رأي هيأت عمومي

نظر به اين که مصاديق حقوق و مزاياي مشمول کسر ماليات، موضوع ماده 82 قانون مالياتهاي مستقيم در ماده 83 همان قانون به عنوان مزاياي مربوط به شغل احصاء شده است و خدمات و تسهيلات رفاهي که در ماده 40 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (1380/11/27) مصوب 1384/8/15 مجوز پرداخت دارد مزاياي مربوط به شاغل بوده و داخل در عناوين حقوق و مزاياي مذکور در ماده 83 قانون مالياتهاي مستقيم نمي‌باشد، بنابراين وجوه پرداختي به کارکنان دولت، تحت عناوين مهدکودک، يارانه غذا، اياب و ذهاب، بن کالا و... به عنوان مصاديق ماده 40 قانون مارالذکر، موضوعاً از شمول احکام مواد 82 و 83 قانون مالياتهاي مستقيم خارج بوده و نظريه شماره 256/20100 مورخ 1389/10/6 ديوان محاسبات کشور هم در تأييد مراتب مي‌باشد. النهايه بخشنامه مورد اعتراض خلاف قانون و خارج ازحدود اختيارات سازمان امور مالياتي کشور تشخيص و به استناد قسمت دوم اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‌گردد.
« هيأت عمومي ديوان عدالت اداري»
قائم‌مقام سازمان بازرسي کل کشور و رئيس کميسيون تطبيق مصوبات با قانون در سازمان بازرسي کل کشور به موجب لايحة شماره 53678 ـ 1391/2/24 اعلام کرده است که:
احتراماً، همان طور که استحضار دارند، هيأت عمومي ديوان طي دادنامه شماره 601 مورخ 1389/12/9، بخشنامه شماره 33553 ـ 1387/4/12 سازمان امور مالياتي کشور، با اين بيان « وجوه نقدي که به عنوان مزاياي مربوط به شغل تحت عناوين مهد کودک، يارانه غذا، اياب و ذهاب، هزينه تلفن همراه و بن کالا به حقوق‌بگيران پرداخت مي‌شود... مشمول ماليات بر درآمد حقوق مي‌باشد.» خلاف قانون تشخيص داده و آن را ابطال کرده است. ليکن دادنامه مذکور در مورد استرداد وجوهي که تحت عنوان ماليات در دستگاههاي اجرايي کسر شده، ساکت است. اين مسأله باعث شده، رئيس سازمان امور مالياتي کشور در بخشنامه شماره 13428/200 ـ 1390/6/7 (پس از ابلاغ دادنامه مذکور) به ادارات کل امور مالياتي استانها درباره اثر ابطال مصوبه مورد نظر اعلام دارد، « بديهي است طبق ماده 20 قانون ديوان عدالت اداري اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رأي هيأت عمومي است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع و يا در مواردي که به منظور جلوگيري از تضييع حقوق اشخاص هيأت مذکور اثر آن را از زمان تصويب مصوبه اعلام نمايد. بنابراين با توجه به تاريخ صدور رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري (1389/2/9) مالياتهاي دريافتي بابت وجوه ياد شده از تاريخ اخيرالذکر به بعد قابل استرداد خواهد بود و لاغير».
از آنجا که مزاياي ياد شده، موضوعاً از شمول احکام مواد 82 و 83 قانون مالياتهاي مستقيم خارج بوده (آن چنان که در رأي هيأت عمومي استدلال شده است) و کسر آن از حقوق اشخاص مشمول، طبق بخشنامه خلاف قانون صورت گرفته و عدم استرداد وجوه مأخوذه به قاطبه کارکنان، موجب تضييع حقوق آنان و از طرف ديگر دارا شدن من غير حق دولت مي‌باشد، بنابراين شايسته است دستور فرمايند در اجراي ماده 20 قانون ديوان عدالت اداري و به منظور جلوگيري از تضييع حقوق ذي نفعان، رأي صادره مورد بازنگري و اصلاح قرار گيرد و از نتيجه تصميم متخذه اين سازمان را مطلع نمايند.
ضمناً ياد آور مي‌شود قسمت اخير بخشنامه 2 جديد رئيس سازمان امور ماليات کشور نيز ناروا و خارج از حوزه تصميم گيري ايشان است.»
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي تکميلي مبادرت مي‎کند.