راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/89/859 ،مورخ 1391/3/16

تاريخ دادنامه: 1391/3/1 شماره دادنامه: 117 کلاسه پرونده: 89/859
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
درخواست‌کننده: موسسه آموزش از راه دور وزارت آموزش و پرورش
موضوع شکايت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري
گردش کار: موسسه آموزش از راه دور وزارت آموزش و پرورش با ارسال تصوير دادنامه‌هاي شماره2162ـ 1388/10/28 شعبه اول ديوان عدالت اداري و 2036ـ1388/10/12 و 3080ـ 1388/10/28 شعبه چهارم ديوان عدالت اداري اعلام کرده است که در موضوع ابطال موافقت‌نامه‌هاي اصولي که بدون طي مراحل مقرر براي اشخاص صادر شده است تا موسسه يا مرکز آموزش از راه دور راه‌اندازي کنند، شعب ديوان آراء متعارض صادر کرده‌اند. موسسه مذکور رفع تعارض و صدور رأي وحدت رويه را خواستار شده است.
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زير است:
الف: شعبه چهارم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 4/88/281 با موضوع دادخواست آقاي نورالدين ميرزايي به طرفيت موسسه آموزش از راه دور وزارت آموزش و پرورش و به خواسته لغو دستور شماره 1/5350/160ـ1387/12/12 [ لغو موافقت اصولي صادرشده بدون فراخوان و امتيازبندي و عدم رعايت مسير مقرر] به موجب دادنامه شماره 2036ـ1388/10/12 مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:
در خصوص دادخواست شاکي داير به صدور حکم به ابطال تصميم معترض به با شماره فوق‌الذکر که به موجب آن خطاب به سازمان و شوراي آموزش از راه دور استان آذربايجان غربي اعلام شده است سه مرکز به نمايندگي از پارک فناوري آموزش از راه دور ايرانيان و يک مرکز به نام علي‌رضا نيک نفس بر خلاف مقررات قانوني موافقت اصولي دريافت کرده‌اند مجوز و موافقت اصولي آنها را لغو و از ادامه فعاليت جلوگيري به عمل آيد با توجه به محتويات پرونده و مفاد لايحه دفاعيه مشتکي‌عنه به شماره فوق‌الذکر و توضيحات حضوري شاکي در جلسه مورخ 1388/9/3 که نماينده مشتکي‌عنه علي رغم ابلاغ دعوت نامه و انتظار کافي در جلسه حاضر نشده بود، نظر بر اين که صورت جلسه شماره 4045/160ـ 1387/10/7 شوراي بررسي سير فرآيند صدور موافقتهاي اصولي سال 1387 تا 1387/8/27 که در لايحه دفاعيه واصل مورد استناد طرف شکايت قرار گرفته است که شمول آن به مراکز الکترونيکي محل ترديد است و عطف بماسبق آن در صورت شمـول توجيـه قانونـي ندارد. صرفاً ناظر بر درخواست رسيدگي از شوراي نظارت نسبت به مراکز فعال است و قبل از رسيدگي در شوراي مذکور تصميم به لغو آنها و جلوگيري از ادامه فعاليت آنها محمل قانوني ندارد، شکايت وارد تشخيص و با استناد مواد 7 و 14 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 به ابطال تصميم معترض به حکم صادر و اعلام مي شود. رأي ديوان قطعي است.
ب: شعبه چهارم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 1535/88/4 با موضوع دادخواست آقاي علي علي نسب ملکي به طرفيت موسسه آموزش از راه دور وزارت آموزش و پرورش و به خواسته اعتراض به ابطال موافقت اصولي براي راه اندازي مرکز آموزش از راه دور به موجب دادنامه شماره 3080ـ1388/10/28 مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:
در خصوص دادخواست شاکي داير به صدور حکم به ابطال تصميم معترض به که به موجب آن موافقت اصولي مبني بر تاسيس مراکز آموزش از راه دور جامع الکترونيکي غير دولتي در منطقه 6 تهران لغو شده است با توجه به محتويات پرونده و مفاد لايحه دفاعيه مشتکي‌عنه به شماره فوق‌الذکر داير به اين که مشاراليه بدون تشريفات قانوني از طريق مديريت سابق موسسه موفق به اخذ موافقت اصولي شده است مغاير با قوانين ومقررات موسسه بوده و لغو شده است نظر به اين که تصميم معترض فاقد مستند قانوني است و در لايحه دفاعيه صرفاً به کلي گويي و ادعاي اين که مغاير قوانين است بدون ذکر موارد خاص از مستندات قانوني اکتفا کرده است در صورتي که مطابق تبصره بند 5 دستورالعمل درخواست صدور موافقت اصولي مجوز ارائه آموزشهاي الکترونيکي در مراکز رأساً توسط موسسه صادر خواهد شد و ادعاي مشتکي‌عنه بر لزوم فراخوان بدون ارائه مستند قانوني به نظر مي‌رسد. ثانياً: انحلال موسسه برابر ماده 19 اساسنامه موسسه آموزش از راه دور مصوب جلسه 387ـ1375/9/6 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن در تاريخ 1383/2/15 و جلسه 571 ـ 1384/8/10 شوراي عالي انقلاب فرهنگي تابع تشريفات خاصي است اقدام موسسه مشتکي‌عنه در لغو موافقت اصولي صادر شده براي شاکي محمل قانوني ندارد. شکايت وارد تشخيص و به استناد مواد مرقوم و مواد 7 و 48 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 حکم به ابطال تصميم معترض به در خصوص شاکي صادر و اعلام مي شود. رأي ديوان قطعي است.
ج: شعبه اول ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 1392/88/1 با موضوع دادخواست آقاي سيداسماعيل حسيني به طرفيت وزارت آموزش و پرورش و به خواسته ابطال نامه شماره 3034/م/140ـ 1387/12/28 مديرکل دفتر وزارتي وزارت آموزش و پرورش [ در خصوص نامه درخواست جناب عالي پس از بررسيهاي انجام شده مراتب زير به اطلاع مي رسد:
1ـ اخذ موافقت اصولي براي تاسيس مراکز آموزش از راه دور از طريق فراخوان عمومي توسط استانها صورت مي‌گيرد که بر اساس بررسيهاي به عمل آمده از سوابق استان خراسان رضوي جناب عالي در هيچ يک از نواحي و مناطق استان مذکور متقاضي نبوده و در فراخوان شرکت نکرده‌ايد تا امتياز لازم را براي دريافت موافق اصولي کسب کنيد.
2ـ سوابق موجود در نمايندگي آموزش از راه دور استان خراسان رضوي و مديريت امور استانها و دبيرخانه اين موسسه نشان مي‌دهد که شماره موافقت اصولي شما هيچ‌گونه سابقه‌اي در اين موسسه ندارد و آخرين شماره استفاده شده در موسسه در تاريخ 1387/10/8 کمتر از 5000 است در حالي که موافقت اصولي صادر شده براي شما بالاي 100 هزار بوده است که به دليل عدم سنخيت از موارد تخلف مديريت وقت به شمار مي‌رود و اين موضوع به هيأت رسيدگي به تخلفات اداري ارجاع شده است.
3ـ با توجه به اين که اين گونه موافقتهاي اصولي خارج از روند اداري و ضوابط قانوني صادر شده است و بر اساس گزارش محرمانه سازمان بازرسي کشور صفحه 47 دستور به لغو آنها آمده است، چنانچه متقاضي باشيد مي‌توانيد در فراخوان که متعاقباً اعلام خواهد شد شرکت کنيد تا در صورت احراز شرايط لازم همانند ساير متقاضيان عمل شود. به موجب دادنامه شماره 2162ـ1388/10/27 مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:
با عنايت به اين که مفاد نامه معترض به دلالت بر بي‌اعتباري موافقت اصولي صادر شده در خصوص تاسيس مراکز آموزش از راه دور در خصوص شاکي به لحاظ عدم اخذ موافقت اصولي مذکور از طريق فراخوان عمومي و عدم سنخيت شماره موافقت‌نامه‌هاي مذکور با شماره‌هاي مندرج در موسسه آموزش از راه دور مي‌نمايد و با توجه به اين که شاکي دليلي بر اين که موافقت اصولي مذکور از طريق طي مراحل قانوني و از طريق فراخوان تحصيل شده ارائه نداده است و از طرفي نيز سازمان بازرسي کشور به شرح گزارشي که تصوير آن پيوست پرونده است صدور موافقت اصولي و تاسيس سي و پنج مرکز موجود از سال 1386 مغاير با قوانين و مقررات اعلام شده. بنابراين دليلي بر تخلف از قوانين و مقررات از سوي اداره طرف شکايت محرز نيست و چون ايجاد حق مکتسب منوط به ايجاد حق مزبور بر اساس قانون و مقررات است و امتياز و حق تحصيل شده بدون رعايت مقررات مربوطه، حق مکتسب ايجاد نمي‌کند. بنابراين خواسته وارد تشخيص نمي‌شود، به رد شکايت حکم صادر و اعلام مي شود. رأي ديوان قطعي است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي‎کند.