رأي هيأت عمومي

اولاً: تعارض محرز است.
ثانياً: نظر به اين که مطابق بند 14 ماده يک قانون تشکيلات و وظايف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي مصوب 1367/3/3 صدور پروانه اشتغال صاحبان حرف پزشکي و وابسته پزشکي از جمله وظايف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي احصاء شده است و به موجب تبصره 3 ماده يک قانون آموزش مداوم جامعه پزشکي کشور مصوب 1375/2/12، ساخت اندام مصنوعي جزء حرف وابسته پزشکي اعلام شده است، همچنين در ماده 11 آيين‌نامه مربوط به کمک دندان‌پزشکان تجربي مصوب 1354/10/9 پروانه تأسيس کارگاههاي دندان‌سازي مستقل به نام متقاضياني که حداقل داراي مدرک تکنسين دندان‌سازي از مراجع ذي‌صلاح يا کمک دندان‌پزشک تجربي هستند توسط بهداريهاي محل اقامت تحت عنوان مسؤول کارگاه صادر خواهد شد، بنابراين گواهينامه مهارت فني و حرفه‌اي سازمان آموزش فني و حرفه‌اي کشور مبني بر گذراندن دوره آموزشي رشته دندان‌سازي ـ پروتزهاي متحرک کامل ـ پارسيل، تکليفي براي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي که مرجع صلاحيتدار براي احراز صلاحيت واجدان شرايط است در صدور مجوز تأسيس کارگاههاي مستقل دندان‌سازي ايجاد نمي‌کند و صرفاً کساني که مطابق آيين‌نامه پيش گفته حايز شرايط باشند صلاحيت دريافت پروانه تأسيس کارگاههاي دندان‌سازي مستقل را خواهند داشت. از اين رو رأي شعبه اول تشخيص ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 35ـ 1387/4/31 که به رد شکايت صادر شده است صحيح و موافق مقررات تشخيص مي‌شود. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري