رأي هيأت عمومي

اولاً: پرونده کلاسه 88/778 شعبه هشتم ديوان عدالت اداري از موضوع تعارض خارج است و در ساير پرونده‎ها که آراء مبني بر ورود و رد شکايت صادر شده تعارض محرز و مسلم است.
ثانياًَ: نظر به اين که مطابق ماده 9 قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع کشور و اصلاح ماده 113 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1382/5/26 مقرر شده است که «به منظور ارتقاي سطح کيفي و بهره‌وري، نيروي انساني شرکتهاي صنعتي با مشارکت تشکل کارگري و مديريت هر شرکت مشخص مي‌گردد. در صورت توافق طرفين در زمينه نيروي انساني مورد نياز و مازاد، نيروي مازاد با دريافت حداقل دو ماه آخرين مزد و مزايا بابت هر سال سابقه کار در واحد يا به وجه ديگري که توافق شود، مطابق ضوابط بند (الف) ماده 7 قانون بيمه بيکاري مصوب 1369/6/26 تحت پوشش بيمه بيکاري قرار مي‌گيرند. در صورت عدم حصول توافق بين تشکل کارگري واحد و کارفرما، موضوع با نظرات طرفين به کارگروهي متشکل از نمايندگان دولت (وزارتخانه‌هاي صنايع و معادن، کار و امور اجتماعي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور) و سازمان تامين اجتماعي و تشکلهاي عالي کارفرمايي و کارگري احاله و حسب نظر کميته مذکور، کارگران مازاد با پرداخت حق سنوات مقرر در قانون کار
مطابق ضوابط بند (الف) ماده 7 قانون بيمه بيکاري مصوب 1369/6/26 تحت پوشش بيمه بيکاري قرار مي‌گيرند. ضوابط اين ماده تا پايان برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، قابل اجرا مي‌باشد.» و به موجب حکم مقرر در متن ماده واحده قانون اصلاح مواد 9 و 10 قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل و نوسازي صنايع کشور و اصلاح ماده 123 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1385/10/26 حکم مقرر در ماده 9 قانون صدرالذکر تا پايان برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران قابل اجرا شناخته شده است و تصميم کارگروه موضوع ماده 9 قانون مذکور در حاکميت قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران اتخاذ تصميم شده است، بنابراين اقدام کميته مذکور در محدوده اختيارات قانوني است و با قانون مغايرتي ندارد و آراء صادر شده به رد شکايت که در گردش کار اين پرونده قيد شده در حدي که متضمن اين معني است صحيح و موافق موازين قانوني تشخيص مي‌شود. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري