را ي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره ه-/88/530 ،مورخ 1391/1/16

تاريخ دادنامه: 1390/12/15 شماره دادنامه: 573 کلاسه پرونده: 88/530
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
درخواست‌کننده: آقاي غلامحسين ناصر صدرآبادي
موضوع شکايت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري
گردش کار: آقاي غلامحسين ناصر صدرآبادي به موجب لايحه‌اي اعلام کرده است که در موضوع «اعتراض به تملک سازمان آب منطقه‌اي تهران» شعب ديوان عدالت اداري آراء معارض صادر کرده‌اند و رفع تعارض و صدور رأي وحدت رويه را خواستار شده است.
گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زير است:
الف: شعبه يازدهم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 11/86/472 با موضوع دادخواست آقاي غلامحسين ناصرصدرآبادي به طرفيت سازمان آب منطقه‌اي تهران و به خواسته اعلام بطلان تصميمات و اقدامات سازمان مذکور نسبت به ملک موکل، به موجب دادنامه شماره 1432-1387/9/14، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است.
وکلاي شاکي بيان مي‌دارند ملک موکل آنان به شرح يادشده در اجراي پروژه آب از لوارک به سوهانک در اجراي لايحه قانوني نحوه خريد و تملک اراضي و املاک براي اجراي برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 1385 توسط خوانده تملک شده است، لکن به دليل قلت مساحت زمين موکل و چند نفر ديگر طرح منتفي شده است. لذا تقاضاي اعلام بطلان تصميمات و اقدامات تمليکي خوانده را دارند. خوانده طي لايحه تقديمي به شماره ثبت شده 654 -1387/3/21 ادعاي وکلاي ياد شده را مبني بر منتفي شدن طرح نپذيرفته است و نامه مجري طرح خط انتقال آب لوارک سوهانک را که دلالت بر خروج طرح جديد از زمين شاکي و عدم نياز به آن را دارد، يک نامه عادي تلقي و آن را ناشي از مکاتبات افراد غيرمسؤول دانسته و رد دعوي را تقاضا کرده است، نظر به مراتب ياد شده و ملاحظه محتويات پرونده و نيز پرونده ارسالي از طرف خوانده که دلالت بر واگذاري ملک مورد ادعا به منظور اجراي طرح مرقوم توسط شاکي به اداره خوانده و پرداخت ثمن آن به شاکي را در سال 1374 به موجب سند رسمي تنظيمي در دفترخانه شماره 39 تهران و متعاقباً صدور سند رسمي (مالکيت) براي اداره خوانده توسط اداره ثبت اسناد و املاک دارد اجابت خواسته محمل قانوني ندارد و درخواست غير موجه است. چون اقدام به تملک از سوي خوانده مطابق موازين قانوني صورت گرفته است و عدم اجراي طرح موجب بطلان تصميمات و اقدامات تملّکي خوانده نخواهد شد مگر به موجب قانون که در اين خصوص هيچ مستند و تصريح قانوني وجود ندارد و استنباط وکلاي محترم از ماده يک لايحه فوق‌الاشعار و استنتاج مفهوم مخالف از آن قابل پذيرش نيست. علي هذا به رد شکايت موصوف حکم صادر و اعلام مي‎شود رأي ديوان قطعي است.
ب: شعبه دهم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 3634/10/82 با موضوع دادخواست خانم صغري مقيمي به طرفيت سازمان آب منطقه‌اي تهران و به خواسته اعلام بطلان تصميمات و اقدامات تملّکي سازمان مذکور نسبت به ملک تملک شده خويش به موجب دادنامه شماره 2530- 1382/11/5، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است.
شکايت صغري مقيمي از مشتکي‌عنه فوق مبني بر بطلان تصميمات منتهي به تملک زمين وي و تقاضاي صدور دستور موقت است. با عنايت به اين که شاکي در متن دادخواست خود به خروج ملک از يد خود و انتقال سند به نام مشتکي‌عنه اقرار دارد و در نامه رسمي سازمان تملک‌کننده هم به انتقال قطعي پلاک مورد ادعاي شاکي اشاره شده است به استناد ماده 20 آيين دادرسي ديوان عدالت اداري به لحاظ نداشتن سمت، رأي به رد شکايت فوق صادر مي‎شود. اين رأي ظرف مهلت بيست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجديدنظر ديوان عدالت اداري است.
در اثر تجديدن-ظرخواهي مشاراليها، شعبه هفتم تجديدنظر ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره 782-1383/8/4، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است.
در خصوص تجديدنظرخواهي خانم صغري مقيمي با وکالت آقاي سيدحسين آل طعمه به طرفيت سازمان آب منطقه تهران به خواسته تجديدنظرخواهي از دادنامه شماره 2530- 1382/11/5 صادر شده از شعبه دهم ديوان عدالت اداري به شرح دادخواست تقديمي و مستندات پيوست نظر به اين که شاکي سند مالکيت خود را ارائه کرده و سازمان براي تملک زمين شاکي از اداره ثبت اسناد و املاک سند دريافت کرده است و شاکي نسبت به اقدامات تمليکي سازمان اعتراض داشته و شعبه دهم ديوان عدالت اداري با استدلال به اين که سند به نام سازمان صادر شده است و شاکي سمتي ندارد، قرار رد شکايت صادر کرده است. قرار صادر شده مخدوش است. زيرا شاکي مالک زمين بوده است و سند رسمي خود را نيز ارائه کرده است، لذا قرار صادر شده نقض مي‌شود و اما سازمان ادعا کرده است که زمين موردترافع به لحاظ قرار گرفتن در طرح انتقال آب تملک شده است. اولاً: سازمان مربوطه مدرکي دال بر در طرح قرار گرفتن زمين مورد نظر ارائه نکرده است و به فرض صحت ادعاي سازمان طرح مورد بحث اجرا نشده است و به جز صدور سند مالکيت هيچ اقدامي در زمين صورت نگرفته است و سازمان نيز در اين زمينه مدرک قابل قبولي ارائه نکرده است و ثانياً: قانون نحوه خريد و تملک اراضي و املاک نيز تأکيد دارد که هر گاه براي اجراي برنامه هاي عمومي عمراني و نظامي وزارتخانه‌ها يا مؤسسات و شرکتهاي دولتي يا وابسته به دولت همچنين شهرداريها و بانکها و دانشگاههاي دولتي و سازمانهاي که شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام باشد و از اين پس دستگاه اجرايي ناميده مي‌شوند به اراضي ابنيه مستحدثات، تأسيسات و ساير حقوق مربوط به اراضي مذکور متعلق به اشخاص حقيقي يا حقوقي نياز داشته باشند و اعتبار آن قبلاً به وسيله دستگاه اجرايي يا از طرف سازمان برنامه و بودجه تأمين شده باشد دستگاه اجرايي مي‌تواند مورد نياز را مستقيماً يا به وسيله هر سازمان خاصي که مقتضي بداند بر طبق مقررات مندرج در اين قانون خريداري و تملک نمايد و برنامه‌هاي مذکور در ماده يک شامل برنامه‌هايي است که اجراي به موقع آن براي امور عمومي و امنيتي دستگاه اجرايي لازم و ضروري باشد و ضرورت اجراي طرح بايد به تأييد و تصويب بالاترين مقام اجرايي دستگاه اجرايي برسد و در مانحن فيه ضرورت اجراي طرح ملاحظه نمي‌شود و از طرف ديگر مسؤولان اجراي طرح نيز گزارشي تهيه و ارائه کرده‌اند که نيازي به اجراي طرح در زمين موردنظر نيست و پيشنهاد شده است زمين ياد شده به مالک مسترد شود و اقدامات مالک ديگر زمين مجاور که آن هم علي‌الظاهر در طرح به گفته سازمان در طرح قرار داشته وليکن مالک آن را در سال 80 فروخ-ته است و در دفترخانه سند صادر شده است و اگر سازمان نياز به اجراي طرح در زمين مورد بحث داشته دفترخانه بدون اذن سازمان قادر به صدور سند مالکيت نبوده است اين امر مي‌تواند مؤيد اظهارات مجري طرح، آقاي لنگرودي باشد. با توجه به مراتب اقدامات تمليکي سازمان فاقد وجاهت قانون بوده است علي هذا شکايت شاکي موجه و وارد تشخيص داده شده و با وارد دانستن شکايت، به ابطال تصميمات و اقدامات تمليکي سازمان طرف شکايت حکم صادر و اعلام مي دارد. رأي صادر شده به موجب ماده46 قانون آيين دادرسي ديوان عدالت اداري قطعي است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي‎کند.