رأي هيأت عمومي

الف ـ با توجه به اين که مطابق احکام مقرر در باب دوم و سوم از کتاب هشتم قانون مدني، حضانت و نگهداري از فرزند با مقوله انفاق که از وظايف ولي قهري است، تفاوت دارد و حضانت از طفل دلالتي بر اين که الزاماً مخارج طفل بر عهده مادر باشد، ندارد. بنابراين بند 2 بخشنامه مورد اعتراض که پرداخت کمک هزينه عايله‌مندي را به مادراني که فقط حق حضانت فرزند را عهده دارند، قابل پرداخت ندانسته است، با قانون مغايرتي ندارد و قابل ابطال نيست.
ب: مطابق بند 4 ماده 68 قانون مديريت خدمات کشوري براي اين که کارمندان زن شاغل و بازنشسته و وظيفه‌بگير مشمول قانون که داراي همسر نباشند و يا همسر آنان معلول و يا ازکارافتاده کلي باشند بتوانند از مزاياي کمک هزينه عايله‌مندي برخوردار شوند بايد تکفل مخارج فرزندان خود را بر عهده داشته باشند و شرط ديگري براي اين امر پيش‌بيني نشده است بنابراين بند 3 بخشنامه مورد اعتراض در قسمت احراز تکفل فرزند توسط مادر با حکم دادگاه، مغاير حکم مقنن به شرح مذکور است و به استناد بنـد يک مـاده 19 و ماده 42 قانون ديـوان عدالـت اداري رأي به ابطال آن صادر و اعلام مي‌شود.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري