رأي هيأت عمومي

نظر به اين که مطابق بند ط از ماده 88 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال 1380 کليه درآمدهاي دستگاههاي دولتي حاصل از اين ماده قانوني بايد به حساب خزانه‌داري کل واريز شود، بند ب ماده 7 آيين‌نامه اجرايي قانون مذکور که مقرر داشته است اجاره بهاي ساختمانهاي موضوع آيين‌نامه را مي‌توان به صورت نقدي از طرف قرارداد اخذ و يا به ازاي خدمات مورد نظر به دستگاه واگذارکننده به روش خريد خدمات موضوع بند الف ماده 1 به جاي پرداخت هزينه سرانه مربوط تأديه گردد، مغاير حکم صريح مقنن به شرح فوق‌الذکر تشخيص مي‌شود و با استناد به بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري حکم به ابطال آن صادر و اعلام مي‌شود.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري