راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/89/303 ،مورخ 1391/5/14

تاريخ دادنامه: 1391/3/22 شماره دادنامه: 146 کلاسه پرونده: 89/303
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي عليرضا پيمايش
موضوع شکايت و خواسته: ابطال رديفهاي 2 و 3 ذيل بند 2 بخشنامه شماره 22985/6/38ـ1388/5/17 معاون پشتيباني و توسعه منابع انساني استانداري خراسان رضوي
گردش کار: به موجب بخشنامه شماره 22985/6/38ـ1388/5/17 معاون پشتيباني و توسعه منابع انساني استانداري خراسان رضوي مقرر شده است که:
«با توجه به بررسيهاي به عمل آمده توسط گروه کارشناسان اعزامي، در رابطه با احکام کارگزيني صادره توسط دستگاهها، مشاهده گرديده است که کمک هزينه عايله‌مندي و اولاد براي برخي از کارمندان زن بر خلاف مقررات مربوط توسط بعضي از دستگاهها برقرار شده است.
لذا ضمن يادآوري مستندات قانوني پرداخت کمک هزينه مذکور، که در پي مي‌آيد تأکيد مي‌گردد پرونده پرسنلي کليه کارمندان زن که براي آنان کمک هزينه عايله‌مندي و اولاد برقرار شده است مورد بازنگري قرار گيرد و در رابطه با کمک هزينه مطروحه، وفق قانون احکام مغاير اصلاح گردد.
مستندات قانوني
1ـ تبصره (1) ماده (9) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370 «مستخدمان زن شاغل و بازنشسته مشمول اين قانون که به تنهايي متکفل مخارج فرزندان خود هستند از کمک هزينه عايله‌مندي و اولاد بهره‌مند مي‌شوند»
2ـ بند (4) ماده 68 قانون مديريت خدمات کشوري مصوب 1386 « کارمندان زن شاغل و بازنشسته و وظيفه بگير مشمول اين قانون که داراي همسر نبوده و يا همسر آنان معلول و يا ازکارافتاده کلي بوده و يا خود به تنهايي متکفل مخارج فرزندان هستند از مزاياي کمک هزينه عايله‌مندي (بدون کمک هزينه اولاد) موضوع اين بند بهره‌مند مي‌شوند» ( تاريخ اجراي اين بند 1388/1/1 مي‌باشد).
لذا با توجه به مراتب مذکور:
1ـ کمک هزينه عايله‌مندي به کارمند زن که تکفل پدر، مادر، خواهر، برادر يا هر فرد ديگري (غير از فرزند) را به عهده داشته باشد قابل پرداخت نيست.
2ـ کمک هزينه مذکور به مادراني که فقط حضانت فرزند خود را به عهده دارند نيز قابل پرداخت نمي‌باشد.
3ـ با توجه به اين که مرجع واگذاري تکفل فرزند به مادر وي، دادگاه مي‌باشد لذا کارمـند زن در صـورتي که با رأي دادگاه تـکفل فـرزند يا فرزنـدان خـود را به عهده داشته باشد مشمول دريافت کمک هزينه عائله‌مندي و اولاد (تا پايان سال 1387) و کمک هزينه عائله‌مندي (بدون کمک هزينه اولاد از تاريخ 1388/1/1) مي‌گردد.»
آقاي عليرضا پيمايش به موجب دادخواستي اعلام کرده است که:
با احترام، به استحضار مي‌رساند استانداري خراسان رضوي طي بخشنامه شماره 22985/6/38 ـ1388/5/17 در مقام تفسير بند 4 ماده 68 قانون مديريت خدمات کشوري مصوب 1386 که بيان مي‌دارد « کارمندان زن شاغل و بازنشسته و وظيفه‌بگير مشمول اين قانون که داراي همسر نبوده و يا همسر آنان معلول و يا ازکارافتاده کلي بوده و يا خود به تنهايي متکفل مخارج فرزندان هستند از مزاياي کمک هزينه عائله‌مندي (بدون کمک هزينه اولاد) موضوع اين بند بهره‌مند مي‌شوند» تاريخ اجراي اين بند 1388/1/1 است.
استانداري خراسان رضوي طي بخشنامه ياد شده که تصوير آن به پيوست تقديم مي‌شود بيان داشته است کمک هزينه عايله‌مندي مادراني که فقط حضانت فرزند خود را به عهده دارند قابل پرداخت نيست و از طرفي چنانچه مادري با رأي دادگاه تکفل فرزند يا فرزندان خود را به عهده داشته باشد از کمک هزينه عائله‌مندي برخوردار خواهد بود ( اين دو قسمت بخشنامه با هم در تعارض است) چرا که ارائه رأي دادگاه را در خصوص تکفل فرزند يا فرزندان از لوازم شمول برقراري هزينه عائله‌مندي دانسته است. آنچه مشخص است به موجب بند 4 ماده 68 قانون مديريت خدمات کشوري مشمولان استفاده از کمک هزينه عايله‌مندي 3 گروه تعريف شده‌اند.
1ـ کارمندان زن شاغل و بازنشسته و وظيفه بگير مشمول اين قانون که داراي همسر نبوده باشند.
