رأي هيأت عمومي

اولاً: تعارض در مدلول آراء مندرج در گردش کار محرز است.
ثانياً: نظر به اين که در اجراي لايحه قانوني نحوه خريد و تملک اراضي و املاک براي اجراي برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 1358 اراضي شکات پرونده هاي موضوع تعارض به سازمان آب و فاضلاب استان تهران توسط خود آنان تمليک شده است بدين معنا که تملک ناشي از اعمال حاکميت نبوده است تا در اثر عدم ضرورت اجراي طرح موجبات ابطال تملک فراهم شود، بنابراين رأي شعبه يازدهم در دادنامه شماره 1432 مورخ 1387/9/14، مبني بر رد شکايت شاکي در اين حد صحيح و موافق قانون است. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضايي ديوان عدالت اداري - علي مبشري