ماده15-

سازمان‌هاي مشمول موظف به رعايت کامل مفاد اين دستورالعمل مي‌باشند. هر نوع تخلف از اين مقررات در حکم تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال دولتي محسوب خواهد شد.
«دستورالعمل نگاهداري انواع حساب براي وزارت‌خانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌هاي دولتي و نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي» در يک مقدمه و پنج بخش شامل؛ 15 ماده و 6 تبصره در يک‌هزار و يک‌صد و چهل و هفتمين جلسه مورخ 1391/7/25 شوراي پول و اعتبار تصويب گرديد.