راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/89/447،مورخ 1390/3/30

تاريخ دادنامه: 1391/3/8 شماره دادنامه: 128 کلاسه پرونده: 89/447
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي محمدسعيد حافدي قزلجي با وکالت خانم سارا مولودزاده
موضوع شکايت و خواسته: ابطال بند 2 بخشنامه شماره 34088/17/200ـ 1388/4/10 دبير هيأت عالي نظارت معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور
گردش کار: به موجب بند 2 بخشنامه شماره 34088/17/200ـ1388/4/10 دبير هيأت عالي نظارت معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور مقرر شده است که:
«تنبيه اداري مندرج در بند (ح):
در موارد محکوميت افراد به اين مجازات، حسب مورد برابر با (30) تا (45) روز حقوق مبناي مربوط در قبال هر سال سابقه خدمت به تشخيص هيأت صادرکننده رأي، بر طبق آخرين حکم کارگزيني قبل از تطبيق با قانون مديريت خدمات کشوري به آنان پرداخت گردد.»
خانم سارا مولودزاده به وکالت از موکل خويش، ابطال بند 2 بخشنامه مذکور را خواستار شده و توضيح داده است که:
«احتراماً، به وکالت از شاکي به استحضار مي‌رساند: 1ـ موکل داراي مدرک ليسانس پرستاري به شماره استخدامي 45762605 به مدت 16 سال و 7 ماه و 22 روز در استخدام دانشگاه علوم پزشکي کردستان بوده است. 2ـ در طول مدت خدمت مرتکب هيچ گونه تخلف نشده و داراي سابقه خدمت بسيار خوبي بوده است. 3ـ در سال 1387 دو بار تقاضاي بازخريد خدمت از دانشگاه مي‌کند اما متاسفانه با تقاضاي وي موافقت نمي‌شود. 4ـ نهايتاً مجبور به ترک خدمت مي‌شود و به موجب رأي شماره 25ـ1388/8/6 به استناد بند 29 ماده 8 قانون رسيدگي به تخلفات اداري به مجازات خريد خدمت با پرداخت 45 روز حقوق مبناي مربوط در قبال هر سال خدمت محکوم مي‌شود. 5 ـ در اجراي
رأي مذکور با توجه به بند 2 ماده ب بخشنامه 34088/17/200 دهم تير ماه ‎1388 معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور 45 روز حقوق مبناي سال 1387 (قبل از تطبيق با قانون مديريت خدمات کشوري) مبلغ 437/334/13 ريال بابت 16 سال و 7 ماه و 22 روز سنوات خدمت به موکل پرداخت مي شود.
اولاً: با عنايت به ماده 64 قانون مديريت خدمات کشوري مصوب 1386/7/8 مبناي تعيين حقوق و مزاياي کارمندان بر اساس ارزشيابي عوامل شغل و شاغل و ساير ويژگيهاست و حقوق ثابت جايگزين حقوق مبنا شده است.
ثانياً: با توجه به احکام کارگزيني سالهاي 1387 و 1388 کاملاً پيداست که حقوق ثابت شاغل حق شغل و حق شاغل در سال 1388 (قانون مديريت خدمات کشوري) جايگزين حقوق مبنا در سال 1387 و قبل از اجراي قانون ياد شده گرديده است.
لهذا با عنايت به اين که موکل در سال 1388 و در زمان اجراي قانون مديريت خدمات کشـوري بازخريد شده است و با توجه بـه رأي شماره 25 هـيأت رسيدگي به تخلفات اداري بايد 45 روز حقوق مبناي سال 1388 به موکل پرداخت شود و پرداخت آن بر اساس سال 1387 موجبات تضييع حق موکل به ميزان قابل توجهي را فراهم آورده است. بدواً تقاضاي ابطال بند 2 ماده ب بخشنامه شماره 34088/17/200ـ1388/4/10 معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور مورد استدعاست.»
در پاسخ به شکايت مذکور، رئيس امور حقوقي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور به موجب لايحه شماره 36140/231ـ1389/9/2 تصوير لايحه شماره 36140/233ـ1389/8/25 دبير هيأت عالي نظارت معاونت مذکور را ارسال کرده است. لايحه مذکور به قرار زير است:
«به تصريح ماده97 قانون مديريت خدمات کشوري (مصوب سال1386): «رسيدگي به مواردي که در اين قانون ممنوع و يا تکليف شده است و ساير تخلفات کارمندان دستگاههاي اجرايي و تعيين مجازات آنها طبق قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 1372 مي باشد...» بر اين اساس تعيين و اعمال مجازات ( تنبيهات اداري) موضوع ماده (9) قانون رسيدگي به تخلفات اداري قانوني است که مورد تاکيد بخشنامه معترض‌عنه مي‌باشد، مغايرتي با قانون ندارد.
خواسته شاکي داير بر پرداخت حقوق ثابت به جاي حقوق مبنا وجاهت قانوني ندارد. زيرا اولاً: تنبيه اداري مربوط بازخريد خدمت با پرداخت 45 روز «حقوق مبنا» مربوط (نه حقوق ثابت) در قبال هر سال سابقه خدمت موضوع بند «ح» ماده (9) قانون رسيدگي به تخلفات اداري است. ثانياً: مطابق ماده (1) قانون نظام هماهنگ کارکنان دولت مصوب سال 1370، حقوق مبنا مستخدمان رسمي برابر با حاصل ضرب ضريب حقوق موضوع ماده 33 قانون استخدام کشوري در عدد مبنا گروه مربوط تعيين مي گرديد. در حالي که در تعيين حقوق و مزاياي کارمندان دستگاههاي مشمول قانون مديريت خدمات کشوري (مصوب سال 1386)، گروه‌هاي بيست گانه موضوع ماده يک قانون نظام هماهنگ کارکنان دولت به شرح بند (2) از فصل دوم مصوبه 1388/2/9 شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني (موضوع بخشنامه شماره 14593/200ـ1388/2/21 معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور) فقط در برخورداري از بخشي از امتيازات حق شغل (طبقات شغلي) جدول شماره يک اين مصوبه موثر است و اين گروههاي بيست گانه حتي در محاسبه امتياز رتبه شغلي به عنوان جزء ديگر از اجزاي تعيين‌کننده حق شغل (بند 4 از فصل دوم مصوبه ياد شده معطوف به تبصره يک ماده 65 قانون مديريت خدمات کشوري) تاثيري ندارد. به علاوه اين که نحوه محاسبه امتيازات فوق‌العاده مديريت و حق شاغل موضوع بندهاي (5) و (6) مصوبه مزبور هر يک ملاک جداگانه‌اي دارد و ميزان حقوق مبناي قانون نظام هماهنگ هيچ گونه تاثيري در اين زمينه ها ندارد. بنابراين براي تسري حقوق مبنا به حق شغل و حق شاغل و فوق‌العاده مديريت که به موجب ماده (68) قانون مديريت خدمات کشوري به عنوان حقوق ثابت تلقي مي‌گردند، امکان قانوني وجود ندارد و لذا بخشنامه معترض عنه که در چارچوب مصوبه 1388/2/9 شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني و صرفاً در تبيين نحوه اجراي تنبيهات اداري مورد اشاره در آن صادر شده است، مغايرتي با قانون ندارد. »
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي‎کند.