رأي هيأت عمومي

نظر به اين که در قانون محل مطب پزشکان مصوب سال 1366 مقرر شده است، فعاليت شغلي پزشکان و صاحبان حرف وابسته در ساختمانهاي مسکوني و تجاري بلامانع است و تشخيص فعاليت شغلي پزشکي و صاحبان حرف وابسته آن در اختيار شهرداري نيست تا مصاديق آن به وسـيله مديرکل شهرسازي و معماري تعيين شود لذا مصوبه مورد شکايت خارج از صلاحيت مرجع وضع تشخيص داده مي‌شود و مستنداً به بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‌شود.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري