راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/91/711 ،مورخ 1391/7/8

تاريخ دادنامه: 1391/6/6 شماره دادنامه: 298 کلاسه پرونده: 91/711
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: سازمان صنايع و معادن استان قم
موضوع شکايت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري
گردش کار: رئيس سازمان صنايع و معادن استان قم به موجب لايحه‌اي اعلام کرده است که:
«در خصوص تعديل نيروي انساني کارخانه چيني حميد به استحضار مي‌رساند در راستاي اجراي ماده 9 قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل و نوسازي صنايع کشور و آيين‌نامه اجرايي آن، موضوع در تاريخ 1387/11/14 در کارگروه مربوط مطرح و پس از بررسي تخصصي طرح 152 برگي کارخانه چيني حميد مبني بر تغيير خط توليد کارخانه از فرمينگ و ريخته‌گري به فرمينگ، مراتب مورد تأييد و در راستاي اجراي آن با تعديل تعداد 65 نفر از کارگران کارخانه در کارگروه موافقت به عمل آمد. اين امر از سوي کارگـران مورد اعتراض و طرح دعوا در شعب 12، 11 و 8 ديوان عدالت اداري شد که پس از ارسال دفاعيات و مدارک لازم از سوي سازمان، نهايتاً کليه شعب مذکور تصميم کارگروه را مطابق با قوانين و مقررات تشخيص و نسبت به صدور رأي مبني بر رد دعوي شکايت اقدام نمودند. لکن علي‌رغم اين که موضوع در شعبه 11 ديوان عدالت اداري نيز مطـرح و منجر به صـدور رأي به شـماره دادنامـه 1100310 ـ 1389/8/17 مبنـي بـر رد دعوي شاکي شده بود، متأسفانه اخيراً قراري به شماره دادنامه 1100587ـ 1389/11/9 از سوي آن شعبه مبني بر لغو تصميم کارگروه ماده 9 قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل و نوسازي صنايع کشور صادر شده است که مستند آن ايراد شکلي، مبني بر محدوديت زماني اجراي ماده قانوني فوق‌الذکر تا پايان برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مي‌باشد و حال اين که اين تصميم در تاريخ 1388/2/13 يعنـي پـس از برنامه سوم توسط کارگروه اتخاذ شده است که در پاسخ به اين استدلال بايد گفت:
اولاً: در ذيل ماده 9 قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل و نوسازي صنايع کشور صراحتاً عنوان گرديده ضوابط اين ماده تا پايان برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران قابل اجراست.
ثانياً: مدت زمان اجرايي مواد 10 و 9 قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل و نوسازي صنايع کشور به موجب ماده 16 قانون اجراي سياستهاي کلي اصل 44 قانون اساسي تا پايـان سال 1393 تمديد شده است که طي نامه‌اي به شماره 89273/60 و 83141/60 به ترتيب از سوي مدير کل امور اقتصادي و مديرکل امور حقوقي وزارت صنايع و معادن به اين سازمان اعلام شده است.
لذا ابطال قرار صادره از سوي شعبه 11 ديوان عدالت اداري و صدور رأي وحدت رويه را از آن مقام خواستار مي‌باشم.»
خلاصه پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زير است:
الف: شعبه يازدهم ديوان عدالت اداري در رسيـدگي به پرونده شمـاره 8809980900032859 با موضوع دادخواست آقاي صدقعلي نريمان‌زاده به طرفيت سازمان صنايع و معادن استان قم و به خواسته نقض تصميم کارگروه موضوع ماده 9 قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل و نوسازي صنايع کشور مبني بر موافقت با اخراج کارگران شرکت چيني حميد به موجب دادنامه شماره 8909970901100587 ـ 1389/11/9 مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:
ملاحظه مي‌شود خوانده طي لايحه‌اي به عنوان دفاع در قبال شکايت مدعي است، تصميم اتخاذي مورخ 1388/2/13 کارگروه در راستاي اجراي بند ج ماده 21 قانون کار و ماده 9 قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع کشور و آيين‌نامه اجرايي آن مبني بر تعديل نيروي انساني مازاد صورت گرفته است. نظر به مراتب ذکر شده با عنايت به اين که برابر ذيل ماده 9 فوق‌الذکر، ضوابط اين ماده تا پايان برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران قابليت اجرايي داشته است و به لحاظ اين که تصميم کارگروه به شرح مذکور در تاريخ 1388/2/13 يعني بعد از برنامه سوم توسعه صورت گرفته است، لذا استناد تصميم کارگروه به مقررات ماده‌اي که در زمان اخذ تصميم قابليت اجرايي را نداشته است وجاهت قانوني ندارد. مضافاً بند ح اضافه شده به ماده 21 قانون کار مصوب 1387/8/5 مجمع تشخيص مصلحت نظام تصريح در رعايت مفاد ماده 9 قانون فوق‌الاشعار دارد. علي‌هذا ديوان شکايت را موجه تشخيص و با استناد به ذيل ماده 9 قانون تنظيم بخشي از مقررات اصلي نوسازي صنايع کشور مصوب 1382 و مواد 13 و 14 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 حکم به لغو اثر از تصميم کارگروه اداره خوانده صادر و اعلام مي‌شود. رأي ديوان قطعي است.
ب: شعبـه يازدهـم ديـوان عـدالت اداري در رسيـدگي به پـرونده شـماره 8809980900027563 با موضوع دادخواست آقاي حسين رشيدي به طرفيت سازمان صنايع و معادن استان قم و به خواسته ابطال مصوبات کميته بند ح ماده21 قانون کار و ماده 9 قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل و نوسازي صنايع کشور به موجب دادنامه شماره 8909970901100310 ـ 1389/8/17 مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:
در خصوص شکايت حسين رشيدي معيني به طرفيت سازمان صنايع و معادن استان قم به خواسته ابطال مصوبات کميته بند ح ماده 21 قانون کار و ماده 9 قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل و نوسازي صنايع کشور با توجه به محتويات پرونده نظر به اين که کاهش توليد و تغييرات ساختاري در اثر شرايط اقتصادي، اجتماعي، سياسي و لزوم تغييرات گسترده در فن‌آوري مطابق با ماده 9 قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل و نوسازي صنايع کشور در بند د ماده 8 قانون رفع برخي از موانع توليد و سرمايه‌گذاري صنعتي به عنوان اضافه به ماده 21 قانون کار مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام تجويز شده است و بر مبناي اين مصوبه تصميمات کميته بند ح ماده 21 قانون کار و ماده 9 قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل و نوسازي صنايع کشور به منظور ارتقاي سطح کيفيت و بهره‌وري در توليدات کارخانه چيني حميد بر مبناي دريافتهاي مبتني بر دليل کارشناسان اتخاذ شده است و مستندي از سوي شاکي بر تخطي از قوانين و مقررات با اتخاذ تصميم خارج از حدود اختيارات قانوني از ناحيه کميته مبحوث عنه اقامه و ابراز نشده است و مدافعات مرقوم از سوي مشتکي عنه نيز تصميمات مورد اعتراض را از حيث انطباق با مقررات حاکم مقرون به قراين معقول مي‌دارد. بنابراين بنا به جهات فوق شکايت شاکي را وارد نمي‌داند و به رد آن حکم صادر و اعلام مي‌شود.
ج: شعبه دوازدهم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 12/88/741 با موضوع دادخواست آقاي علي‌اصغر دارايي به طرفيت سازمان صنايع و معادن استان قم و به خواسته نقض تصميم کارگروه موضوع ماده 9 قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل و نوسازي صنايع کشور مبني بر موافقت با اخراج کارگران شرکت چيني حميد به موجب دادنامه شماره 1120ـ 1388/7/18 مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:
نظر به اين که تصميم کارگروه ماده 9 قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل و نوسازي صنايع کشور متضمن نقض قوانين و تخلف از مقررات نيست و ايرادي نيز در جريان رسيدگي ملاحظه نشد از طرف ديگر دليل موجه و معتبري که موجب نقض رأي مذکور را ايجاب کند از جانب شاکي ارائه و اقامه نشده است. بنابراين دادخواست طرح شده غير موجه تشخيص و به رد آن حکم صادر و اعلام مي‌شود. اين رأي به استناد مفاد ماده 7 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385/9/25 قطعي است.
د: شعبه دوازدهم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 12/88/863 با موضوع شکايت آقاي سيداحمد آقاميري به طرفيت سازمان صنايع و معادن استان قم و به خواسته نقض تصميم کارگروه موضوع ماده 9 قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل و نوسازي صنايع کشور مبني بر موافقت با اخراج کارگران شرکت چيني حميد به موجب دادنامه شماره 1276ـ1388/8/12 مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:
نظر به اين که از ناحيه شاکي ايراد و اعتراض موثري که موجبات نقض تصميم کارگروه ماده 9 قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل و نوسازي صنايع کشور را فراهم سازد به عمل نيامده است، علي‌هذا شکايت مشاراليه را وارد نمي‌داند، به رد آن حکم صادر و اعلام مي‌شود. اين رأي به استناد ماده 7 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385/9/25 مجلس شوراي اسلامي قطعي است.
هـ : شعبه هشتم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 8/88/778 با موضوع شکايت آقاي حسين ملکي به طرفيت سازمان صنايع و معادن استان قم و به خواسته نقض تصميم کارگروه موضوع ماده 9 قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل و نوسازي صنايع کشور مبني بر موافقت با اخراج کارگران شرکت چيني حميد به موجب دادنامه شماره 1890ـ1388/10/23 مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:
نظر به اين که شاکي مشخصات تصميم معترضٌ به را اعلام نکرده است و رونوشتي از آن تصميم جهت رسيدگي با وصف ابلاغ اخطاريه رفع نقص ارائه نکرده است و اين که بدون ملاحظه تصميم معترض به موجبي جهت رسيدگي وجود ندارد. علي‌هذا قرار رد شکايت صادر و اعلام مي‌شود. رأي ديوان قطعي است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي‎کند.