راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/91/441 ،مورخ 1391/6/19

تاريخ دادنامه: 1391/4/19 شماره دادنامه: 202 کلاسه پرونده: 91/441
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي فرشاد حسيني فيروز آبادي
موضوع شکايت و خواسته: اعمال ماده 53 الحاقي به آيين دادرسي ديوان نسبت به دادنامه شماره 273ـ1390/7/4 هيأت عمومي
گردش کار: آقاي فرشاد حسيني فيروزآبادي به موجب لايحه اي به حضور رياست ديوان عدالت اداري اعلام کرده است که:
«احتراماً به استحضار مي‌رساند اين جانب فرشاد حسيني‌فيروزآبادي و آقاي محمد مجيد سميعي‌نصرآبادي داراي پرونده کلاسه 4/87/56 و 2/87/842 از تاريخ 1384/10/1 دوره تخصصي خود را در دانشگاه دولتي ايروان که مورد تأييد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي بوده است در رشته تخصصي راديولوژي آغاز و در تمام طول مدت تحصيل با يکديگر هم منزل بوده‌ايم و در تاريخ 1386/10/1 مدرک تخصصي راديولوژي را از دانشگاه فوق دريافت کرده‌ايم و بعد از طي مراحل قانوني و تأييد وزارت بهداشت، اجراي مصوبه 149 مورخ 1386/5/1 شوراي عالي ارزشيابي را که شامل کليه دانشجويان تخصصي قبل از تاريخ 1384/11/20 مي‌شود تقاضا کرده‌ايد. ولي متاسفانه با وجود صراحت قانوني، مدير مربوط از اجراي آن اجتناب کرده است که منجر به شکايت به ديوان عدالت اداري شده است. پس از بررسي پرونده‌ها در شعب 2 و 4 ديوان رأي شعبه 2 به وارد بودن شکايت آقاي سميعي صادر شده است ولي متأسفانه رأي شعبه 4 شکايت را وارد ندانسته است. با توجه به يکسان بودن کليه شرايط زماني، مکاني و حتي رشته تحصيلي هر دو، رأي متناقض صادر شده است. اينجانب تقاضاي رأي وحدت رويه کرده‌ام که متأسفانه رأي به عدم تناقض به دليل عدم مشابهت شرايط داده شده است، در حالي که جوابيه وزارت بهداشت به شکايات اينجانبان کاملاً يکسان است و شرايط يکسان برقرار بوده است. فلذا خواهشمند است براي اجتناب از ضايع شدن حقوق اينجانب دستور بررسي بفرمايند و اعمال ماده 53 را خواهانم.»
رأي مورد اعتراض به قرار زير است:
گردش کار: الف -شعبه اول ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده كلاسه 1926/1/86 با موضوع دادخواست آقاي علي غزنوي راد به طرفيت مركز خدمات آموزشي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و به خواسته اعتراض به عدم اجراي مصوبه شماره 149 مورخ 1386/5/1 شوراي عالي ارزشيابي مدارك تحصيلي و اجراي دستور وزير وقت بهداشت درمان و آموزش پزشكي مبني بر اعمال ارفاق كسر نمره، به موجب دادنامه شماره 1327 مورخ 1387/5/28 و مفاداً به شرح آينده به انشاء رأي مبادرت كرده است:
«شاكي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است كه فارغ‌التحصيل دكتري تخصصي از آكادمي علوم پزشكي مسكو است كه مدارك خود را جهت ارزشيابي به اداره طرف شكايت تقديم كرده است، ليكن علي‎رغم اين كه برابر مقررات شرط ارزشيابي مدرك تحصيلي شركت در آزمون دستياري وزارت بهداشت و كسب 60% نمره نفر اول در هر رشته بوده است، موفق به كسب آن شده است، از ارزشيابي و ارايه پاسخ مقتضي خودداري شده است و به شرح خواسته تقاضاي رسيدگي دارد، كه با توجه به بررسي اوراق و محتويات پرونده نظر به اين كه طبق مصوبه يكصد و چهل و نهمين جلسه شوراي عالي ارزشيابي مورخ 1386/5/1 مقرر شده است افرادي كه حدنصاب قبولي در امتحان ورودي دستياري را در سالهاي قبل داشته‎اند به صورت موردي بررسي و اقدام شود و در مورد افرادي كه قبل از 1384/11/30 در دوره‎هاي تخصصي كشورهاي مذكور شروع به تحصيل كرده‎اند قانون فوق اجرا شود و با توجه به اين كه به موجب نامه شماره 5525/ش/3/و مورخ 1387/2/24 رياست مركز خدمات آموزشي شاكي نمره مقرر را كسب كرده است ليكن چون طبق مصوبه جلسه 156 مورخ 1386/11/20 نمره امتحانات دستياري بيش از يك سال اعتبار ندارد لذا خواسته شاكي را قابل اجابت ندانسته‎اند كه با عنايت به اين كه شاكي قبل از تاريخ 1384/11/30 در دوره تخصصي شركت كرده است و مصوبه اخير عطف بماسبق نمي‎شود و نامبرده قبل از مصوبه جلسه 156 مورخ 1386/11/20 واجد شرايط بوده است و دستور مقام وزارت نيز از همين امر حكايت دارد و
با عنايت به اين كه دفاع مؤثري در رد شكايت شاكي به عمل نيامده است بنابراين خواسته موجه تشخيص و حكم به وارد بودن شكايت نامبرده داير بر اجراي مصوبه يادشده وزير بهداشت در حق شاكي صادر و اعلام مي‎دارد. رأي ديوان قطعي است.»
ب -شعبه دوم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده كلاسه 2/87/842، با موضوع دادخواست آقاي محمد مجيد سميعي نصرآبادي به طرفيت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و به خواسته اجراي مصوبه جلسه 149 مورخ 1386/5/1 شوراي عالي ارزشيابي مدارك تحصيلي، به موجب دادنامه شماره 1748 مورخ 1388/2/24 مفاداً به شرح آينده به انشاء رأي مبادرت كرده است:
«درخصوص دادخواست آقاي محمدمجيد سميعي‌نصرآبادي به طرفيت وزارت بهداشت مبني بر اين كه بر اساس مصوبه 149 مورخ 1386/5/1 شوراي عالي ارزشيابي مدارك تحصيلي فارغ‌التحصيلان تخصصي خارج از كشور كه دوره مربوطه را قبل از تاريخ 1384/11/30 شروع كرده باشند مي‎توانند با احراز 60% نمره آزمون دستياري سنوات قبل در ايران ادامه تحصيل دهند كه افرادي با استفاده از اين مصوبه موفق به ادامه تحصيل در ايران شده‎اند ليكن در شرايطي كه نامبرده هم مشمول مصوبه مذكور است شوراي عالي ارزشيابي با درخواست وي موافقت نكرده است لذا معترض است و تقاضاي رسيدگي دارد. مشتكي‎عنه در مقام پاسخ اعلام داشته است « نامبرده متقاضي ارزشيابي مدرك تخصصي راديولوژي از كشور ارمنستان بوده است كه مي‎بايد دو سال در آن كشور حضور مي‎داشت و طبق پاسپورت 6 ماه و 1 روز بوده است لذا مدرك غيرقابل ارزشيابي اعلام و درخواست استفاده از نمرات دستياري سالهاي قبل نيز در شوراي عالي مورد پذيرش واقع نشد.» كه با التفات به مراتب مذكور و مدارك موجود نظر به اين كه مطابق مصوبه يكصد و چهل و نهمين جلسه شوراي عالي ارزشيابي مورخ 1386/5/1 مقرر مي‎شود افرادي كه حدنصاب قبولي در امتحان ورودي دستياري را در سالهاي قبل داشته‎اند ارزشيابي مدارك تخصصي آنان به صورت موردي بررسي و اقدام شود و مصوب مي‎شود در خصوص افرادي كه قبل از تاريخ 1384/11/20 در دوره‎هاي تخصصي كشورهاي مربوطه شروع به تحصيل كرده‎اند قانون فوق اجرا شود، بنابراين در شرايطي كه نامبرده در تاريخ 1384/10/2 در دانشگاه پزشكي دولتي ايروان دوره آموزشي تخصصي راديولوژي را شروع كرده است رئيس مركز سنجش آموزش پزشكي وزارت بهداشت هم در مقام پاسخ به نامه خدمات آموزشي طي نامه شماره 3441/14/آ مورخ 1386/12/19 نتيجه شركت در آزمون پذيرش دستياري سال 1371، 1372 و 1373 اعلام كه مؤيد كسب نمره مناسب است و مصوبه جلسه 156 مورخ 1386/11/20 شوراي عالي ارزشيابي كه نمره امتحانات دستياري بيش از يك سال اعتبار ندارد تسري به شرايط شاكي نداشته است و نافي مصوبه 149 شوراي مذكور نيست و عطف‌بماسبق نمي‎شود و با اخذ دانشنامه دكتراي پزشكي در رشته راديولوژي از دانشگاه پزشكي ارمنستان شوراي عالي ارزشيابي بايد بر مبناي مقررات در مورد مدرك تخصصي وي اظهارنظر كند. بنابراين خواسته مشاراليه موجه است. لذا به وارد بودن شكايت و اجراي مصوبه شماره 149 مورخ 1386/5/1 شوراي مذكور در ارزيابي مدرك تخصصي حكم صادر مي‎شود اين رأي وفق ماده 7 قانون ديوان عدالت اداري قطعي است.»
ج -شعبه چهارم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده كلاسه 4/87/56 با موضوع دادخواست آقاي فرشاد حسيني‌فيروزآبادي به طرفيت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دفتر ارزيابي مدارك پزشكي فارغ‌التحصيلان خارج از كشور، با موضوع اعتراض به عدم اجراي مصوبه جلسه 149 مورخ 1388/5/1 شوراي عالي ارزشيابي مدارك تخصصي پزشكي فارغ‌التحصيلان خارج از كشور، به موجب دادنامه شماره 2286 مورخ 1387/11/19، مفاداً به شرح آينده به انشاء رأي مبادرت كرده است:
«در خصوص دادخواست شاكي داير به صدور حكم بر الزام طرف شكايت به اجرا و اعمال مفاد مصوبه جلسه 149 مورخ 1386/5/1 شوراي عالي ارزشيابي مدارك تخصصي پزشكي فارغ‌التحصيلان خارج از كشور و در نهايت تأييد مدرك تخصصي رشته راديولوژي با توجه به محتويات پرونده و مفاد لايحه دفاعيه مشتكي‎عنه به شماره 294200/ج/ن مورخ 1387/8/11 و اظهارات حضوري مديركل حقوقي و نماينده مركز خدمات آموزشي معاونت توسعه مديريت و منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و شاكي در جلسه مورخ1387/11/2 اين شعبه نظر به اين كه اولاً: مفاد مصوبه جلسه 149 كه مورد استناد شاكي بوده است، مطلب روشن و شفافي اعلام نداشته است و مراد آن از ذكر كلمه قانون كدام قانون است مشخص نشده است نتيجه‎اي كه جلسه مذكور به آن منتج شده است عبارت است از: با ادامه تحصيل اين افراد طبق مصوبه 135 موافقت شد كه موضوع موافقت با ادامه تحصيل هيچ گونه تطابقي با خواسته شاكي ندارد و مفاد مصوبه 135 مورخ 1384/9/29 كه در مصوبه149 مورد استناد قرار گرفته است، بررسي موردي درخواست متقاضيان فارغ‌التحصيل خارج از كشور است و درخواست تعدادي از جمله شاكي پرونده به صورت موردي در جلسه 156 مورخ 1386/12/20 شوراي عالي ارزشيابي بررسي و در نهايت با درخواست مشاراليه مخالفت كرده‎اند. علي‎هذا با عنايت به ماده واحده قانون اصلاح تبصره يك بند 4 ماده يك قانون تشكيلات و وظايف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مصـوب 1370/10/4 مجلس شوراي اسلامي مبـني بر اين كه تعيين و تدوين ضوابط لازم در مورد ارزشيابي كليه مدارك تحصيلي دانشجويان گروه پزشكي خارج از كشور و نظارت بر آن بر عهده شوراي ارزشيابي مدارك تحصيلي و گروه پزشكي به رياست معاون مربوط وزارت بهداشت گذاشته شده است و ضوابط و دستورالعمل لازم تعيين و گروه پزشكي در بررسي موردي با درخواست شاكي مخالفت كرده است و اين امر موضوع تخصصي بوده و از اختيارات گروه مزبور است، و دليلي بر عدم مراعات مقررات قانوني در نحوه بررسي مدارك وي از سوي نامبرده ارايه نشده است، شكايت را وارد تشخيص نمي‌دهد و به استناد همان قانون و مواد 7 و 48 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 به رد شكايت وي حكم صادر و اعلام مي‎شود. رأي ديوان قطعي است.»
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث و بررسي و مشاوره با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي‎کند.