رأي هيأت عمومي

نظر به اينکه اولاً، مطابق نامه شماره 40421/30/89 مورخ 1389/8/12 قائم مقام دبير شوراي نگهبان، اطلاق بندهاي 1ـ2 و 1ـ3 از قسمت 4ـ10 مصوبه معترض‎عنه نسبت به مقدار بيش از لزوم و نيز در خصوص خدماتي که تصدي آن امور ارتباطي به شهرداري ندارد و نسبت به قطعات کوچکتر توسط فقهاي شوراي نگهبان خلاف موازين شرع تشخيص گرديده است. ثانياً، با توجه به آراي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه‎هاي 56 مورخ 1380/2/30 و 59 مورخ 1375/4/9 و 210 مورخ 1372/12/14، هرگونه اقدام به تفکيک و افراز اراضي که موکول به اخذ مجاني قسمتي از زمين گرديده باشد خلاف اصل تسليط و مالکيت مشروع و قوانين مربوط به نحوه تملک اراضي و املاک اشخاص بوده و در هيچ يک از وظايف و اختيارات شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران به شرح مقرر در ماده 2 قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 1351، سلب مالکيت مشروع اشخاص و يا الزام آنان به واگذاري قسمتي از زمين به طور رايگان و يا پرداخت قيمت معادل آن به منظور تفکيک آنها تجويز نگرديده است. لذا مصوبات معترض‎عنه به شرح بندهاي 1ـ2 و 1ـ3 از بند 4ـ10 مقررات تفکيک زمين دفترچه طرح جامع و حوزه نفوذ شهر اهواز، به جهت مغايرت با موازين شرعي و مقررات قانوني مستند به ماده 41 و بند 1 از ماده 19 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎گردد.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري