عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

رأي هيأت عمومي

با اجازه حاصل از ماده 53 الحاقي به آيين دادرسي ديوان عدالت اداري، رأي شماره 273 مورخ 1390/7/4 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به لحاظ تشخيص تعارض در آراء شعب اول، دوم و چهارم نقض مي‌شود و با توجه به اين که مطابق حکم مقرر در تبصره يک ماده واحده قانون اصلاح تبصره يک بند 4 ماده يک قانون تشکيلات و وظايف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي مصوب 1370/10/4 مبني بر اين که «جهت نظارت و تعيين ضابطه لازم در مورد ارزشيابي کليه مدارک تحصيلي دانشجويان گروه پزشکي خارج از کشور، شورايي به نام شوراي ارزشيابي مدارک تحصيلي خارجي گروه پزشکي به رياست معاون ذي‌ربط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و چهار نفر از استادان گروه پزشکي به انتخاب وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکي در آن وزارت تشکيل مي‌شود. ارزشنامه به امضاي وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکي خواهد رسيد.» درخواست شکات براي ارزشيابي مدرک تحصيلي در شوراي عالي ارزشيابي که مرجع صالح براي اظهار نظر و اتخاذ تصميم در ارزشيابي مدارک تحصيلي دانش‌آموختگان گروه پزشکي در خارج از کشور است، مطرح شده و شوراي مزبور در حدود صلاحيت قانوني با درخواست شاکيان مخالفت کرده است و تصميم ياد شده امر فني تخصصي است و قابل امعان نظر قضايي در ديوان عدالت اداري نيست. بنابراين رأي شعبه چهارم ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 2286-1387/11/19 در حدي که متضمن اين معني است و به رد شکايت صادر شده است صحيح و موافق مقررات است. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري -محمدجعفر منتظري