راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/89/69 ،مورخ 1391/5/11

تاريخ دادنامه: 1391/4/26 شماره دادنامه: 219 کلاسه پرونده: 89/69
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي عليرضا قپانچيان به وکالت از صندوق قرض‌الحسنه وليعصر دزفول
موضوع شکايت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 138ـ 1388/3/18 شوراي اسلامي شهر دزفول
گردش کار: آقاي عليرضا قپانچيان به وکالت از صندوق قرض‌الحسنه ولي عصر دزفول دادخواستي به خواسته ابطال مصوبه شماره 138ـ 1388/3/18 شوراي اسلامي شهر دزفول به ديوان عدالت اداري تقديم کرده است و رسيدگي به آن به هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ارجاع شده است. نامبرده در جهت تبيين خواسته خويش توضيح داده است که:
احتراماً، به استحضار مي‌رساند شوراي شهر شهرستان دزفول به موجب مصوبه شماره 138ـ 1388/3/18 به شهرداري شهرستان دزفول اجازه داده است تا از بانکها و مؤسسات اعتباري و صندوقهاي قرض‌الحسنه مبلغي به عنوان بهاي خدمات کسب و پيشه به شرح فرمول مندرج در اين مصوبه اخذ کند و شهرداري شهرستان دزفول به موجب مکاتبات به عمل آمده به صندوقهاي قرض‌الحسنه از جمله صندوق قرض‌الحسنه ولي عصر اعلام کرده است که مفاد مصوبه شوراي شهر دزفول را اجرا کند و اين در حالي است که بر اساس قانون تجميع عوارض مصوب سال 1381 وضع عوارض جديد و يا افزايش نرخ هر يک از عوارض محلي با رعايت شرايط و تشريفات قانوني مربوط امکان‌پذير است و از طرفي نوع و ميزان عوارضهاي اين قانون تعيين شده است و در خصوص اخذ خدمات کسب و پيشه از صندوقهاي قرض‌الحسنه اشاره‌اي نشده است، علي‌هذا با عنايت به تبصره يک ماده 5 قانون تجميع عوارض و بند 16 ماده 71 قانون تشکيلات، وظايف و اختيارات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و به علت عدم رعايت قوانين و مقررات مربوطه که منجر به تضييع حقوق قانوني موکل که از صندوقهاي قرض‌الحسنه معروف و موفق شهرستان دزفول بوده است که مؤسسه عام‌المنفعه تلقي مي‌شود تقاضاي رسيدگي و نقض مصوبه ياد شده را دارد.
متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زير است:
«صورتجلسه شماره 138 مورخ 1388/3/18
لايحه شماره 1429/42 مورخ 1388/1/29 شهرداري مبني بر اخذ بهاي خدمات کسب و پيشه از بانکها، مؤسسات اعتباري و مالي، صندوقهاي قرض‌الحسنه، مراکز پست بانکها مطرح و مقرر شد با رعايت قوانين و مقررات مربوطه از جمله قانون وضع عوارض طبق فرمول زير بهاي خدمات کسب و پيشه که طبق رأي شماره 113 مورخ 1387/2/29 رأي ديوان عدالت اداري وصول آن مغاير با قانون تشخيص داده نشده است. به صورت ساليانه طبق فرمول ذيل وصول گردد.
نرخ ارزش معاملاتي دفترچه دارايي × متراژ زيربناي مفيد = بهاي خدمات کسب و پيشه يکساله
تبصره: مقرر شد در جهت حمايت امور خير از صندوقهاي قرض‌الحسنه 50% بهاي خدمات کسب و پيشه اخذ شود. (چهار رأي موافق و يک رأي مخالف و يک رأي ممتنع)»
در پاسخ به شکايت شاکي، رئيس شوراي اسلامي شهر دزفول به موجب لايحه شماره 7595ـ 1389/4/13 مفاداً توضيح داده است که:
در خصوص پرونده کلاسه هـ ع89/69 موضوع شکايت صندوق قرض‌الحسنه ولي عصر دزفول به طرفيت اين شوراي اسلامي به خواسته ابطال مصوبه شماره 138ـ 1388/3/18 حاليه دفاعيات ذيل الذکر جهت رد شکايت مطروحه ايفاد مي‌گردد:
1ـ بدواً معروض مي‌دارد که شاکي در شکوائيه تقديمي اظهار داشته است که شوراي اسلامي شهر دزفول به موجب مصوبه شماره 138ـ 1388/3/18 به شهرداري اجازه داده است تا از بانکها و مؤسسات اعتباري و صندوقهاي قرض‌الحسنه مبلغي تحت عنوان بهاي خدمات کسب و پيشه اخذ کند و اين در حالي است که بر اساس قانون تجميع عوارض مصوب 1381 وضع عوارض جديد و يا افزايش نرخ هر يک از عوارض محلي با رعايت شرايط و تشريفات قانوني مربوط امکان‌پذير است و از طرفي نوع و ميزان عوارضات در اين قانون تعيين شده است که در خصوص اخذ خدمات کسب و پيشه از صندوقهاي قرض‌الحسنه اشاره‌اي نشده است. علي‌هذا با عنايت به تبصره يک ماده پنج قانون تجميع عوارض و بندهاي 16 ماده 71 قانون تشکيلات، وظايف و اختيارات شوراي اسلامي و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تقاضاي ابطال مصوبه مذکور را دارد.
2ـ از طرف ديگر شوراي اسلامي شهر دزفول پس از درخواست شهرداري در خصوص تصويب مبلغي تحت عنوان بهاي خدمات کسب و پيشه از بانکها و مؤسسات اعتباري و صندوقهاي قرض‌الحسنه موضوع را از نظر کارشناسي مورد بررسي قرار داده است و چون شهرداري دزفول به استناد رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري تحت دادنامه شماره 113ـ 1387/2/29 که به پيوست کپي آن تقديم مي‌شود تقاضاي تصويب مبلغ مذکور را کرده است و در مفاد با رأي تقديمي صراحتاً مقرر شده است: « نظر به تبصره يکم ماده پنج قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهاي وارداتي مصوب 1381 در باب جواز وضع عوارض محلي جديد و افزايش نرخ عوارض محلي با رعايت مقررات مربوط و عنايت به بند 16 ماده 71 قانون تشـکيلات، وظايف و انتـخابات شوراي اسلامي مصوب 1375 مصوبه شماره 6741ـ1383/11/12 شوراي اسلامي شهر مشهد مبني بر برقراري عوارض کسب و پيشه از بانکهاي دولتي، خصوصي و صندوقهاي قرض‌الحسنه و مؤسسات مالي و اعتباري مغايرتي با قانون ندارد» لذا حسب مفاد رأي هيأت عمومي معنونه و استدلال به عمل آمده محرز مي‌شود که مـصوبه شوراي اسلامي شهر دزفول وفق مفاد و مقررات و موازين قانوني صادر شده است و شکايت مطروحه مبني بر ابطال مصوبه مذکور وجاهت قانوني ندارد.
3ـ همچنين اين شورا برحسب وظايف و اختيارات مصرح در بند16 ماده 71 و ماده 77 قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور مصوب 1375 طي مصوبه شماره 138ـ 1388/3/18 اقدام به تصويب عوارض تحت عنوان خدمات کسب و پيشه براي بانکها و مؤسسات قرض‌الحسنه و مؤسسات اعتباري و مالي کرده است که پس از طي مراحل قانوني و متعاقباً عدم اعتراض فرمانداري و استانداري لازم‌الاجرا و لازم‌الاتباع شده است. به طوري که حسب نامه شماره 13058/42/44 مورخ 1388/3/23 استانداري خوزستان به کليه شعب بانکها و شهرداريهاي استان جهت مراعات دادنامه شماره 113 مورخ 1387/2/29 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري که شرح آن در بندهاي قبلي توضيح داده شد ابلاغ و اعلام کرده است و به پيوست کپي آن جهت تنوير ايفاد مي‌شود که به تبع نشان‌دهنده تأييد مصوبه شماره 138ـ 1388/3/18 اين شورا که في‌الحال شاکي تقاضاي ابطال آن را کرده است توسط استانداري است. لذا حسب توضيحات معروضه و با توجه به مسير قانوني مصوبه مذکور و احراز قانوني بودن مصوبه تقاضاي رد شکايت مطروحه را دارد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي‎کند.