنندج و ابلاغ آن به شماره 6241 مورخ 1383/10/8 به فرمانداري سنندج جهت طرح و بررسي مصوبه در کميسيون انطباق متعاقب امر صورت گرفته در مهلت مقرر قانوني و يا پس از آن نيز از ناحيه فرمانداري محترم سنندج اعتراضي صورت نگرفته است و بدين ترتيب مصوبه مذکور به صراحت ماده 80 قانون شوراها با وقوع قطعيت اعمال آن براي شهرداري الزام‌آور بوده است و بر اين اساس در ابلاغ ميزان عوارض پايه‌اي برآوردي براي پروژه مسکوني هشتصد واحدي مسکوني شرکت خواهان شهرداري تابع مصوبه قانوني و قطعيت يافته اصداري از ناحيه شوراي محترم شهر سنندج بوده است و به اين طريق نه شهرداري و نه شوراي شهر سنندج تخلفي و تخطي از مقررات شهرسازي و شهرداري و مصوبات کميسيون ماده پنج شوراي عالي شهرسازي و معماري نداشته و بر خلاف اظهار صرف و بي‌پاية وکيل دعواي تحت رسيدگي رونوشت مصوبه مورد بررسي نيز به دفتر شهري و روستايي استانداري کردستان ارسال و ابلاغ و با عنايت به عدم اعتراض از ناحيه آن دفتر محترم حتي از ناحيه دفتر مذکور خطاب به شهرداري تقاضاي اجراي آن شده و عنداللزوم استعلام لازم از دفتر فوق‌الذکر نيز بطلان و واهي‌بودن اظهارات شرح دادخواست تقديمي شرکت خواهان را تأييد مي‌کند.

4ـ با توجه به صراحت قانوني بند شانزدهم از ماده 71 قانون شوراها که تصويب عوارض محلي را از وظايف شوراها بيان کرده است ايراد وکيل و شرکت خواهان داير به عدم صلاحيت شوراي شهر سنندج در تصويب مصوبه شماره 174 مورخ 1383/9/7 ايرادي ناروا و غيرکارآمد و بر خلاف رويه موجود بوده و مصوبه مذکور کاملاً در هماهنگي و جهت قانوني مصوبات کميسيون ماده پنج شوراي عالي شهرسازي و معماري و ساير مقررات ماهوي و شکلي از ناحيه شوراي شهر سنندج اصدار و پايه محاسبات مالي و حقوقات شهرداري قرار گرفته است و عدم اعتراض فرمانداري محترم سنندج و دفتر شهري و روستاي استانداري کردستان در مهلت قانوني و عرفي پس از ابلاغ مصوبه خود دليل قاطعي بر حقانيت شهرداري بر دفاعيه فوق و صلاحيت شوراي شهر سنندج در صدور مصوبه و صحت اقدامات شهرداري در ملاک عمل قراردادن مصوبه قطعي مذکور است.

5 ـ براي صدور پروانه ساختماني واحدهاي مسکوني به صورت بلوکهاي مجتمعي توسط شهرداري برابر مقررات جاريه موجود در بدو امر
 1ـ ارائه مدارک سند رسمي مالکيت يا صورت مجلس تفکيکي پلاک ثبتي از طريق اداره ثبت
 2ـ ارائه فرم تعهد نظارت مهندسان ناظر
 3ـ ارائه نقشه‌هاي معماري و اجرايي مصوب کميسيون ماده پنج مستقر در سازمان مسکن و شهرسازي استان کردستان
 4ـ کنترل نقشه‌هاي اجرايي و معماري پس از تهيه و ارائه آن توسط متقاضي به وسيله واحد کنترل نقشه حوزه شهرسازي و معماري شهرداري سنندج و ارائه مدارک دال بر پـرداخت عوارض برآوردي توسط شهرداري مورد نياز بوده است که به پيوست رونوشت صورت‌مجلس تفکيکي شماره 56387 مورخ 1386/11/29 اصداري از اداره ثبت سنندج صورت مجلس تفکيکي فوق‌الذکر در تاريخ چندين ماه بعد از اصدار توسط اداره ثبت به وسيله شرکت خواهان به شهرداري ارائه و ارسال شده است و في‌البداهه در ابتداي مدارک مورد نياز براي انجام ساير مراحل صدور پروانه شرکت خواهان از ارائه اولين مدرک ناتوان و داراي نقص بوده است و در همين اثنا علاوه بر وجود نقص فوق‌الذکر شرکت خواهان براي صدور پروانه ساختماني از طريق شهرداري در چندين مرتبه به ارسال و اصلاح نقشه‌هاي معماري و تجاري و اداري پروژه هشتصد واحدي به شهرداري اقدام و عملاً پس از هر تغيير و اصلاحي موجبات تأخير در بررسي مورد نياز شهرداري و تعيين فرمولهاي نحوه محاسبه عوارض قانوني را فراهم کرده است که رونوشت نامه شماره 503/پ مورخ 1387/9/3 شرکت انبوه سازان پي ساز خطاب به شهرداري منطقه چهار سنندج مبني بر اصلاح چيدمان پارکينگ (مشخص شدن رمپ در پلانها) و تعريف کدهاي ارتفاعي و سايت بلوکها همراه با معابر دسترسي و سايت کلي مجموعه و اضافه شدن زيرزمين يک بلوک و تغيير زيربناي TV و عدم پرداخت عوارض برآوردي براي صدور پروانه توسط شرکت مذکور مؤيد موضوع اطاله زمان توسط خود مشخص حقوقي خواهان در تهيه و ارائه نقشه‌هاي معماري مورد نياز شهرداري براي صدور پروانه است.
 6 ـ به پيوست تصوير پرينت تهيه شده از سيستم رايانه‌اي شهرداري سنندج درخواست صدور پروانه شرکت خواهان در تاريخ 1387/2/12 به شهرداري وارد و ثبت شده است که متعاقب اين ورود دادخواست نيز پس از بررسي اسناد و مدارک شهرداري منطقه سه سنندج (ناحيه يک بهاران) به پيوست رونوشت دستور نقشه شماره 87000793 به تاريخ 1387/2/14 يعني بعد از دو روز از تاريخ دريافت درخواست صدور پروانه نسبت به اصدار دستور نقشه اقدام لازم از ناحيه شهرداري صورت گرفته است.
 7ـ به پيوست رونوشت نامه شماره 10743 مورخ 1387/5/14 معاونت شهرسازي و معماري شهرداري سنندج خطاب به مديريت شهرداري منطقه سه (ناحيه يک بهاران) با بررسي کارشناسي و قانوني آن معاونت به جهت جلوگيري از عواقب زيان‌بار بروز حوادث گوناگون از جمله زلزله‌ها و ساير موارد ديگر اعلام شده است که نقشه‌هاي معماري پروژه هشتصد واحدي بايد طبق روال قانوني و عرفي به تأييد دبيرخانه کميسيون ماده پنج برسد ولي متأسفانه به عوض اجراي قانون و رعايت و تبعيت از مقررات جاري توسط خواهان و سازمان مسکن و شهرسازي استان کردستان در مکاتبه شماره 16901 مورخ 1387/5/20 سازمان مسکن و شهرسازي در يک روال غيرمعمول و غيرعادي که رونوشت آن تقديم است در يک دستور خلاف مقررات خطاب به شهرداري ناحيه يک بهاران اعلام کرده است که نقشه‌هاي معماري و سايت پلان مجموعه هشتصد واحدي مسکن اجاره‌اي که توسط مهندسان مشاور نگارش، طراحي و تأئيد شده است جهت صدور پروانه ساختماني به حضور ايفاد مي‌شود و با توجه به اين که مشاور نقشه‌ها را تأئيد کرده، تأييد مجدد نقشه‌هاي مذکور توسط دبيرخانه کميسيون ماده پنج اين سازمان ضرورتي نداشته است و اين مهم خود مي‌رساند که حداقل تا تاريخ مکاتبه شماره 16901 مورخ 1387/5/20 سازمان مسکن و شهرسازي با شهرداري سنندج نقشه‌هاي معماري و سايت پلان مجموعه هشتصد واحدي بهاران (که پايه و مدارک اوليه در صدور پروانه ساختماني توسط شهرداري است) و مي بايد برابر قانون به تأئيد دبيرخانه کميسيون ماده پنج شوراي عالي شهرسازي و معماري برسد توسط خواهان تحويل شهرداري نشده است چه برسد به اين که قانون رعايت شده باشد و به تأئيد دبيرخانه کميسيون ماده پنج برسد که خود نيازمند ماه‌ها بررسي در کميسيون ياد شده است.
