رأي هيأت عمومي

الف: با توجه به نامه شماره 47041/30/91- 1391/4/3 قائم مقام دبير شوراي نگهبان و در اجراي ماده 41 قانون ديوان عدالت اداري مصوبه مورد اعتراض از بُعد شرعي قابل ابطال نيست.
ب: نظر به اين که مطابق ماده4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال 1380، اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاههاي اجرايي به تجويز قانونگذار منوط شده است و هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه هاي شماره 492- 1389/11/4، 459-1389/1/20، 393- 1389/9/29، 218- 1387/4/9 و 964- 1386/9/11 مصوبات شوراهاي اسلامي تعدادي از شهرهاي کشور مبني بر دريافت قسمتي از اراضي و يا بهاي آن به ازاي هزينه خدمات تفکيک و افراز را ابطال کرده است، بنابراين با توجه به حکم قانوني ياد شده و با وحدت ملاک از آراء مذکور، هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با استناد به بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري به ابطال مصوبه مورد اعتراض که متضمن دريافت قسمتي از اراضي مورد درخواست تفکيک است، رأي مي دهد. بديهي است قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداري مصوب 1390/1/28 با رعايت ماده 2 قانون مدني حاکميت خود را دارا خواهد بود.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري - محمدجعفر منتظري