رأي هيأت عمومي

اولاً: تعارض در آراء مذکور محرز است.
ثانياً: نظر به اين که ايجاد موجبات لغو موافقت اصولي و مجوز فعاليت افراد مورد نظر از جمله شکات پرونده از سوي موسسه آموزش از راه دور ناشي از نقض قوانين و مقررات اعلامي از سوي سازمان بازرسي کل کشور بوده است و مطابق ماده 10 قانون تشکيل سازمان بازرسي کل کشور پيشنهادهاي اجرايي سازمان مذکور براي دستگاههاي اجرايي مورد بازرسي لازم‌الاجراست و در اجراي اين قانون مراتب به واحدهاي مربوط در آموزش و پرورش گزارش شده است از اين جهت لغو موافقت اصولي يا مجوز حسب مورد که بر اساس گزارشهاي سازمان بازرسي کل کشور و با احراز نقض مقررات مزبور انجام گرفته است منطبق با قانون و در جهت حسن اجراي مقررات موضوعه بوده است. لذا امتيازات حاصل از اقدامات غير قانوني حق مکتسبه اي براي دارندگان آن امتيازات حاصل نخواهد کرد تا امکان ترتّب آثار قانوني داشته باشد. از اين جهت دادنامه شماره 2162 مورخ 1388/10/27 شعبه اول ديوان که به رد شکايت صادر شده است منطبق با قانون و مقررات تشخيص داده مي‌شود. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ علي مبشري