راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/87/770،مورخ 1389/12/8

تاريخ: 1389/10/27 شماره دادنامه: 470 کلاسه پرونده: 87/770
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: شرکت فولاد اکسين خوزستان.
موضوع شکايت و خواسته: ابطال بندهاي 1ـ2 و 1ـ3 قسمت 4ـ10 (مقررات تفکيک زمين) از طرح جامع شهر اهواز.
گردشکار: وکيل شاکي به شرح دادخواست و لايحه تکميلي تقديمي اعلام داشته است، شهرداري اهواز انجام تقاضاي تفکيک ملک اين شرکت را با استناد به بند 1ـ3 قسمت 4ـ10 طرح جامع و حوزه نفوذ شهرداري اهواز موکول به واگذاري 12درصد سطح کل زمين يا قيمت معادل آن نموده است. مطابق بندهاي 1ـ2 و 1ـ3 قسمت 4ـ10 (مقررات تفکيک زمين) از دفتر طرح جامع و حوزه نفوذ شهرداري اهواز مالکين زمين‎هاي کوچکتر از پانزده هزار مترمربع و پانزده هزار متر مربع و بيشتر را مکلف نموده به ترتيب 6 و 15درصد سطح کل زمين و يا قيمت معادل آن را جهت تامين زمين خدمات آموزشي، بهداشتي فضاي باز و سبز و غيره طبق طرح‎هاي تفصيلي و طرح جامع، واگذار نمايند. اين الزام مغاير با ماده 101 قانون شهرداري‎ها و مواد 30، 31 و 38 قانون مدني و اصول 22، 46 و 47 قانون اساسي و مواد 22 و 70 قانون ثبت مي‎باشد تحديد يا سلب مالکيت قانوني اشخاص اختصاص به حکم صريح قانونگذار دارد و قانونگذار به شرح مقرر در قانون تعيين وضعيت املاک واقع در طرح‎هاي دولتي و شهرداري‎ها مصوب 1367 و اصلاحيه آن تکاليف واحدهاي دولتي و شهرداري‎ها را در زمينه اجراي طرح‎هاي عمومي و عمراني مصوب از طريق خريد و تملک اراضي معين نموده است و نيز طبق لايحه نحوه خريد و تملک اراضي و املاک براي اجراي برنامه‎هاي عمومي و عمراني و نظامي دولت مصوب 1358 و ماده واحده قانون نحوه تقويم ابنيه، املاک و اراضي مورد نياز شهرداري مصوب 1370 شيوه تملک اراضي وسيله شهرداري مشخص و معين گرديده است. همچنين موارد شکايت مغاير اصل تسليط و در تعارض با حق مالکيت مشروع بوده و بنا به مراتب فوق‎الذکر ابطال بندهاي 1ـ2 و 1ـ3 قسمت 4ـ10 (مقررات تفکيک زمين) از طرح جامع شهر اهواز مورد تقاضا است. مديرکل دفتر حقوقي وزارت مسکن وشهرسازي در پاسخ به شکايت شاکي به شرح لايحه جوابيه 55766/730 مورخ 1387/11/1 به لحاظ عدم توجه دعوي به معاونت شهرسازي و معماري خواستار صدور قرار رد دعوي شده است. شهردار اهواز در پاسخ به شکايت طي نامه شماره 4224/5 مورخ 1388/2/3 اعلام داشته‎اند، مصوبه‎اي که تقاضاي ابطال آن شده مربوط به طرح جامع شهر اهواز است که نهايتاً از طرف شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مورد تصويب قرار گرفته لذا علي‎الاصول دادخواست بايد به شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ابلاغ گردد نه شهرداري دبير کميسيون ماده 5 شوراي عالي شهرسازي و معماري استان خوزستان نيز در پاسخ شماره 26780/15 مورخ 1388/8/14 اعلام نموده‎اند، صرف نظر از اينکه اين دبيرخانه اطلاعي از مبنا و نحوه محاسبه عوارض تفکيک توسط شهرداري اهواز در خصوص زمين مورد نظر ندارد، با توجه به شکايت شاکي در صورتي که مستند مشتکي‎عنه در مطالبه 12 درصد زمين يا قيمت معادل آن از زمين موصوف جهت امر تفکيک، ضوابط مندرج در صفحات 677 و 678 کتابچه طرح جامع شهر اهواز باشد، با عنايت به آراء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره‎هاي 70/202 مورخ 1371/12/1 و 59 مورخ 1375/4/9 و 210 مورخ 1372/12/14 اصولاً اين امر مغاير مقررات قانوني مي‎باشد. قائم مقام محترم دبير شـوراي نگهبان نيز در خصوص ادعـاي شاکي مبني بر خـلاف شرع بودن بنـدهاي 1ـ2 و 1ـ3 از قسمت 4ـ10 طرح توسعه عمران (جامع) شهر اهواز طي نامه شـماره 40421/30/89 مورخ 1389/8/12 اعلام داشته‎اند، اطلاق بندهاي 1ـ2 و 1ـ3 از قسمت 4ـ10 مصوبه نسبت به تعداد بيش از لزوم و نيز در خصوص خدماتي که تصدي آن امور ارتباطي به شهرداري ندارد و نسبت به قطعات کوچک، خلاف موازين شرع شناخته شد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.