رأي هيأت عمومي

اولاً: تعارض بين رأي شعبه دوم تشخيص و رأي شعبه ششم ديوان عدالت اداري به شرح مندرج در گردش کار محرز است.
ثانياً: با توجه به اين که به موجب آراء شماره 59 ـ 1371/4/30 و 197ـ 1379/6/20 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري رسيدگي به دعاوي ناشي از عقود و قراردادها که جنبه ترافعي دارند، خارج از صلاحيت ديوان عدالت اداري است، بنابراين رأي شعبه دوم تشخيص به شماره دادنامه 100ـ 1389/3/31 که شکايت مطروحه را حقوقي و ترافعي تلقي و با صدور قرار عدم صلاحيت به شايستگي محاکم عمومي حقوقي پرونده را براي رسيدگي به آن مرجع ارسال داشته است، صحيح و موافق مقررات تشخيص مي‌شود. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ علي مبشري