راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره ه-/89/206 ،مورخ 1391/6/5

تاريخ دادنامه: 1391/5/16 شماره دادنامه: 275 کلاسه پرونده: 89/206
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي علي اکبر گلستاني
موضوع شکايت و خواسته: ابطال مصوبه يکصد و هفتاد و هفتمين جلسه شوراي اسلامي شهر قم مورخ 1387/6/25
گردش کار: آقاي علي‌اکبر گلستاني به موجب دادخواستي، ابطال مصوبه يکصد و هفتاد و هفتمين جلسه شوراي اسلامي شهر قم را که طي شماره 3586/ش/ق - 1387/6/26 براي اجرا به شهرداري قم ابلاغ شده است، خواستار شده و توضيح داده است که:
احتراماً، اين جانب طبق سند شماره 120319- 1386/4/2 مالک يک قطعه زمين به مساحت 180 متر مربع به پلاک ثبتي 11150 اصلي بخش يک قم مي‌باشم. جهت اخذ پروانه ساختماني به شهرداري مراجعه اما متأسفانه پس از محاسبه عوارض متوجه شدم که به جز عوارض مربوطه مبلغي نيز به عنوان کميسيون توافقات به مبلغ 000/575/397 ريال بايد پرداخت نمايم. از چگونگي موضوع سؤال نمودم که اعلام شد با توجه به اين که پلاک ثبتي مذکور به قطعات مختلف تقسيم شده و سهم شهرداري به ميزان 50% کل ملک پرداخت نشده لذا طبق نظر کميسيون توافقات شهرداري که به صورت پيشنهاد به شوراي اسلامي فرستاده شده و تصويب گرديده است مبلغي با ضريب p30 به عنوان بهاي خدمات ناشي از تفکيک پرداخت شود که بالغ بر 000/575/397 ريال مي‌شود. به عبارتي شوراي اسلامي چيزي تصويب کرده است که نه توجيه قانوني و نه توجيه شرعي دارد و فراتر از اختيارات قانوني عمل کرده است زيرا قانونگذار به شوراهاي اسلامي اجازه داده تا بابت عارضه‌اي که اشخاص با اعمال خود براي شهر و محيط ايجاد مي‌کنند و همچنين بابت خدمتي که به مردم ارائه مي‌شود قوانين براي عموم جهت اخذ عوارض و دريافت بهاي خدمات ارائه شده وضع نمايد نه به صورت خاص و موردي و البته در حدود عرفي و به صورتي که با وضع-يت اقتصادي و معيش-تي جامعه همخواني داشته باشد نه مصوبه‌اي که مالک را موظف نمايد تا يك سوم قيمت ملک را بابت خدمتي که ارائه شده پرداخت کند. بهاي خدمات و ضريب p30 در اصل توجيه و پوششي بر عمل غير قانوني و قانوني جلوه دادن آن است زيرا همان طور که مستحضريد اخذ 50% تا 70% از املاک اشخاص که قصد تفکيک ملک خود را دارند در چهارچوب توافقنامه آن قدر انجام شده که در اذهان عمومي به صورت يک تکليف و الزام قانوني جلوه کرده است و در صورتي که مالکي در هنگام تفکيک اين ميزان از زمين خود را به شهرداريها واگذار ننمايد از صدور پروانه خودداري و يا با مصوباتي به مثل مصوبه‌اي که درخواست نقض آن شده اشخاص را موظف به پرداخت مي‌نمايند در حالي که شهرداري پس از تفکيک ملک طبق ماده 101 قانون شهرداريها فقط مالک شوارع ناشي از تفکيک مي‌باشد و لاغير. درخصوص ملک اين جانب به عرض مي‌رسانم طبق نامه شماره 9036/1 شهردار منطقه يک به شهردار قم پلاک 11150 کلاً داراي 8000 متر مربع مساحت بوده که 2010 متر مربع آن توسط شهرداري تملک گرديده و 5000 متر آن نيز به صورت باغ مشجر که باقي است و حدود 1000 متر نيز به 5 قطعه تفکيک شده که يک قطعه محصور و سند ششدانگ اخذ و يک قطعه به صورت ساختمان مسکوني و تجاري که پروانه اخذ نموده و سه قطعه ديگر يکي محصور و دو قطعه ديگر از جمله قطعه زمين اين جانب که به صورت زمين مي‌باشد حال پلاک که 5000 مترمربع آن به صورت باغ باقي و فقط 3000 متر مربع آن تفکيک و از اين مقدار حدود دو سوم يعني70% آن که در شارع قرار گرفته و توسط شهرداري تمليک شده است و فقط 30% از آن به صورت قطعه درآمده اخذ بهاي خدمات با ضريب p30 چيست الله‌اعلم علي اي حال با عنايت به مراتب فوق از قضات محترم تقاضاي رسيدگي و صدور رأي مبني بر نقض مصوبه يکصد و هفتاد و هفتمين جلسه شوراي اسلامي شهر قم مورخ 1387/6/25 را که طي نامه شماره 3586/ش ق -1387/6/26 جهت اجرا به شهرداري ابلاغ گرديده، دارم. ضمناً در پايان معروض مي‌دارد با توجه به اين که شهرداري اعلام نموده است در صورتي که مصوبه فوق توسط ديوان نقض شود شوراي استان مصوبه ديگر و با ضريبي ديگر تصويب و شهرداري بر اساس مصوبه جديد عمل خواهد کرد مستدعي است در اين خصوص تمهيدي اتخاذ فرماييد تا از تصويب مصوبه ديگر با اين مضمون جلوگيري و شوراي شهر ملزم و مکلف به رعايت قوانين و شهرداري بدون دريافت بهاي خدمات يا کميسيون توافقات و فقط با دريافت عوارض قانوني مکلف به صدور پروانه ساختماني شود.
متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زير است:
«جناب آقاي مهندس بهشتي - سرپرست محترم شهرداري قم
سلام عليکم
احتراماً، عطف به لايحه شماره 26915- 1387/6/18 موضوع درخواست تصويب ضريب پيشنهادي کميته مقرر در تبصره‌هاي (1) و (2) اصلاحي ماده 6 -24 تعرفه عوارض مصوب 1385/6/5 در خصوص بهاي خدمات ناشي از تفکيک پلاک ثبتي شماره 11150 اصلي بخش يک قم، که در جلسه مورخ 1387/6/24 کميسيون برنامه و بودجه و حقوقي مطرح و مورد تأييد قرار گرفته بود، موضوع جهت تصويب نهايي در يکصد و هفتاد و هفتمين جلسه رسمي و علني روز دوشنبه مورخ 1387/6/25 شوراي اسلامي شهر مقدس قم که به صورت عادي در محل سالن جلسات شوراي اسلامي شهر مقدس قم تشکيل گرديد مطرح و پس از ارائه گزارش مخبر کميسيون مذکور و بحث و تبادل نظر و استماع پيشنهادات و بررسيهاي لازم و اعلام کفايت مذاکرات موضوع به رأي گذاشته شد. در نتيجه پيشنهاد مذکور به شرح يک برگ تصوير صورتجلسه شماره 16209/1-1387/6/11 با تعيين ضريب 30 (سي) به ازاي هر مترمربع از پلاک فوق به عنوان بهاي خدمات، به اتفاق آراي اعضاي حاضر در جلسه به تصويب رسيد و مقرر شد شهرداري قم با رعايت کامل موازين قانوني بويژه در نظ-ر گرفتن ضوابط و آيين‌نامه مالي شهرداريها نسبت به اجراي مصوبه اقدام نمايد. سيدمحمد آتش زر - رئيس شوراي اسلامي شهر قم»
در پاسخ به شکايت مذکور، رئيس شوراي اسلامي شهر قم به موجب لايحه شماره 5558/د/ش/ق - 1389/5/10 توضيح داده است که:
«با احترام، عطف به پرونده شماره ه- - ع89/206-1389/4/7 موضوع شکايت آقاي علي‌اکبر گلستاني به طرفيت شوراي اسلامي شهر قم به خواسته ابطال مصوبه شماره 3586/ش/ق - 1387/6/26 به استحضار مي رساند:
1- شاکي محترم به موجب سند شماره 120319- 1386/4/2 دفترخانه شماره 4 قم مالک مشاعي 180 سهم مشاع از 5/16570 سهم ششدانگ قطعه زمين پلاک شماره 11150 اصلي بخش يک قم مي‌باشد که به موجب گزارش شهرداري قم (پيوست دادخواست شاکي) داراي کاربري آموزشي مي‌باشد و همان گونه که قضات محترم مستحضرند وفق قانون منع فروش و واگذاري اراضي فاقد کاربري مسکوني در سند انتقال املاک فاقد کاربري مسکوني بايد به عنوان شرط ضمن عقد به خريدار تفهيم گردد که پلاک مورد معامله قابل استفاده جهت احداث هرگونه مسکن و يا ساختمان نبوده و در ذيل سند تنظيمي تصريح گردي-ده است: «... خريدار از ش-رايط معامله و اي-ن که پ-لاک مورد معامله قابل استفاده جهت احداث هر گونه مسکن و يا ساختمان نبوده و هر گونه افراز و تفکيک بايستي با رعايت مقررات از جمله قانون نحوه افراز و تفکيک باغات و اراضي کشاورزي در صورت اخذ مجوز قانوني صورت گيرد مطلع بوده و با علم و آگاهي کامل از شرايط معامله ذيل ثبت و سند را امضا مي نمايد...»
2- همان گونه که مستحضريد برابر بند 16 ماده 17 قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور، شوراي اسلامي شهر مرجع وضع عوارض مي‌باشد و طبق تبصره ماده 5 قانون تجميع عوارض و در حال حاضر ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده، شوراهاي اسلامي شهر مي توانند با رعايت آيين نامه نحوه وضع و وصول عوارض مصوب 1378 هيأت وزيران نسبت به وضع عوارض اقدام نمايند.
در اين راستا، شوراي اسلامي شهر قم نيز با تصويب تعرفه عوارض و بهاي خدمات در مهلت مقرر قانوني اقدام به وضع عوارض نموده و آن را در فرجه مقرر از طريق نشر در جرايد به اطلاع عموم رسانده و پس از طي تشريفات قانوني لازم‌الاجرا گرديده است.
3- مصوبه شورا صرفاً تعيين ضريب جهت محاسبه عوارض مي‌باشند و شاکي نيز دليلي بر مغايرت تصويب اين ضريب با قانون يا عدم رعايت تشريفات قانوني در خصوص اين مصوبه ارائه نکرده است.
علي‌هذا با عنايت به مراتب فوق و با تأکيد مجدد بر اين نکته که مصوبه مورد اعتراض صرفاً در مقام وضع عوارض و به تجويز اختيارات حاصله از قانون بوده و تشريفات مقرر قانوني نيز کاملاً رعايت گرديده است و شاکي نيز دليلي بر مغايرت آن با قانون تقديم ننموده و مطالب مورد استناد شاکي اساساً ارتباطي با مصوبه مورد اعتراض نداشته و مفروغ عنه است. لذا صدور حکم شايسته مبني بر رد شکايت شاکي را از محضر قضات ديوان عدالت اداري استدعا دارم.»
در خصوص ادعاي شاکي، مبني بر مغايرت مصوبه معترضٌ به با شرع انور اسلام، قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 47041/30/91- 1391/4/3 اعلام کرده است که:
«موضوع مصوبه يکصد و هفتاد و هفتمين جلسه شوراي اسلامي شهر قم مورخ 1387/6/25، در جلسه مورخ 1391/4/1 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت که خلاف موازين شرع تشخيص داده نشد و از جهت مغايرت با قانون، تشخيص امر با آن ديوان است.»
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي‎کند.