رأي هيأت عمومي

اولاً: تعارض در آراء مذکور محرز است.
ثانياً: مطابق ماده 117 قانون مديريت خدمات کشوري، نهادهاي عمومي غيردولتي از شمول قانون مذکور خارج هستند. بنابراين، قانون ياد شده بر کارکنان شهرداريها حاکميت ندارد و مشمول احکام مقرر در آيين‌نامه استخدامي کارکنان شهرداريها مصوب سال 1381 خواهند بود. نظر به اين که در آيين‌نامه مذکور تصدي پستهاي سازماني به برگزاري امتحان يا مسابقه و داشتن اعتبار مصوب و اخذ مجوز استخدام از مراجع ذي‎صلاح و موافقت وزارت کشور موکول شده است، الزام شهرداري به تبديل وضعيت استخدامي بدون طي مراحل فوق الذکر موجبي ندارد. با توجه به مراتب، آراء صادر شده به رد شکايت در حدي که متضمن معناي فوق باشد صحيح و موافق مقررات است. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ علي مبشري