راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/89/587 ،مورخ 1391/7/23

تاريخ دادنامه: 1391/7/3 شماره دادنامه: 447 کلاسه پرونده: 89/587
مرجع رسيدگي‌کننده: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاکي: سازمان بازرسي کل کشور
موضوع شکايت و خواسته: ابطال بند «ب» ماده (7) آيين‌نامه اجرايي ماده (88) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت موضوع مصوبه شماره 31426/ت26977هـ ـ 1381/7/1 هيأت وزيران
گردش کار: مطابق ماده (7) آيين‌نامه اجرايي ماده (88) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1381/7/1 هيأت وزيران مقرر شده است که:
«ماده7ـ قيمت‌گذاري ساختمانها و يا تعرفه‌هاي خدمات موضوع اين آيين‌نامه به شرح زير است:
الف: ميزان اجاره و قيمت‌گذاري ساختمانها در واحدهاي مشمول اين آيين‌نامه با لحاظ نمودن کاربري آنها براساس متوسط نظر سه نفر کارشناس رسمي دادگستري تعيين مي‌شود.
ب: اجاره بهاي ساختمانهاي موضوع اين آيين‌نامه مي‌تواند به صورت نقدي از طرف قرارداد اخذ شود و يا به ازاي خدمات مورد نظر به دستگاه واگذارکننده به روش خريد خدمات موضوع بند (الف) ماده (1) به جاي پرداخت هزينه سرانه مربوط تاديه گردد.»
قائم‌مقام سازمان بازرسي کل کشور و رئيس کميسيون تطبيق مصوبات دستگاههاي اداري با قانون در سازمان مذکور طي لايحه شماره 127565ـ 1389/8/10 ابطال بند «ب» ماده 7 آيين‌نامه مذکور را خواستار شده است و در جهت تبيين خواسته اعلام کرده است که:
«احتراماً، حسب اعلام واصله، بند «ب» ماده (7) آيين‌نامه اجرايي ماده (88) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380/11/27 (موضوع مصوبه شماره 314360ت26977هـ ـ 1381/7/1 هيأت وزيران) از جهت انطباق با قانون در کميسيون تطبيق مصوبات دستگاههاي اداري و اين سازمان بررسي شد که نتيجه بررسيها به شرح ذيل ايفاد مي‌شود:
مطابق بند «ط» ماده (88) قانون ياد شده مقرر شده است:
«کليه درآمدهاي دستگاههاي دولتي حاصل از اين ماده به حساب خزانه‌داري کل واريز مي‌گردد». ليکن در بند «ب» ماده (7) آيين‌نامه اجرايي ماده (88) قانون مذکور اجازه داده شده است:
«اجاره بهاي ساختمانهاي موضوع اين آيين‌نامه مي‌تواند به صورت نقدي از طرف قرارداد اخذ شود و يا به ازاي ارائه خدمات مورد نظر به دستگاه واگذارکننده به روش خريد خدمت موضوع بند « الف» ماده (1) به جاي پرداخت هزينه سرانه مربوط تأديه گردد».
با اين وصف، تصديق مي‌شود که بند «ب» ماده (7) آيين‌نامه اجرايي ماده (88) قانون مزبور که تأديه هزينه سرانه خدمات را که از سوي اجاره‌کننده ساختمانها به دولت ارائه مي‌شود، از محل اجاره بهاي ساختمانهاي مورد نظر تجويز کرده خلاف قانون است، چرا که مقنن واريز کليه وجوه حاصل از درآمدهاي دستگاههاي دولتي را بدون هيچ قيد و شرطي به خزانه تکليف کرده است. از اين رو شايسته است در اجراي تبصره 2 بند «د» ماده (2) قانون سازمان رسيدگي به مغايرت قانوني بند ب ماده 7 آيين‌نامه مذکور، خارج از نوبت در دستور کار هيأت عمومي ديوان قرار گرفته و از نتيجه اقدامات و تصميمات متخذه اين سازمان را مطلع فرمايند.»
در پاسخ به شکايت مذکور، معاون امور حقوقي دولت به موجب لايحه شماره 39609/12446 ـ 1390/2/25 توضيح داده است که:
«مفاد بند «ب» ماده (7) آيين‌نامه اجرايي با درج عبارت « ... اخذ شود و يا ...»، دو حالت را پيش‌بيني و مورد حکم قرار داده است. در حالت اول اجاره بها نقداً اخذ مي‌شود و طبيعتاً و قانوناً در اين حالت مطابق بند «ط» ماده (88) عمل مي شود و در حالت دوم راهکار ديگري به جاي اخذ نقدي اجاره‌بها پيش بيني شده است. بنابراين در حالت دوم مصداقي به عنوان درآمد حاصله وجود ندارد و در نتيجه، مورد موضوعاً مشمول عنوان «درآمدهاي حاصله» مندرج در بند «ط» ماده (88) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت نمي‌شود.
لازم به ذکر است قسمتهايي از آيين‌نامه ياد شده بر اساس نامه شماره 48566/5589هـ/ب ـ 1382/7/14 مورد ايراد رئيس مجلس قرار گرفته و بند «ب» ماده (7) مصون از ايراد مانده است.
بنا به مراتب فوق نظر به عدم مغايرت بند مورد اعتراض با قانون، رد دادخواست را خواهان است.»
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي‎کند.