راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/91/534،مورخ 1391/5/14

تاريخ دادنامه: 1391/4/26 شماره دادنامه: 226 کلاسه پرونده: 91/534
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي هاشم بابائي فرد
موضوع شکايت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري
گردش کار: آقاي هاشم بابايي فرد به موجب لايحه‌اي اعلام کرده است که:
احتراماً، به استحضار مي‌رساند اينجانب هاشم بابائي فرد پس از شرکت در آزمون استخدامي استانداري قزوين و همچنين پس از طي مراحل گزينش و بنا به درخواست استانداري وليکن بدون عقد هر گونه قرارداد و پيمان مشخصي از تاريخ 1387/1/1 شروع به کار نمودم (قصور عدم عقد قرارداد هم به استانداري برمي‌گردد نه اينجانب) و در پستهاي ثابت سازماني فرمانداري شهرستان قزوين و همچنين بخشداري مرکزي قزوين از جمله کارشناس امور دهياريها و شوراها و حتي به عنوان جانشين بخشدار مرکزي قزوين فعاليت نموده‌ام و پس از گذشت پانزده ماه از فعاليت اينجانب، در مورخ 1388/3/18 و بنا به دستور مديران استانداري و بدون هيچ گونه دليل و مستند قانوني از کار اخراج شده‌ام و در زمان فعاليت نيز از محل بودجه عمومي به اينجانب حقوق و مزايا پرداخت شده است. (مبالغ از حساب استانداري به حساب جاري سيباي اينجانب واريز شده است.) و با شکايت اينجانب و بدون آن که استانداري قزوين به شکايت اينجانب پاسخ دهد (به دليل آن که استانداري پاسخي قانوني در برابر ادعاي اينجانب نداشته است)، شعبه بيست و پنجم آن ديوان با صدور دادنامه شماره 2679 ـ 1388/8/10 اعلام نمود که « نظر به اين که شاکي از کارکنان قراردادي و رابطه استخدامي با استانداري نداشته، لذا در وضعيت موجود الزام استانداري قزوين نسبت به تجديد قرارداد و بازگشت به کار وي جواز قانوني ندارد و شکايت مطروحه مردود اعلام مي‌گردد» اين در صورتي است که در موضوعي مشابه و در زماني که آقاي رضا گروسي از کارمندان استانداري زماني را بدون عقد قرارداد فعاليت نموده بودند و پس از آن با اخراج مواجه شدند و تقاضاي بازگشت به کار به صورت استخدام رسمي را در ديوان عدالت اداري مطرح نمودند، همين شعبه بيست و پنج طي دادنامه شماره 104 ـ 1386/2/22 اعلام نظر نمودند که «... با عنايت به اين که شاکي از محل بودجه عمومي حقوق دريافت مي‌داشته و از اين طريق براي وي حق مکتسبي ايجاد شده و با توجه به مجموع محتويات پرونده رأي به وارد دانستن شکايت صادر و اعلام مي‌شود» لذا با عنايت به تناقض آشکار در صدور دادنامه‌هاي مذکور خواهشمند است به استناد بند (2) ماده (19) ضمن صدور رأي وحدت رويه، دادنامه شماره 2679ـ 1388/8/10 شعبه 25 ديوان عدالت اداري نقض و حکم به بازگشت به کار اينجانب را صادر فرماييد.
گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زير است:
الف: شعبه 25 ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 25/85/580 با موضوع دادخواست آقاي رضا گروسي به طرفيت استانداري قزوين و به خواسته بازگشت به کار به موجب دادنامه شماره 104ـ 1386/2/22 مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:
در خصوص شکايت آقاي رضا گروسي به طرفيت استانداري قزوين داير به صدور حکم بازگشت به کار به صورت استخدامي با توجه به پاسخ شماره 3874/85 ـ 1385/6/28 استانداري قزوين و با توجه به اين که شاکي از تاريخ 1380/10/10 برابر احکام موجود به عنوان بخشدار انجام وظيفه کرده است و همچنين مدتي را در استانداري ادامه خدمت داده است و اثر مصوبه شماره 53257/ت33954 ـ 1384/9/2 هيأت دولت و 66741/100 ـ 1385/4/24 نسبت به آينده بوده است و شامل حال مستخدمان قبلي نمي‌شود و با عنايت به اين که شاکي از محل بودجه عمومي حقوق دريافت مي‌داشته است و از اين طريق براي وي حق مکتسبي ايجاد شده است و با توجه به مجموع محتويات پرونده رأي به وارد دانستن شکايت صادر و اعلام مي‌شود. رأي ديوان قطعي است.
ب: شعبه 25 ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 25/88/720 موضوع دادخواست آقاي هاشم بابائي‌فرد به طرفيت استانداري قزوين و به خواسته بازگشت به کار، به موجب دادنامه شماره 2679ـ1388/8/10 مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:
نظر به اين که شاکي از کارکنان قراردادي و رابطه استخدام رسمي با استانداري قزوين نداشته است. لذا در وضعيت موجود الزام استانداري قزوين نسبت به تجديد قرارداد و بازگشت به کار وي جواز قانوني ندارد و شکايت مطروح مردود اعلام مي‌شود. رأي صادر شده قطعي است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي‎کند.