رأي هيأت عمومي

اولاً: تعارض در آراء مذکور محرز است.
ثانياً: صرفنظر از اين که پس از پايان مدت قرارداد همکاري با دستگاه‌هاي اجرايي الزام به بازگشت به کار موجه نيست، اصولاً به لحاظ اين که اشتغال شکات پرونده‌هاي موضوع تعارض بدون قرارداد بوده است، با اعلام عدم نياز و قطع همکاري ديگر مـوجبي براي الزام به بازگشـت به کار وجود نـدارد، با توجه بـه مراتب رأي شعـبه 25 ديـوان عـدالت اداري به شـماره دادنامه 2679ـ 1388/8/10 صـحيح و موافق مـقررات تشخيص مي‌شود. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عـدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ علي مبشري