رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

الف: با توجه به محتويات پرونده‌هاي فوق‌الذکر وجود تناقض بين دادنامه شماره 3232 مورخ 1385/10/27 شعبه بيست و سوم ديوان با دادنامه‌هاي شماره 373 و 372 مورخ 1384/3/31 شعبه بيست و يکم ديوان و دادنامه‌هاي شماره 560 و 559 مورخ 1385/4/24 شعبه بيست و سوم ديوان محرز است. ب: طبق ماده 4 قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي مصوب 1374/3/31 (دستگاههاي مشمول اين قانون مکلفند حسب درخواست جانبازان که تا تصويب اين قانون در خدمت دستگاه بوده‌اند فقط براي يک بار نسبت به اعاده به خدمت آنان اقدام نمايند.) نظر به اين که حکم مقنن که در مقام حمايت از جانبازان در زمينه‌هاي استخدامي و اجتماعي انشاء شده، مبين الزام دستگاههاي اجرايي مشمول قانون مذکور به اعاده به خدمت جانبازان فقط براي يک بار به درخواست آنان منحصراً به شرط اشتغال افراد مذکور به خدمت تا تاريخ تصويب قانون است و متضمن تحقق شرايط و قيد ديگري جز در موارد مصرح در تبصره ماده فوق‌الذکر نيست، بنابراين دادنامه‌هاي شماره 373 و 372 مورخ 1384/3/31 و شماره 560 و 559 مورخ 1385/4/24 صادره از دو شعبه 21 و 23 ديوان مبني بر نقض رأي کميسيون مقرر در ماده 16 قانون فوق الاشعار و تأييد استحقاق شاکيان به اعاده به خدمت صحيح و موافق قانون تشخيص داده مي‌شود. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذي‌ربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ علي رازيني

مديرکل امور اداري وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به موجب لايحه شماره 368783/2/81 ـ 1388/12/9 اعلام کرده است که:
«مطابق ماده 4 قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي مصوب 1374/3/31 دستگاههاي مشمول اين قانون مکلفند حسب درخواست جانبازاني که تا تصويب اين قانون در خدمت دستگاه بوده‌اند فقط يک بار نسبت به اعاده به خدمت آنان اقدام نمايند.
در سالهاي پس از تصويب قانون اين مطلب مورد مناقشه دستگاههاي اجرايي بود که مصاديق دقيق و دامنه شمول ماده قانوني مذکور کدامند. در سالهاي بعد و به تدريج از سوي مراجع ذي صلاح نظير بنياد شهيد و امور ايثارگران، دفتر حقوقي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، اداره حقوقي رياست جمهوري و... نظرياتي واصل شد که بر اتفاق نظر بر شمول قانون مذکور به جانبازاني که تا قبل از تاريخ تصويب (1374/3/31) از خدمت در دستگاه ذي‌ربط منفک شده باشند، دلالت داشت. در اين راستا اظهارنظرهاي شماره 358/41 مورخ 1375/3/29 ـ 10/488/31/1ـ1375/7/4 و 2086ـ41ـ1375/7/23 سازمان امور اداري و استخدامي کشور، اعلام نظر شماره 4001/70436ـ1376/10/11 اداره حقوقي رياست جمهوري، نظريه شماره 136078/1604ـ 1384/8/15 دفتر حقوقي و دبيرخانه هيأت عالي نظارت سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و همچنين نامه شماره 39721/820/53011 ـ 1384/8/25 اداره کل اشتغال و خود اتکايي بنياد شهيد و امور ايثارگران تقديم مي‌شود.
در پي آن هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با صدور دادنامه شماره 941ـ1386/9/6 و با تأييد دادنامه‌هاي شماره 372 و 373 مورخ 1384/3/31 شعبه بيست و يکم و دادنامه‌هاي شماره 559 و 560 مورخ 1385/4/24 شعبه بيست و سوم عملاً امکان بهره‌مندي از مزاياي اعاده به خدمت موضوع مطروحه را در خصوص جانبازاني قابل اعمال دانسته که در زمان تصويب قانون (در تاريخ 1374/3/31) اشتغال به کار داشته‌اند و اين عبارت در هر 2 دادنامه مزبور درج شده و هيأت عمومي نيز هر دو مورد را تأييد کرده است.
ترديدي نيست که آن هيأت محترم در صدد توسيع دامنه شمول ماده قانوني فوق و در انديشه مساعدت قانوني به جانبازان، نسبت به اصدار رأي مبادرت نموده است لکن با وصف فوق و با معکوس شدن روال قبلي ـ که تشريح شدـ و با اجابت تقاضاي اعاده به خدمت جانبازاني که به علت قطع رابطه استخدامي بعد از تاريخ تصويب قانون (بعد از 1374/3/31) و تا قبل از اجرايي شدن رأي اخير هيأت عمومي امکان اعاده به خدمت را نداشتند، عملاً و با درج عبارت « اشتغال در زمان تصويب قانون» در متن آراء که به تأييد هيأت عمومي رسيده است، گروه ديگري از جانبازان که ايام اشتغال و قطع رابطه استخدامي آنان قبل از تاريخ 1374/3/31 اتفاق افتاده، از اعاده به خدمت موضوع ماده 4 محروم شده‌اند.
اين اداره کل موضوع و مشکل مطروح را طي نامه شماره 220865/2/81 ـ 1387/11/9 به دفتر حقوقي و دبيرخانه هيأت عالي نظارت معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري منعکس نمود و دفتر مذکور که به عنوان مرجع ذي صلاح و صاحب نظر در دستگاههاي اجرايي مورد وثوق است طي نامه شماره 107296/1604ـ1387/12/26 با تأييد نظر اين اداره کل و اعلام اين مطلب که «... دادنامه مذکور نتايج عملي کاملاً متفاوت با نظرات و رويه‌هاي گذشته را در بردارد» خواستار انعکاس موضوع به معاونت حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري و دفتر هيأت عمومي ديوان شد.
با ارسال نامه به معاون محترم حقوقي معاونت حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري و با توجه به 2 مورد درخواست واصله آقايان حسين فلاح و رضا مراد مقدم که به دليل رأي هيأت عمومي امکان اعاده به خدمت از آنان سلب شد و با پيگيريهاي متعدد در نهايت پاسخ شماره 140168/7886 مورخ 1388/12/3 مديرکل محترم دفتر هماهنگي و نظارت بر امور حقوقي نهاد رياست جمهوري واصل شد. که مشکل مطروحه را تأييد و رأي کميسيون ماده 16 قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان را رافع مشکل دانسته است.
با وصف فوق و از آن جا که مناسب است مشکل مورد بحث به صورت عمومي حل شود پيشنهاد مي‌شود به استناد ماده 53 آيين دادرسي ديوان عدالت اداري رأي شماره 941 ـ 1386/9/6 هيأت عمومي ديوان با اين مضمون مورد اصلاح قرار گيرد که « کليه جانبازاني که تا قبل از تصويب قانون در خدمت دستگاه بوده‌اند اعم از اين که تاريخ قطع رابطه کاري يا استخدامي آنان قبل يا بعد از تاريخ تصويب قانون باشد مشمول اعاده به خدمت موضوع ماده 4 قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي مصوب 1374/3/31 خواهند بود».
در اين حالت دايره شمول ماده قانوني فوق منطبق با قانون و آخرين نظريه معاونت حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري به شماره 53548 ـ 1385/6/27 هر دو گروه مورد نظر آن ديوان و رويه قانوني قبلي را دربر خواهد گرفت.»
با دستور رئيس ديوان عدالت اداري موضوع در دستور کار کميسيون تخصصي اداري استخدامي ديوان عدالت اداري قرار گرفت و پس از بررسي و اظهار نظر مشورتي، با موافقت رئيس ديوان عدالت اداري، درخواست مذکور در دستور کار هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز قرار گرفت.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي‎کند.