راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/88/781 ،مورخ 1391/3/7

تاريخ دادنامه: 1391/2/18 شماره دادنامه: 71 کلاسه پرونده: 88/781
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي عباس فتحي
موضوع شکايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 2726/700/3142ـ 1388/7/15 پليس مبارزه با مواد مخدر نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران
گردش کار: به موجب بخشنامه شماره 2726/700/3142 ـ 1388/7/15 رئيس پليس مبارزه با مواد مخدر نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مقرر شده است که:
«برابر اعلام ساحفا ناجا در مورخ 1388/5/12 هيأتي از بازرسان قوه قضاييه به همراه دادستان شهرستانها به فا. انتظامي شهرستانهاي يکي از استانها مراجعه و در راستاي ميزان رعايت حقوق شهروندي بدون آن که هويت خود را اعلام نمايند از بازداشتگاه کلانتريها و پليسهاي اطلاعات و امنيت عمومي و مبارزه با مواد مخدر و آگاهي بازديد به عمل آورده و از دفاتر ثبت افراد تحت نظر و متهمين بازديد و عکسبرداري کرده‌اند.
نظر به اين که اين گونه بازديدها از اماکن ناجا بايستي پس از اخذ مجوز لازم از طريق سلسله مراتب فرماندهي و حفاي رده مربوط صورت گيرد، بنابراين دستور فرماييد در اين گونه موارد قبلاً هماهنگي لازم با مبادي فوق به عمل آمده در غير اين صورت مسؤولين مربوط جوابگو خواهند بود.»
آقاي عباس فتحي، ابطال بخشنامه مذکور را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته توضيح داده است که:
به موجب احکام مقرر در مواد 17 و 16 و 15 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب سال 1378 و بند 8 ماده 4 قانون نيروي انتظامي مصوب 1369، ضابطان دادگستري از جمله نيروهاي انتظامي موظف و مکلف اند تحت نظارت، رياست و تعليمات مراجع قضايي انجام وظيفه کنند و در صورت ارتکاب تخلف و تمرد از دستور
مقامات قضايي طبق تبصره 2 ماده 1 قانون دادرسي نيروهاي مسلح مصوب 1364 در دادسرا و دادگاههاي عمومي محاکمه و مجازات مي شوند و از آن جا که مفهوم و معني رياست و نظارت بر اعمال ضابطان دادگستري علي‌القاعده مستلزم اجازه انجام هر گونه بررسي، تحقيق و تفحص، بازرسي و بازديد از واحدها و بازداشتگاههاي نيروي انتظامي و بررسي پرونده‌ها و دفاتر توسط مراجع قضايي است. بنابراين نامه شماره 2726/700/3142 ـ 1388/7/15 پليس مبارزه با مواد مخدر ناجا در خصوص ملزم دانستن مقامات قضايي به اخذ مجوز و همچنين هماهنگي با ناجا براي بازديد از مکانهاي ناجا از جمله بازداشتگاهها نوعي تعيين تکليف براي مراجع و مقامات قضايي است و نشانگر تمرد ماموران انتظامي از انجام دستورهاي مقام قضايي است که مغاير با مواد قانوني مذکور و خارج از حدود اختيارات پليس مبارزه با مواد مخدر ناجا مي باشد.
لذا با توجه به مراتب فوق تقاضاي ابطال نامه شماره 2726/700/3142 ـ 1388/7/15 پليس مبارزه با مواد مخدر ناجا را دارد. مزيد تشکر است.
علي رغم ابلاغ شکايت به نيروي انتظامي، تا زمان رسيدگي به پرونده در هيأت عمومي، لايحه اي از سوي طرف شکايت واصل نشده است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي‎کند.