 8 ـ به پيوست رونوشت نامه وارده به شهرداري به شماره ثبت 858 مورخ 1387/2/13 سازمان مسکن و شهرسازي استان کردستان خطاب به شهرداري بهاران (منطقه سه) سازمان مذکور تازه بعد از بارها مکاتبه و صرف زمان و وقت در تاريخ 1387/2/12 به ارسال نقشه مصوب کميسيون ماده پنج در قالب مسکن اجاره‌اي به شهرداري اقدام کرده است در حالي که با بررسي مهر مندرج در نامه‌هاي شرکت خواهان شخص حقوقي متقاضي پروانه خود را سازنده مسکن استيجاري که داراي قانون و شرايط و مدارک و مستندات جداگانه با مسکن اجاره‌اي بوده ناميده و اينها مؤيد خلاف واقع بودن اصل دعوي و دادخواست خواهان است.

9ـ رونوشت مکتوب موارد قانوني (ماده9) موضوع آيين‌نامه اجرايي بند «د» تبصره شش قانون بودجه سال 1386 کل کشور مبني بر تعيين و تعريف و شرايط و چگونگي مسکن اجاره‌اي جهت احراز تفاوت آن با آيين‌نامه شرايط متقاضيان اجاره واحد استيجاري مصوب 1387/7/28 و تشخيص قضايي خواهان در ارائه مدارک و مستندات به صورت همزمان به شهرداري مجزي از موضوع عدم پرداخت عوارضهاي مقرر شده و برآوردي به حضور رياست و اعضاي محترم متصدي رسيدگي ارسال و تقديم مي‌شود.
 10ـ از جمله موارد ديگر نواقص مهم مستندات خواهان براي ارائه به شهرداري بابت صدور پروانه صرف‌نظر از نواقص نقشه‌هاي معماري و عدم پرداخت عوارض قانوني برآوردي، شيت آزمايشگاهي مکانيک خاک پروژه هشتصد واحدي شرکت انبوه سازان بوده که با ارائه آن در تاريخ1387/5/24 توسط خواهان شهرداري سنندج به موجب نامه شماره11683 مورخ 1387/5/24 آن را همراه با منضماتي ديگر جهت بررسي و اعلام نظر به کميسيون ماده پنج مستقر در مسکن و شهرسازي استان کردستان ارسال داشته است که پاسخ مؤثر و قانوني مبني بر بررسي درخواست جهت جري ساير تشريفات صدور پروانه به اين شهرداري ارسالنشده‌است.
 11ـ صرف نظر از کليه نواقص موجود فوق‌الذکر و لزوم توجه به زمانبر بودن رفع اين نواقص توسط شرکت خواهان شخص حقوقي مزبور حتي علي‌رغم ابلاغ ميزان عوارضات حقه شهرداري متعلق به پروژه هشتصد واحدي در سه مرحله
1ـ بر اساس مصوبه قانوني و قطعي شوراي شهر سنندج به شماره 174 در مورخ 1383/9/7 که با عدم اعتراض فرمانداري رعايت آن براي شهرداري به صورت تراکم طبقاتي پايه‌اي 160% الزام‌آور بوده است
 2ـ يا صورت مجلس جلسه مورخ 1387/12/11 در دفتر استاندار کردستان و تعيين نحوه محاسبه عوارض متعلق به پروژه بر اساس تراکم پايه‌اي 120% و تعهد شرکت خواهان جهت ارائه چک بابت تضمين پرداخت مابقي عوارضات شهرداري که نامه شماره 18985 مورخ 1387/10/3 شرکت خواهان خطاب به شهرداري جهت ابلاغ ميزان عوارض بر اساس پايه تراکمي فوق پيوست است
3ـ در مرحله سوم نيز ميزان عوارض برآوردي بر اساس قانون جـديدالأبلاغ تشويق و حمـايت از عرضه مسکن به صورت محاسبه تراکم پايه‌اي 180% به شرکت خواهان ابلاغ که در هر سه مرحله با بهانه‌هاي واهي و بي اساس و غيرمرتبط و بدون اثبات در مراجع قضايي و شبه‌قضايي (کميسيون ماده 77 قانون شهرداريها) مبني بر غيرقانوني بودن نحوه و محاسبه ميزان عوارض توسط شهرداري نسبت به پرداخت و واريز مبلغ برآوردي و تأديه سهم 10%شهرداري اقدامي به عمل نياورده است و در عوض مدعي معافيت و يا خروج از مشموليت از قوانين جاري جهت عدم پرداخت عوارضها و حقوقات مالي به شهرداري بابت صدور پروانه است.

12ـ با عنايت به عدم اقدام شرکت خواهان به رفع نواقص مدارک و مستندات موردنياز براي صدور پروانه و مؤثر بودن مکاتبات و اخطاريه‌هاي شهرداري و وظيفه قانوني شرکت مذکور در رفع نواقص موردالأشاره در خصوص خواسته دوم شرکت انبوه سازان پي ساز نسبت به الزام شهرداري به صدور پروانه ساختماني معروض مي‌دارد به پيوست رونوشت نامه شماره 35863 مورخ 1388/9/23 سازمان مسکن و شهرسازي استان کردستان خطاب به شرکت خواهان، فسخ قرارداد شماره 7586 مورخ 1385/5/15 مبني بر واگذاري قطعه زمينهاي مورد اشـاره شرکت خواهان در دادخـواست تقديمي را اعلام کرده است و از اين حيث حتي با رفع نواقص مستندات و مدارک مالي دال بر پرداخت عوارض برآوردي و تأديه سهم ده درصد شهرداري و ساير مدارک و اصلاحيه نقشه‌ها توسط شرکت خواهان به لحاظ فسخ قرارداد واگذاري زمين (عرصه) مجموعه هشتصد واحدي شهرک بهاران توسط سازمان مسکن و شهرسازي استان کردستان امکان صدور پروانه ساختماني براي متقاضي پروانه فاقد امکان عقلي و عرفي و قانوني بوده و در نامه مذکور نيز به خلف وعده‌ها و تعللهاي غيرعادي شرکت خواهان با توجه به رکود بازار مسکن اشاره شده است.
النهايه بنا به مراتب فوق‌الذکر و مستندات ماهيتي ارائه شده و ملاحظه رونوشت مصوبه قانوني و قطعي مورخ 1383/9/7 به شماره 174 اصداري از ناحيه شوراي شهر سنندج و احراز واهي بودن دعوي مطرح شده شرکت خواهان در هر دو قسمت خواسته تحت رسيدگي و مکاتبات فراوان شرکت مذکور جهت فرافکني و اجبار شهرداري به انجام خواسته‌هاي غيرقانوني آنها و عدم رفع نواقص موجود و مورد نياز براي صدور پروانه ساختماني از جمـله عدم پرداخـت عوارض برآوردي مقرر و عدم تأديه سهم ده درصد شهرداري و عدم ارائه مدارک مالکيتي و نقشه‌هاي معماري سازه و غيره طبق مکاتبه پيوستي شهرداري ناحيه يک بهاران خطاب به اداره حقوقي شهرداري سنندج و عدم امکان و تصور عقلي و عرفي و قانوني براي شهرداري در صدور پروانه ساختماني براي شرکت خواهان قبل از رفع کليه نواقـص ابلاغ شده به آنها و ابلاغ فسخ عملي و قانوني قرارداد عرصه واگذار شده جـهت اجراي پروژه هشتصد واحدي مسکوني شهرک بهاران توسط سازمان مسکن و شهرسازي استان کردستان خطاب به شرکت انبوه سازان پي ساز کردستان و عدم اقدام قانوني و مؤثر اين شرکت جهت رفع نواقص مدارکي و مستنداتي صدور پروانه و فقدان دليل ابرازي از ناحيه خواهان دال بر احراز تخلف شوراي اسلامي شهر سنندج و شهرداري سنندج از مقررات جاريه مجموعاً رسيدگي مقتضي و صدور حکم ماهيتي به رد و بطلان دعواي تحت مطروحه در هر دو قسمت خواسته مورد استدعاست.»
 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي‎کند.