رأي هيأت عمومي

نظر به اين که مفاد رأي شماره 282 مورخ 1388/3/31 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص مواردي است که کارفرما مطابق ماده 39 قانون تامين اجتماعي، صورت مزد را ارسال نکرده باشد و محاسبه و وصول حق بيمه از سوي صندوق تامين اجتماعي بر اساس ميانگين حداقل و حداکثر دستمزد محاسبه و وصول شده باشد که اين امر به موجب رأي مذکور ابطال شده است و متضمن حکمي مبني بر تجويز محاسبه و وصول حق بيمه بر اساس حقوق و دستمزد زمان اشتغال سابق که مورد ادعا قرار گرفته، نمي‌باشد و لذا موجبي براي اتخاذ تصميم جديد و يا ابطال آن به شرح مندرج در گردش کار وجود نداشته و از اعتبار سابق برخوردار است و لکن به شرح مذکور از آن رأي رفع ابهام مي‌گردد.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري - محمدجعفر منتظري