راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/91/757 ،مورخ 1391/5/11

تاريخ دادنامه: 1391/4/12 شماره دادنامه: 184 کلاسه پرونده: 91/757
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
موضوع شکايت و خواسته: اعمال ماده 53 الحاقي به آيين دادرسي ديوان عدالت اداري نسبت به دادنامه شماره 941ـ1386/9/6 هيأت عمومي
گردش کار: رأي شماره 941ـ1386/9/6 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، در مقام رسيدگي به اعلام تعارض در آراء صادر شده از سوي شعب 23 و 21 ديوان عدالت اداري است.
خلاصه آراء مذکور و رأي هيأت عمومي به قرار زير است:
الف: شعبه بيست و يکم در رسيدگي به پرونده کلاسه 83/1739 و 84/452 موضوع شکايت آقاي منصور جوکار و محمد ميرپاليزگير به طرفيت کميسيون ماده 16 رسيدگي به شکايت جانبازان به خواسته، نقض آراء کميسيون ماده 16 و اعاده به خدمت به شرح دادنامه شماره 377ـ372 ـ 1384/3/31 چنين رأي صادر کرده است:
نظر به اين که استنباط کميسيون موصوف از ماده 4 قانون تسهيلات جانبازان که موجب تضييق و تحديد دايره شمول و قلمرو آن شده است متکي به جهات قانوني نيست، زيرا علي‌الاصول وفق منطوق ماده صدرالذکر شرايط بهره برداري از تسهيلات مذکور اشتغال در زمان تصويب قانون است که شکات در زمان تصويب قانون به کار اشتغال داشته‌اند، لذا حکم به نقض آراء مرقوم صادر و اعلام مي‌دارد. النهايه در خصوص اعاده به خدمت شکات با توجه به اين که اين قسمت از دعوا خارج از صلاحيت و وظايف کميسيون است و به عبارتي به لحاظ عدم توجه دعوا به خوانده قرار رد شکايت صادر مي‌شود.
ب: شعبه بيست و سوم در رسيدگي به پرونده کلاسه 84/1860 و 84/1859 موضوع شکايت آقايان محمد قربانعلي و علي رسولي آهاري به طرفيت کميسيون ماده 16 رسيدگي به شکايات بنياد شهيد و امور جانبازان به خواسته اعتراض به رأي کميسيون ماده 16 و اعاده به خدمت به شرح دادنامه شماره 560 و 559 مورخ 1385/4/24 اين چنين رأي صادر کرده است:
اداره طرف شکايت در لايحه جوابيه اعلام داشته است: ماده4 قانون تسهيلات استخدامي مفهوماً دلالت بر اعاده به خدمت آن دسته از جانبازاني دارد که تا قبل از تصويب قانون در خدمت دستگاه بوده‌اند و بر اساس رويه متحد کميسيون ماده 16 آنان را از شمول حکم مندرج در ماده خارج مي‌کند. النهايه با عنايت به مجموع مراتب و مستندات ابرازي طرفين، توجهاً به اين که استدلال و برداشت کميسيون ماده 16 از ماده 4 قانون تسهيلات جانبازان موجب تضييع حقوق جانباز و تحديد شمول ماده 4 شده و مبتني بر جهات قانوني نيست و قانوناً وفق ماده مزبور امکان بهره‌مندي از مزاياي ماده ياد شده، اشتغال در زمان تصويب قانون است که شاکي در زمان تصويب قانون به کار خود اشتغال داشته است، علي‌هذا مستنداً به مادتين 11 و 14 قانون ديوان عدالت اداري دادخواست موجه تشخيص و حکم به ورود آن صادر و اعلام مي‌دارد.
ج: شعبه بيست و سوم در رسيدگي به پرونده کلاسه 85/1201 موضوع شکايت آقاي تيمور رضا قلي لالائي به طرفيت کميسيون ماده 16 بنياد شهيد و امور جانبازان انقلاب اسلامي به خواسته نقض رأي کميسيون ماده 16 و درخواست اعاده به خدمت به محل اشتغال خود که در تاريخ 1374/10/27 قطع کار کرده است به شرح دادنامه شماره 3232 مورخ 1385/10/27 چنين رأي صادر کرده است:
نظر به اين که ماده 4 قانون تسهيلات استخدامي جانبازان مصوب 1374/3/31 مجلس شوراي اسلامي اشعار مي‌دارد، دستگاههاي مشمول اين قانون مکلفند حسب درخواست جانبازاني که تا تصويب اين قانون در خدمت دستگاه بوده‌اند فقط براي يک بار به اعاده به خدمت آنان اقدام کنند. محدوديت زماني تا تصويب قانون مندرج در حکم ماده 4 را به معناي پايان مهلت تلقي و به سبب تصريح فوق و ساير قراين به نظر مي‌رسد موضوع خواسته خارج از مصاديق قانون مصوب است، علي‌هذا مستنداً به مادتين 11 و 14 قانون ديوان عدالت اداري صدرالتوصيف غيرموجه تشخيص و حکم به رد آن صادر و اعلام مي‌دارد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علي‌البدل شعب ديوان تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آينده مبادرت به صدور رأي مي‎کند.