رأي هيأت عمومي

اولاً: با توجه به اين که به شعبه دوم تشخيص ديوان عدالت اداري طرحهاي مصوب شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران را در صورت عدم اجراء در مهلت مقرر 5 ساله قانوني قابل ابطال ندانسته است و شعب اول و دوازدهم تجديدنظر ديوان عدالت اداري، طرحهاي مصوب را در صورت عدم اجرا در مهلت مقرر 5 ساله قانوني قابل ابطال تشخيص داده اند تعارض محرز و مسلم است.
ثانياً: حکم مقرر در قانون تعيين وضعيت املاک واقع در طرحهاي دولتي و شهـرداريها مصـوب 1367/8/29 و اصـلاحي 1380/1/22 دلالتـي بر ابطال طرحهاي عمومـي و عمراني دستگاههاي مصرح در مـتن ماده واحده، در صـورت عدم اجرا در مهـلت مقرر 5 ساله قانوني ندارد و فقط بر حفظ حقوق مالکان املاک واقع در طرحهاي عمراني و عمومي از حيث احداث يا تجديد بنا يا افزايش بنا، تعمير، فروش، اجاره و رهن و غيره تاکيد دارد. از اين رو با عدم اجراي طرح در مهلت مقرر 5 ساله، موجبي براي ابطال طرح مصوب وجود ندارد و رأي شعبه دوم تشخيص ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 80 ـ1388/3/27 که مفيد در معني ياد شده به نظر مي رسد صحيح و موافق مقررات است. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ علي مبشري