2ـ و يا داراي همسر بوده وليکن همسر آنان معلول و يا ازکارافتاده کلي باشد
3ـ يا خود به تنهايي متکفل مخارج فرزندان باشد
آنچه مشخص و محرز است چنانچه مستخدمي يکي از شرايط ياد شده را دارا باشد دستگاه اجرايي ـ دولتي مي‌بايست کمک هزينه عايله‌مندي را به عنوان يکي از مزاياي تعلق گرفته در احکام کارگزيني درج و نسبت به برقراري آن اقدام کند چرا که قانونگذار جمع موارد را مدنظر نداشته و به همين منظور از کلمه «و يا» استفاده کرده است.
استانداري خراسان رضوي به شرح بخشنامه مورد اعتراض اقدام به تفسير بند 4 ماده 68 قانون مارالذکر کرده است در صورتي که همان طوري که مقامات استحضار دارند به موجب اصل 73 قانون اساسي شرح و تفسير قوانين عادي در صلاحيت مجلس شوراي اسلامي است چرا که قانونگذار بيش از هر مقام ديگري به مقصودي که از وضع قانون داشته آگاه است. به موجب قانون اساسي شرح و تفسير قوانين عادي در صلاحيت مجلس شوراي اسـلامي است نه مرجع ديگر. ديوان محاسبات استان در مقام اجراي بخشنامه مورد اعتراض و تفسير ديگري از آن تنها شرط تعلق هزينه عايله‌مندي را صدور حکم کفالت دانسته است. علي اي حال نظر به اين که بخشنامه مورد اعتراض در مقام تفسير اشتباه بند 4 ماده 68 قانون مديريت خدمات کشوري صادر شده است و حقوق حقه بسياري از مشمولان کمک هزينه عايله‌مندي را تضييع کرده است و تفسير قانون خارج از حيطه وظايف قانوني استانداري خراسان رضوي است طرح و ابطال بخشنامه صدرالذکر را خواستار است.
شاکي متعاقباً به موجب لايحه‌اي ابطال رديفهاي 2 و 3 ذيل بند 2 بخشنامه مورد اعتراض را خواستار شده است.
در پاسخ به شکايت شاکي، مديرکل دفتر منابع انساني و تحول اداري استانداري خراسان رضوي به موجب لايحه شماره 24420/61/38ـ1389/6/17 توضيح داده است که:
«در اجراي رونوشت بخشنامه شماره 14593/200 ـ1388/2/21 معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور، مبني بر نظارت بر اجراي مصوبه و دستورالعملهاي مربوط به آيين‌نامه اجرايي فصل دهم قانون مديريت خدمات کشوري توسط استانداري، اين استانداري به منظور هدايت و نظارت بر چگونگي اجراي مصوبه مذکور توسط دستگاههاي اجرايي استان، اقدام به اعزام گروه کارشناسي به دستگاهها نمود تا با پاسخگويي به سؤالات و رفع ابهامات دستگاهها در محل، صدور احکام کارگزيني کارکنان در اجراي قانون مذکور با صحت و سرعت بيشتري ميسر گردد:
در بررسي احکام کارگزيني دستگاههايي که در مرحله اول مورد نظارت قرار گرفت و همچنين سؤالات متعدد دستگاهها در خصوص چگونگي برقراري کمک هزينه عايله‌مندي و اولاد موضوع ماده (9) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و بند (4) ماده (68) قانون مديريت خدمات کشوري به خصوص در خصوص کارکنان زن ملاحظه شد که عمده ايراد و اشـکال و سؤال دستگاهها در خصوص موضوع مذکور است لذا اين استانداري به منظور ارشاد دستگاهها اقدام به صدور نامه شماره 22985/6/38ـ 1388/5/17 کرده و مستندات قانوني مربوط را عيناً اعلام کرده است. همان گونه که در بندهاي 1 و 2 و 3 ماده (2) نامه 1388/5/17 ملاحظه مي‌گردد موارد مطرح شده در بندهاي مذکور مستفاد از استنادات قانوني مورد اشاره مي‌باشد (به تنهايي متکفل مخارج فرزندان خود هستند.)
بنابراين بند (1) تکفل پدر، مادر، خواهر و بردار يا هر فرد ديگري (غير از فرزند) موجب برقراري کمک هزينه عايله‌مندي نمي‌شود.
ـ بند (2) قانونگذار به تکفل فرزند تصريح کرده است نه حضانت فرزند، کما اين که مادراني وجود دارند که حضانت فرزند خود را به عهده دارند لکن متکفل مخارج وي نمي‌باشند.
ـ بند (3) بر اساس اظهارنظرهاي دفتر حقوقي سازمان امور اداري و استخدامي کشور (سابق) احراز تکفل فرزند توسط مادر، با رأي دادگاه ميسر مي‌باشد که بر همان اساس اين بند تنظيم و ابلاغ گرديده لکن با استعلام اخيري که توسط اين استانداري از دفتر حقوقي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور بعمل آمد دفتر مذکور طي نامه شماره 85147/1604ـ1388/9/17 احراز تکفل فرزند را به عهده استانداري (دستگاه متبوع) محول کرده است که اين اظهار نظر توسط استانداري به کليه دستگاههاي اجرايي استان ارسال گرديده است. همچنين در پايان بند (7) نامه شماره 15660/61/38 ـ 1389/4/23 مجدداً نحوه احراز تکفل فرزند يادآوري گرديده است.
لذا با توجه به مراتب مذکور و اين که اين استانداري با صدور نامه شماره 22985/6/38 مورخ 1388/5/17 در مقام تفسير قانون نبوده است و متن نامه نيز بيانگر تفسير نمي‌باشد تقاضاي رد شکايت را استدعا دارد.»
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي‎کند.