مصوبه يكهزار و يكصد چهل و هفتمين جلسه مورخ 1391/7/25 شوراي پول و اعتبار در خصوص دستورالعمل نگاهداري انواع حساب براي دستگاه‌هاي اجرايي، مؤسسات، سازمانها و شركتهاي دولتي...

كليه دستگاه‌هاي اجرايي، وزارتخانه‌ها، بنگاه‌ها، مؤسسات، سازمانها، شركتهاي دولتي، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي
همان‌گونه كه استحضار دارند، ماده (94) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب 1389/10/15 مجلس شوراي اسلامي مقرر نموده است: «نحوه تعيين بانك عامل بنگاه‌ها، مؤسسات، شركت‌ها و سازمان‌هاي دولتي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي براي دريافت خدمات بانكي در چهارچوب دستورالعملي است كه به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي، معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب شوراي پول و اعتبار مي‌رسد». لذا بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در اجراي ماده قانوني صدرالاشاره و با همكاري معاونت خزانه‌داري كل وزارت امور اقتصادي و دارايي و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور، تدوين پيش‌نويس «دستورالعمل نگاهداري انواع حساب براي دستگاه‌هاي اجرايي، مؤسسات و شركت‌هاي دولتي و نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي» را در دستور كار خود قرار داد. نسخه نهايي اين دستورالعمل، در يك هزار و يك‌صد و چهل و هفتمين جلسه مورخ 1391/7/25 شوراي پول و اعتبار، به شرح پيوست مورد تصويب قرار گرفت.
مستحضر مي‌باشند؛ تا قبل از تصويب قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه، بنگاه‌ها، مؤسسات و سازمان‌هاي دولتي و ديگر نهادهاي عمومي غيردولتي و شهرداري‌ها، براساس بند (د) ماده (10) قانون برنامه پنج‌ساله چهارم توسعه كشور براي دريافت خدمات بانكي، رأساً مجاز به انتخاب بانك عامل شده، از اين رو نسبت به انتقال حساب‌هاي خود به بانك‌هاي مختلف از جمله بانك‌هاي غيردولتي اقدام نمودند. اين امر باعث كاهش محسوس نظارت بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران بر افتتاح و يا انتقال حساب‌هاي دولتي و به تبع آن، بروز مسائل و مشكلات جدي در اين زمينه شده كه ذيلاً به برخي از آنها به طور مختصر اشاره مي‌گردد:
1- به دليل تعدد و پراكندگي حساب‌هاي دولتي، امكان كنترل صحيح و كافي در خصوص وجوه دولتي و حساب‌هاي مفتوحه جهت نگاهداري آنها وجود ندارد، لذا اين وجوه مانند منابع غيردولتي در حساب‌هاي متعلق به شركت‌هاي تابعه دستگاه‌ها نزد بانك‌هاي كشور، رسوب نموده و دغدغه‌هاي بسياري را براي مقامات پولي كشور كه به طرق مختلف به دنبال مديريت بهينه نقدينگي موردنياز اقتصاد كشور مي‌باشند، ايجاد كرده است. چرا كه با رسوب وجوه در حساب‌هاي دولتي نزد نظام بانكي كشور، بانك‌ها قادر خواهند بود اين وجوه را همانند ساير منابع خود به اعطاي تسهيلات و ايجاد اعتبار تخصيص دهند. ناگفته مشخص است كه گردش مانده عظيم حساب‌هاي دولتي منجر به خلق بي‌رويه پول، افزايش بيش از حد نقدينگي و به تبع آن رشد فزاينده تورم مي‌شود و البته، خسارات ناشي از افزايش تورم از اين بابت، بدون شك به طور مستقيم و يا غيرمستقيم، دامنگير آحاد مردم مي‌گردد.
2- به دليل عدم دسترسي به گزارشات به موقع و دقيق از كليه حساب‌هاي دولتي، امكان اعمال نظارت و كنترل مؤثر بر امور بانكداري دولت و كنترل گردش حساب‌هاي هزينه‌اي و درآمدي دولت ميسر نبوده، لذا احصاي درآمدهاي دولتي با مشكلات جدي روبرو مي‌گردد.
3- به دليل رسوب وجوه دولتي در حساب نهادهاي دولتي و شركت‌هاي تابعه آنها نزد شبكه بانكي، در بسياري از موارد گردش منابع درآمدي و هزينه‌اي نهادهاي دولتي با كندي صورت گرفته و امكان تخصيص به موقع منابع مورد نياز براي انجام معاملات و طرح‌هاي دولتي سلب مي‌گردد.
4- علاوه بر موارد فوق، عدم نظارت بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران بر حساب‌هاي دولتي، منجر به بروز مفسده‌هايي چون ايجاد رانت‌هاي مختلف براي صاحبان حساب‌هاي دولتي و همچنين بانك‌هاي افتتاح‌كننده حساب‌هاي دولتي مي‌شود كه از آن جمله مي‌توان به مطالبه امتيازات و خدمات بانكي خاص از سوي نهادهاي ذي‌ربط در ازاي انتقال حساب‌هاي دولتي به بانك موردنظر و يا درخواست ارايه انحصاري خدمات بانكي نظير صدور اعتبارات اسنادي و ضمانت‌نامه بانكي به نهادهاي ذي‌ربط و پيمانكاران طرف قرارداد با آنها از سوي بانك‌ها، اشاره نمود.
5 - يكي ديگر از مشكلات استفاده از شيوه‌هاي جاري تخصيص منابع دولتي به نهادها و شركت‌هاي ذي‌ربط (حساب‌هاي سنتي)، بهره‌گيري از ابزارهاي سنتي مانند چك مي‌باشد. استفاده از چك براي پرداخت‌ها موجب كاهش سرعت انتقال وجوه نسبت به روش‌هاي پرداخت الكترونيك و نيز امكان بروز تخلفاتي چون جعل مبالغ و امضاي چك‌ها مي‌گردد.
در همين حال مي‌توان اذعان نمود كه در سال‌هاي اخير، رشد و توسعه چشمگير فن‌آوري در صنعت بانكداري و تحولات اثربخش در حوزه پرداخت الكترونيك در سطح شبكه بانكي كشور، موجبات تكامل هر چه بيشتر سامانه‌هاي متمركز از جمله ساتنا، شتاب، پايا، سحاب و... را تحت زيرساخت‌هاي نظارتي، حفاظت مالي و امنيتي فراهم نموده است. لذا با پيوستن بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به شبكه تبادل اطلاعات بانكي (شتاب)، در عمل، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران قادر خواهد بود بدون نياز به ايجاد شعبه و گسترش فعاليت‌هاي تصدي‌گري در حوزه اجرايي، وظايف قانوني خود را در قالب بانكدار دولت به بهترين نحو ايفا نمايد و در جهت ساماندهي وضعيت حساب‌هاي دولتي و رفع مشكلات و مسائل فوق‌الاشاره، به ويژه كاهش اثرات مخرب تورمي ناشي از رسوب منابع دولتي در شبكه بانكي كشور، اقدامات لازم و قانوني را صورت دهد.
