رأي هيأت عمومي

حکم مقرر در تبصره ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387/2/17، مبني بر اين که، شوراهاي اسلامي شهر و بخش براي وضع هر يک از عوارض محلي جديد که تکليف آنها در اين قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال براي اجراء در سال بعد، تصويب و اعلام دارند، دلالت بر اين معني دارد که شوراهاي اسلامي شهر براي تصويب عوارض محلي صلاحيت دارند و صلاحيت تعيين و تصويب عـوارض کشوري و ملـي را ندارند. بـا توجه بـه مراتب مصوبـه شوراي اسلامي شهر اهواز در حـدي که ناظر بـر تعيين عوارض کسب و پيشه بـراي بانکها و مؤسسات مالي و اعتباري و صندوقهاي قرض‌الحسنه که حوزه فعاليت کشوري و غير محلي دارند، خارج از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر اهواز و مغاير قانون است و به استناد به بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري حکم به ابطال مصوبه مورد شکايت به جهت مذکور صادر و اعلام مي‌شود.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري