راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/91/535 ،مورخ 1391/5/8

تاريخ دادنامه: 1391/4/26 شماره دادنامه: 228 کلاسه پرونده: 91/535
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي مجتبي زارعين
موضوع شکايت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري
گردش کار: آقاي مجتبي زارعين به موجب لايحه‌اي اعلام کرده است که:
پرونده کلاسه ت11/84/353 شعبه 11 تجديدنظر ديوان عدالت اداري و دادنامه شماره 100 ـ 1389/3/31 در پرونده کلاسه 2تش/89/56 شعبه دوم تشخيص ديوان عدالت اداري و ساير اخطاريه‌ها و مدارک که به دفتر وکلاي اين جانب آقايان نوذر دبيران ظهوري و کوروش پارسا ابلاغ شده است به استحضار مي‌رساند: حسب دادخواست تقديمي که عليه بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران در خصوص عدم اجراي بخشنامه شماره 1007/60 مورخ 1375/1/23 بانک مرکزي ايران به ديوان عدالت اداري تقديم شده است نظر به اين که حسب مصوبه مزبور صادرکنندگان کالاهاي غيرنفتي (مانند فرش و خشکبار) که تا آخر سال 1374 کالاي مزبور را به خارج از کشور صادر و نسبت به پرداخت و تسويه‌حساب ارز صادراتي به بانک اقدام کرده باشند حق دارند معادل 30% (سي درصد) ارزش دلاري کالاي صادر شده را از بانک مرکزي به همان قيمتي که دلارهاي صادر شده را به بانک فروخته اند علاوه بر جايزه ريالي معادل ارزي دريافت دارند و چون اينجانب از تسهيلات مقرر در بخشنامه مزبور استفاده نکرده‌ام و با مراجعات مکرر بانک مرکزي نيز از اجراي آن امتناع مي‌کند ناچار از دادخواهي به ديوان عدالت اداري شده و نهايتاً شعبه يازدهم تجديدنظر ديوان پس از بررسي در جلسات متعدد با حضور وکلاي اين جانب و نمايندگان حقوقي بانک مرکزي و بررسي 103 فقره پيمان نامه هاي ارزي تسويه شده اينجانب و مطابقت آنها با مصوبه فوق‌الذکر و احراز حقانيت اين جانب به شرح دادنامه پيوست مورخ 1384/9/18 حکم به محکوميت بانک مرکزي صادر کرده است لکن بانک محکوم‌عليه ضمن پذيرش حکم مزبور و استحقاق بنده در مکاتباتي که در پنج سال گذشته با شعب اجراي احکام ديوان به عمل آورده است فقط موافقت خود را با واريز سه فقره از پيمان‌نامه‌ها اعلام و اجراي احکام شعبه چهارم ديوان عدالت اداري نيز بدون توجه به مفاد حکم و مستندات و مدارک ابرازي ضمن اخطاريه مورخ 1387/8/29 به اينجانب اعلام کرده است شماره حساب خود را جهت اجراي دادنامه به اجراي احکام اطلاع دهم که اين خود دليل کافي بر اعتبار و درستي و قانوني بودن حکم صادر شده از شعبه يازدهم ديوان عدالت اداري است که اساس آن نيز مورد اعتراض بانک مرکزي نبوده است. لکن با مراجعه وکلاي بنده معلوم شد بانک مرکزي فقط پرداخت و واريز سه مورد از پيمان‌نامه‌هاي ارزي را پذيرفته است که با اعتراض آنان جلساتي در محضر قاضي محترم اجراي احکام و با حضور نمايندگان بانک مرکزي تشکيل و خواسته شد که بانک محکوم‌عليه نسبت به اجراي کامل حکم به شرح دادنامه قطعي صادر شده اقدام قانوني معمول دارند که صرف نظر از اين که سال 1384 که حکم قطعي عليه بانک مرکزي صادر شده اجرا نشده است متأسفانه با ارجاع پرونده بعد از پنج سال به شعبه دوم تشخيص ديوان عدالت اداري با نقض آشکار و بين مقررات قانوني، حکم صادر شده از شعبه يازدهم تجديدنظر ديوان را نقض و با تضييع حق شرعي و قانوني اينجانب قرار عدم صلاحيت به شايستگي محاکم عمومي صادر کرده‌اند در حالي که در موارد مشابه همين ديوان احکام متعددي به نفع شاکيان و عليه بانک مرکزي و در مواردي نيز محاکم عمومي حکم به عدم صلاحيت به شايستگي ديوان عدالت اداري از جهت اجراي بخشنامه مزبور صادر و شکايت را جزء دعاوي ناشي از عقود و قراردادها (امور ترافعي) تلقي نکرده‌اند. فلذا حکم صادر شده از شعبه دوم تشخيص ديوان عدالت اداري در تناقض با آراء قبلي ديوان و محاکم عمومي به شرح دادنامه‌هاي پيوست زير است:
1ـ دادنامه شماره 1579ـ 1384/5/18 کلاسه پرونده: ت11/84/353
2ـ دادنامه شماره 1148 و 1149ـ 1377/8/20 [ شعبه 6 ديوان عدالت اداري]
3ـ دادنامه شماره 60 ـ 1370/5/15 [ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري]
4ـ دادنامه شماره 61ـ 1375/3/26 [ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري]
5 ـ دادنامه شماره 87 الي 98 چاپ شده در روزنامه رسمي شماره 153038ـ 1375/7/25 [ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري]
6 ـ دادنامه شماره 28، 29، 30 و 31ـ 1380/3/17 چاپ شده در روزنامه رسمي شماره 16400 [ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري]
لذا با مراتب معروضه و آراء پيوست نظر به اين که حکم صادر شده از شعبه تشخيص ديوان در تناقض آشکار با آراء قبلي ديوان و هيأت عمومي ديوان است بنا به پيگيريهاي نمايندگان محترم مجلس و دستور معاونت محترم قوه قضائيه خواستار رسيدگي و صدور حکم مقتضي در اين مورد مي باشم.
خلاصه آراء شعبه 20 و 11 تجديدنظر و رأي شعبه 6 ديوان عدالت اداري به قرار زير است:
الف: شعبه بيستم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده کلاسه شماره 2441/83/20 موضوع دادخواست آقاي سيدعلي مصطفوي با وکالت آقايان نوذر دبيران ظهوري و کوروش پارسا به طرفيت بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و به خواسته درخواست اجراي بخشنامه شماره1007/60 ـ1375/1/23 به موجب دادنامه شماره3452ـ 1383/11/20 مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:
در خصوص شکايت آقاي سيدعلي مصطفوي به طرفيت بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مبني بر الزام خوانده به اجراي بخشنامه شماره 1007/60 مورخ 1375/1/23 با عنايت به رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره 197 ـ 1379/6/20 که موضوع دعوا اختلافات ناشي از عقود و معاملات است به جهت ترافعي بودن خارج از مقررات ماده 11 ديوان عدالت اداري و به صلاحيت محاکم حقوقي تهران قرار عدم صلاحيت صادر و اعلام مي‌شود اين قرار به استناد ماده 18 قانون ديوان عدالت اداري ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظر در شعب تجديدنظر ديوان عدالت اداري است.
از رأي مذکور تجديدنظرخواهي مي‌شود و شعبه 11 تجديدنظر ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره 1579ـ 1384/5/18 مفاداً به شرح آتي به صدور رأي مبادرت کرده است:
وکلاي تجديدنظرخواه خواهان نقض رأي بدوي و اجراي بخشنامه‌هاي شماره 1034/60 ـ 1374/2/30 و 1007/60 مورخ 1375/1/23 بانک مرکزي ايران مشعر بر اين که بانک مرکزي علاوه بر پرداخت جايزه ريالي به صادرکننده کالاهاي غيرنفتي که در سال 1374 کالاهاي مذکور را صادر کرده‌اند نسبت به پرداخت و تسويه ارز صادراتي تا آخر سال 1374 به بانک اقدام کرده باشند اجازه مي دهد معادل 30% ارزش دلاري کالاي صادر شده را با دريافت ارز بانک مرکزي به همان قيمتي که دلارهاي مربوط به کالاهاي صادر شده را به بانک فروخته اند از خارج از ايران کالا خريداري و وارد کنند. نظر بر اين که شاکي در زمان حاكميت بخشنامه شماره1007/60 ـ1375/1/23 معتبر تا تاريخ 1375/1/30 قرارداد انعقاد و به صدور کالا و واريزي ارز و تسويه‌حساب در مهلت مقرر قانوني در فاصله زماني 1374/9/8 تا 1375/1/27 اقدام کرده است و از ناحيه سازمان مشتکي‌عنه (تجديدنظرخوانده) نيز دفاع مؤثري در رد ادعا و عدم استحقاق مدعي جهت برخورداري از تسهيلات مقرر در بخشنامه موصوف به عمل نيامده است و حتي لايحه دفاعيه بانک مرکزي بالصراحه اشعار مي‌دارد: «چنانچه نامبرده فوق تعهدنامه‌هاي ارزي خود را در مدت اعتبار بخشنامه 1007/60 تسويه کرده باشد حق استفاده از تسهيلات را دارد» و از طرفي بين بانک و صادرکننده کالا ماده 42 قانون پولي و بانکي کشور مصوب 1351 حاکم است و ارتباطي با ماده 10 قانون مدني و جنبه ترافعي ندارد بناء علي‌هذا با عنايت به مراتب مارالذکر و مستندات ابرازي مثبت تسويه‌حساب در مدت اعتبار بخشنامه در خصوص تعهدات متقبله در اين فاصله زماني و صدور آراء مشابه در اين زمينه از قبيل دادنامه شماره 1148 و 1149 ـ 1377/8/20 حکم به وارد بودن شکايت شاکي و استحقاق وي به برخورداري از تسهيلات مقرر در بخشنامه‌هاي متنازع فيه و الزام بانک مرکزي ايران به اعمال و اجراي مفاد بخشنامه‎هاي مبحوث‌عنه صادر و اعلام مي‌شود. رأي ديوان قطعي است.
در اثر اعمال ماده 18 قانون ديوان عدالت اداري، پرونده در شعبه دوم تشخيص ديوان مطرح و شعبه تشخيص به موجب دادنامه شماره 100ـ 1389/3/31 مفاداً به شرح آتي به صدور رأي مبادرت کرده است:
وکلاي شاکي طي دادخواستي که به ديوان عدالت اداري تسليم کرده‌اند، خواستار اجراي بخشنامه شماره 1007/60 مورخ 1375/1/23 توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران شده‌اند که پرونده امر پس از ارجاع به شعبه بيستم بدوي (سابق) ديوان عدالت اداري مورد رسيدگي واقع و طي دادنامه شماره 3452ـ 1383/11/20 در پرونده کلاسه 2441/83/20 با اين استدلال که موضوع دعوا اختلاف ناشي از عقود و معاملات است و در نتيجه به جهت ترافعي بودن خارج از مقررات ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري (سابق) است، قرار عدم صلاحيت صادر و اعلام شده است پرونده با اعتراض وکلاي شاکي به شعبه يازدهم تجديدنظر (وقت) ديوان ارجاع و پس از رسيدگي طي دادنامه شماره 1579ـ 1384/5/18 ضمن صالح تشخيص دادن ديوان عدالت اداري نسبت به رسيدگي به دعواي مطروحه، با اين استدلال که شاکي مشمول مزاياي بخشنامه‌هاي استنادي است، ضمن نقض دادنامه صادر شده از شعبه بيستم (بدوي سابق) ديوان حکم به واردبودن شکايت مطروحه صادر و اعلام کرده است و متعاقباً پرونده امر در راستاي اجراي مقررات ماده 18 قانون ديوان عدالت اداري به اين شعبه ارجاع و پس از ثبت آن تحت کلاسه اعلامي براي تهيه گزارش به يکي از مستشاران شعبه محول شده است و اينک در وقت فوق‌العاده و با حضور امضاءکنندگان ذيل موضوع پرونده مطرح و پس از استماع و بررسي گزارش عضو مميز و انجام مشاوره با اعلام ختم رسيدگي به شرح آتي به صدور رأي مبادرت مي‌کند.
رأي شعبه دوم تشخيص ديوان عدالت اداري
با عنايت به مندرجات پرونده و ملاحظه دلايل و مدارک ابراز از سوي وکلاي شاکي و امعان نظر در مفاد دادنامه شماره 1579ـ 1384/5/18 صادره از شعبه يازدهم تجديدنظر (سابق) ديوان عدالت اداري، نظر به اين که موضوع شکايت مطروحه مآلاً جزء اختلافات ناشي از عقود و قراردادها است، و از طرفي بر اساس آراء شماره 59 ـ 1371/4/30 و 197ـ 1379/6/20 صادر شده از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري رسيدگي به دعاوي ناشي از عقود و قراردادها و از جمله پيمانهاي ارزي که مسايل حقوقي است و جنبه ترافعي دارد، خارج از صلاحيت قانوني ديوان عدالت اداري است و در صلاحيت محاکم دادگستري قرار دارد که دادنامه مبحوث‌عنه بدون التفات به موارد مقيده صادر شده است و لذا با اختيار حاصله از مقررات ماده 18 قانون ديوان عدالت اداري ضمن نقض دادنامه شماره 1579ـ 1384/5/18 صادر شده از شعبه يازدهم تجديدنظر (سابق) ديوان، حکم به اعتبار و استواري دادنامه شماره 3452ـ 1383/11/20 صادر شده از شعبه بيستم (بدوي سابق) ديوان عدالت اداري مبني بر قرار عدم صلاحيت در خصوص شکايت مطروحه به شايستگي محاکم عمومي دادگستري صادر و اعلام مي‌شود. اين رأي قطعي است.
ب: شعبه ششم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 6/77/99 و 2122/76/6 موضوع دادخواست آقاي سيد ابراهيم سيد ريحاني به طرفيت بانک مرکزي ايران و به خواسته عدم اجراي بخشنامه شماره 1007/60 ـ 1375/1/23 به موجب دادنامه شماره 1148و 1149ـ 1377/8/20 مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:
در خصوص دادخواست آقاي سيد ابراهيم سيد ريحاني به طرفيت بانک مرکزي ايران داير بر شکايت از عدم اجراي بخشنامه شماره فوق‌الذکر با بررسي محتويات پرونده نظر به اين که شاکي در مهلت مقرر نسبت به واريز ارز اقدام کرده است و از ناحيه سازمان مشتکي‌عنه دفاع مؤثري به عمل نيامده است. فلذا شکايت شاکي نامبرده فوق وارد تشخيص و حکم به الزام سازمان مشتکي‌عنه به اعمال و اجراي بخشنامه مذکور در مورد شاکي صادر و اعلام مي‌شود. اين رأي مستنداً به ماده 18 قانون ديوان عدالت اداري ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظر در هيأت تجديدنظر ديوان عدالت اداري است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي‎کند.