راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره ه-/90/221 ،مورخ 1391/5/14

تاريخ دادنامه: 1391/4/19 شماره دادنامه: 205 کلاسه پرونده: 90/221
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي سالار عليزاده
موضوع شکايت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري
گردش کار: آقاي سالار عليزاده به موجب لايحه‌اي اعلام کرده است که در موضوع الزام دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني لرستان به تغيير پست ثابت سازماني و اختصاص پست معاونت [از جمله سمتهاي مديريتي] شعب ديوان عدالت اداري، آراء متناقض صادر کرده‌اند. نامبرده رفع تعارض و صدور رأي وحدت رويه را خواستار شده است.
گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زير است:
الف: شعبه چهارم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 1980/87/4 با موضوع دادخواست آقاي سالار عليزاده به طرفيت دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني استان لرستان و به خواسته اختصاص پست سازماني رديف شماره 427 با عنوان معاون مدير مطالعات و توسعه آموزش پزشکي به موجب دادنامه شماره 3575- 1388/12/25 مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:
در خصوص دادخواست شاکي داير به صدور حکم بر الزام دستگاه متبوع به اختصاص پست سازماني رديف شماره 427 تحت عنوان معاون مدير مطالعات و توسعه آموزش پزشکي و پرداخت حقوق و مزاياي متعلق، با اين توضيح که باموافقت معاونت آموزشي و کميته اجرايي طرح طبقه‌بندي مشاغل از پست مسؤول انتشارات به پست معاون مدير مطالعات و توسعه آموزشي پزشکي تغيير وضعيت يافته است و حکم کارگزيني از تاريخ 1386/1/1 صادر شده است ولي از تاريخ 1387/7/1 آن را لغو و حکم بر پست سابق (مسؤول انتشارات) صادر کرده‌اند. با توجه به محتويات پرونده و دفاع مشتکي‌عنه و توضيحات حضوري نماينده حقوقي دانشگاه مزبور نظر به اين که پستهاي کارشناسي و پستهاي مديريتي دو مقوله جدا از هم هستند و پستهاي مديريت از مشاغل استحقاقي نيست بلکه انتصابي است و عزل و نصب مسؤولان در پستهاي مديريتي بر اساس ضوابط مربوط و مقتضيات اداري و تناسب رشته تحصيلي و شغل اختصاص داده شده و تجارب حاصله، از اختيارات دستگاه متبوع است و دادنامه شماره 12- 1381/1/25 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز بر اين امر تاکيد کرده است و با مراعات مفاد بند الف ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه مصوب 1383 اقدام خلاف مقررات قانوني مشهود نيست. شکايت غيروارد تشخيص و به استناد مواد مزبور و مواد 7 و 48 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 به رد شکايت حکم صادر و اعلام مي‌شود. رأي ديوان قطعي است.
ب: شعب-ه اول ديوان ع-دالت اداري در پرونده شماره 8809980900078692 با موضوع دادخواست آقاي محمد چراغي به طرفيت دانشگاه علوم پزشکي لرستان و به خواسته درخواست پست سازماني 624 تحت عنوان معاون مدير امور اداري دانشگاه به موجب دادنامه شماره 8909970900100297 - 1389/7/18 مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:
شاکي در دادخواست خود اظهار داشته است: که مدت ده سال به عنوان کارشناس امور اداري در دانشگاه طرف شکايت مشغول خدمت بوده است و با توجه به سابقه مذکور و اين که خود را واجد شرايط مي داند و با عنايت به نظر موافق مديريت امور اداري وقت دانشگاه تقاضاي اعطاي پست معاون مدير امور اداري دانشگاه را داشته است ليکن دانشگاه طرف شکايت در اين خصوص اقدامي نکرده است و به شرح خواسته تقاضاي رسيدگي دارد. علي‌هذا با عنايت به محتويات پرونده و قطع نظر از مشتکي‌عنه دفاعي نکرده است و نظر به اين که شاکي دليل قانوني مبني بر الزام مشتکي‌عنه به اعطاي پست مزبور ارائه نکرده است و صرف وجود سابقه در رشته مربوطه و موافقت رئيس وقت قسمت مربوطه دليل قانوني در اين ارتباط محسوب نمي‌شود و در قضيه مانحن فيه اعطاء و ارتقاي پست سازماني علاوه بر احراز شرايط لازم توسط مستخدم مستفاد از تبصره 4 ماده 45 قانون مديريت و اين که صدور احکام کارگزيني با امضاي بالاترين مقام دستگاه متبوع مستخدم است منوط به موافقت بالاترين مقام دستگاه مربوطه است که در اين خصوص دليلي ملحوظ نيست. لذا به رد شکايت مطروح حکم صادر و اعلام مي‌دارد، رأي ديوان قطعي است.
ج: شعبه سوم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 2631/88/3 با موضوع دادخواست خانم خديجه رستمي به طرفيت دانشگاه علوم پزشکي لرستان و به خواسته درخواست پست سازماني 623 تحت عنوان معاون مدير امور اداري به موجب دادنامه شماره 876 - 1389/5/4 مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده‌اند:
با توجه به اوراق و محتويات پرونده نظر به اين که بر طبق مفاد و مندرجات صورت جلسه کميته اجرايي طرح طبقه‌بندي مشاغل دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني لرستان پست شماره 623 براي شاکي پيشنهاد شده است و با عنايت به اين که طرف شکايت هيچ گونه دفاعي در خصوص علت عدم اختصاص پست مذکور به شاکي به عمل نياورده است، بنابراين با توجه به مراتب فوق و حمل ادعاي شاکي به صحت به الزام خوانده به اختصاص پست مذکور به وي حکم صادر و اعلام مي‌شود. اين رأي بر طبق ماده 7 قانون ديوان عدالت اداري قطعي است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي‎کند.