رأي هيأت عمومي

اگر چه قانونگذار در ماده 77 قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/1 و اصلاحات و الحاقات بعدي، شوراهاي اسلامي شهر را مجاز دانسته است که به وضع عوارض متناسب با توليدات و درآمدهاي اهالي به منظور تأمين بخشي از هزينه‌هاي خدماتي و عمراني مورد نياز شهر طبق آيين‌نامه مصوب هيأت وزيران اقدام کنند، ليکن با توجه به حکم مقرر در تبصره يک ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 مبني بر اين که «شوراهاي اسلامي شهر و بخش جهت وضع هر يک از عوارض محلي جديد که تکليف آنها در اين قانون مشخص نشده باشد موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال براي اجراء در سال بعد، تصويب و اعلام دارند»، مصوبه شماره 138ـ 1388/3/18 شوراي اسلامي شهر دزفول در حدي که دلالت بر تعيين عوارض کسب و پيشه از فعاليت بانکها، مؤسسات مالي و اعتباري و صندوقهاي قرض‌الحسنه و مراکز پست بانک و مراکزي که فعاليت کشوري و غيرمحلي دارند، خارج از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر دزفول است و با استناد به بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري حکم به ابطال آن صادر و اعلام مي‌شود. بديهي است مطابق حکم مقرر در ماده 77 قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/1 اخذ عوارض به عنوان بهاي خدمات شهري منع قانوني ندارد.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري