رأي هيأت عمومي

مطابق ماده 15 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري مصوب سال 1378 ضابطان دادگستري ماموراني هستند که تحت نظارت و تعليمات مقام قضايي به وظايف مقرر در زمينه کشف جرم و بازجويي مقدماتي و حفظ آثار و دلايل جرم و جلوگيري از فرار و مخفي شدن متهم و ابلاغ اوراق و اجراي تصميمات قضايي عمل مي‌کند و نيروي انتظامي نيز از جمله ضابطان دادگستري احصاء شده است و در ماده 17 قانون مذکور نيز رياست و نظارت بر ضابطان بر عهده رئيس حوزه قضايي گذارده شده است. با توجه به مراتب مذکور اعمال نظارت قضايي بر ضابطان ملازمه‌اي با هماهنگي با سلسله مراتب فرماندهي نيروي انتظامي به شرحي که در بخشنامه شماره 2726/700/3142 ـ 1388/7/15 رئيس پليس مبارزه با مواد مخدر نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران قيد شده است ندارد لذا با استناد به بند يک از ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري حکم به ابطال بخشنامه مورد اعتراض صادر و اعلام مي شود.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ علي مبشري