در اين زمينه تأكيد مي‌نمايد، دستگاه‌هاي متولي تدوين «دستورالعمل نگاهداري انواع حساب براي دستگاه‌هاي اجرايي، مؤسسات و شركت‌هاي دولتي و نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي» تمامي تلاش و مساعي خويش را به كار بسته‌اند تا با طراحي و اجراي روش‌هاي صحيح و قانوني در زمينه نگاهداري حساب‌هاي دولتي، تمركز لازم را براي بانكداري دولت توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ايجاد نموده و مصالح ملي كشور را در زمينه‌هاي؛ كنترل نقدينگي و تورم، دستيابي به آمار و اطلاعات دقيق و به موقع از درآمدها و هزينه‌هاي دولت، احصاي صحيح درآمدهاي دولت و سرآخر، برچيده شدن ريشه‌هاي فساد اداري و مالي در حوزه منابع دولتي و ممانعت از استفاده نادرست از بيت‌المال تأمين نمايند. اجراي اين دستورالعمل به واسطه بهره‌گيري از تحولات نوين بانكداري الكترونيك و در نتيجه نگاهداري حساب‌هاي دولتي به شكل متمركز در بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، داراي منافع بسياري براي نظام پولي و بانكي كشور، خزانه‌داري كل كشور، نهادها و تمامي اشخاص ذي‌ربط و ذي‌نفع در استفاده از منابع دولتي مي‌باشد كه ذيلاً به برخي از آنها به طور مختصر اشاره مي‌گردد:
1- با توجه به شناسه بانكي استاندارد شده ملي (شناسه بانكي ايران - شبا) كه به‌دستگاه‌هاي دولتي اختصاص داده مي‌شود، نهادهاي دولتي و غيردولتي ذي‌ربط مي‌توانند از تمامي شعب شبكه بانكي كشور (به عنوان درگاه بانك مركزي) استفاده نمايند و هيچ‌گونه محدوديتي براي نهادهاي مزبور درخصوص انتخاب بانك و يا شعبه براي انجام عمليات بانكي و دريافت خدمات بانكي، وجود نخواهد داشت.
2- با بهره‌گيري از سامانه‌هاي ملي پرداخت از جمله ساتنا، پايا و...، واريز وجه به‌حساب‌هاي نهادهاي ذي‌ربط نزد بانك مركزي از هر مسيري امكان‌پذير مي‌باشد. همچنين سامانه‌هاي مزبور امكان پرداخت وجه از هر حساب بانك مركزي به هر حسابي نزد هر يك از بانك‌ها (بدون وجود هرگونه محدوديت مكاني، زماني و ...) را فراهم آورده‌اند.
3- در صورت نياز، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مي‌تواند به طور همزمان وجوه مورد نياز را از حساب‌هاي مفتوحه نزد اين بانك به صورت گروهي به چندين بانك و چندين هزار حساب انتقال دهد.
4- در سامانه طراحي شده براي اجراي اين دستورالعمل، هر ذي‌حساب، يك پايانه بر خط متصل به حساب خود نزد بانك مركزي در اختيار خواهد داشت. ذي‌حساب مي‌تواند بدون استفاده از چك و از طريق دستور پرداخت توسط پايانه خود به هر حسابي نزد هر بانكي كه از طرف ذي‌نفع نهايي معرفي شده است پرداخت‌هاي لازم و تأييد شده را انجام دهد. همان‌گونه كه پيش از اين نيز اشاره شد، دستور پرداخت‌هاي ذي‌حساب مي‌تواند به صورت انفرادي يا گروهي انجام پذيرد.
5 - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران قادر است در هر لحظه از زمان، گزارش برخط از وضعيت حساب‌هاي خزانه نزد اين بانك را با هرگونه كيفيت مورد نياز، ارايه نمايد.
6 - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به منظور تأمين امنيت در زمينه دريافت‌ها و پرداخ-ت‌ها، زيرس-اخت امنيتي لازم را براي ايجاد هويت و امضاي ديجيتالي، ايجاد نموده است.
7- در سامانه طراحي شده براي اجراي اين دستورالعمل، مسئولان خزانه و ذي‌حسابان مي‌توانند از طريق پايانه خود تمامي جزئيات دريافت‌هاي حساب‌هاي مورد نظر خود را به صورت برخط مشاهده و كنترل نمايند.
در همين راستا، نكات حائز اهميت «دستورالعمل نگاهداري انواع حساب براي دستگاه‌هاي اجرايي، مؤسسات و شركت‌هاي دولتي و نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي» را مي‌توان به طور خلاصه، به شرح زير برشمرد:
1- افتتاح تمامي حساب‌هاي بانكي اعم از ريالي و ارزي براي وزارتخانه‌ها، بنگاه‌ها، مؤسسات، شركت‌ها و سازمان‌هاي دولتي و نيز براي منابع بودجه‌اي مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي، صرفاً از طريق خزانه‌داري كل كشور امكان‌پذير مي‌باشد.
2- افتتاح تمامي حساب‌هاي بانكي براي وزارتخانه‌ها، بنگاه‌ها، مؤسسات، شركت‌ها و سازمان‌هاي دولتي، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و شركت‌ها و مؤسسات وابسته به آن، صرفاً نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ميسر مي‌باشد.
3- وزارتخانه‌ها، بنگاه‌ها، مؤسسات، شركت‌ها و سازمان‌هاي دولتي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي قادر خواهند بود براي دريافت انواع تسهيلات و خدمات بانكي، به هر يك از مؤسسات اعتباري كه مناسب‌ترين خدمات را به آنها ارايه مي‌نمايند، مراجعه نمايند.
4- جايگزيني حساب‌هاي موجود وزارتخانه‌ها، بنگاه‌ها، مؤسسات، شركت‌ها و سازمان‌هاي دولتي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي با حساب‌هاي متناظر جديد افتتاح شده نزد بانك مركزي، مطابق با شيوه‌نامه‌اي خواهد بود كه ظرف مدت سه ماه پس از تصويب اين دستورالعمل تهيه مي‌گردد. تا زمان افتتاح حساب‌هاي بانكي جديد نهادهاي مزبور نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، تعيين بانك عامل جهت نگاهداري حساب‌هاي مربوط به نهادهاي عمومي غيردولتي بر عهده كميته پولي و بانكي بانك مركزي و ساير حساب‌هاي دولتي بر عهده كميته‌اي با مسئوليت خزانه‌دار كل كشور مي‌باشد.
5 - مفاد اين دستورالعمل براي بانك‌ها و مؤسسات اعتباري و همچنين وزارتخانه‌ها، بنگاه‌ها، مؤسسات، شركت‌ها و سازمان‌هاي دولتي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي لازم‌الاجرا بوده و تخلف از آن براي بانك‌ها و مؤسسات اعتباري مجازات‌هاي انتظامي موضوع ماده (44) قانون پولي و بانكي كشور را در پي داشته و براي ساير نهادهاي ذي‌ربط، در حكم تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال دولتي محسوب خواهد شد.
در خاتمه خاطر نشان مي‌سازد، پياده‌سازي صحيح و مناسب دستورالعمل ياد شده مي‌تواند به عنوان نقطه عطف و تحولي عظيم در زمينه شيوه نگاهداري حساب‌هاي دولتي مطرح گردد. اميد آن دارد كه در سايه الطاف پروردگار حكيم و با همكاري شايسته نظام بانكي كشور و تمامي وزارتخانه‌ها، بنگاه‌ها، مؤسسات، شركت‌ها و سازمان‌هاي دولتي و غيردولتي ذي‌ربط در پياده‌سازي صحيح و مناسب مفاد اين دستورالعمل، گام مؤثري در جهت اصلاح و تمشيت نظام پولي و مالي دولت خدمت‌گذار و در نهايت سربلندي و اعتلاي نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران برداشته شود. لذا خواهشمند است دستور فرمايند، ضمن فراهم نمودن مقدمات اجراي اين دستورالعمل، عنداللزوم مراتب را جهت اجراي مناسب آن، به تمامي واحدهاي ذي‌ربط و شركت‌هاي تابعه ابلاغ نموده و بر حسن اجراي آن در تمامي مراحل اهتمام و نظارت جدي به عمل آورند.
رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران - محمود بهمني