رأي هيأت عمومي

نظر به اينکه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به موجب آراء متعددي من جمله رأي شماره 218 مورخ 1387/4/9 اختصاص قسمتي از املاک متقاضيان تفکيک و افراز به شهرداري به طور رايگان و يا وصول مبلغي به عنوان هزينه خدمات تفکيک و افراز به منظور صدور پروانه احداث بنا را خلاف اصل تسليط و اعتبار مالکيت مشروع و مغاير احکام مقنن دانسته است، لذا مصوبه معترض‎عنه به لحاظ وحدت موضوع مشمول مدلول آراء سابق الصدور هيأت عمومي ديوان عدالت اداري بوده و به استناد بند يک ماده 19 و ماده 20 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري از تاريخ صدور آن ابطال مي‎گردد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ علي مبشري