راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/87/1061 ،مورخ 1389/12/8

تاريخ: 1389/11/4 شماره دادنامه: 492 کلاسه پرونده: 87/1061
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي محمدرضا شمسي.
موضوع شکايت و خواسته: ابطال بند 1 و 6 تعرفه شماره 8 مصوبات شوراي اسلامي شهر خمين بابت اخذ عوارض تفکيک يا افراز املاک به شماره 937 مورخ 1386/10/11.
گردشکار: آقاي محمدرضا شمسي دادخواستي به طرفيت شوراي اسلامي شهر خمين تقديم و ابطال بندهاي يکم و ششم تعرفه شماره 8 از مصوبات آن شورا را خواستار گرديده و خلاصتاً چنين توضيح داده است که:
1ـ اينجانب مالک مشاعي زمين هاي داراي پلاک ثبتي 42 فرعي از 63 اصلي بخش 2 خمين مي‎باشم.
2ـ به منظور افراز ملک خود وفق ماده 154 اصلاحي قانون ثبت به اداره ثبت مراجعه نموده و نقشه‎هاي افرازي جهت اظهارنظر کتبي به شهرداري خمين ارسال گرديده و شهرداري ارائه هرگونه پاسخ و موافقت با افراز و تاييد نقشه‎هاي افرازي را منوط به پرداخت عوارض افراز طبق بندهاي يکم و ششم تعرفه شماره 8 مصوبه شماره 937 مورخ 1386/10/11 شوراي اسلامي شهر خمين نموده است.
3ـ مصوبه مورد اعتراض مغاير صريح با اصل 47 قانون اساسي و مواد 30 و 31 قانون مدني و بر خلاف اصل تسليط و اعتبار مالکيت مشروع اشخاص مي‎باشد.
4ـ علي‎الاصول هرگونه افراز وتفکيک املاک مطابق مواد 154 اصلاحي قانون ثبت و 101 قانون شهرداري از وظايف و حدود صلاحيت ادارات ثبت اسناد است و تنها وظيفه شهرداري در اين خصوص صرفاً اظهارنظر کتبي در خصوص نقشه‎هاي افرازي بر اساس طرح هاي جامع تفصيلي و ديگر ضوابط شهرسازي مي‎باشد.
5 ـ حسب ماده 101 قانون شهرداري‎ها صرفاً معابر و شوارع عمومي که در اثر تفکيک حادث مي‎شود متعلق به شهرداري مي‎باشد و شهرداري به هيچ عنوان وجهي بابت اين اراضي پرداخت نمي‎کند لذا سهم خواهي شهرداري مبني بر تملک مجاني ارضي يا اخذ وجه بابت تفکيک و افراز حسب آراء متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه‎هاي 210 مورخ 1372/2/14 و 218 مورخ 1387/4/9، فاقد وجاهت قانوني مي‎باشد. مشتکي‎عنه به موجب لايحه دفاعيه شماره 503 مورخ 1388/7/7، به طور خلاصه چنين اشعار داشته:
1ـ مطابق بند 16 ماده 71 قانون تشکيلات وظايف و انتخاب شهرداران يکي از وظايف شوراها، تصويب لوايح برقراري و لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست عمومي دولت است.
2ـ حسب ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مواردي که شوراهاي اسلامي حق وضع عوارض ندارند، دقيقاً مشخص شده است. لذا از آن جايي که برقراري عوارض براي افراز و تفکيک در قانون فوق‎الذکر ممنوع نشده است، اقدام شوراي اسلامي شهر مغايرتي با قانون ندارد.
3ـ مصوبه مورد اعتراض هيچ گونه مغايرتي با حرمت مالکيت افراد يا جواز تصرف آنها در ملک خود و همچنين هيچ گونه مغايرتي با اصل 47 قانون اساسي و مواد 30 و 31 قانون مدني و اصل تسليط و مالکيت مشروع ندارد و هرگونه اعمال حقوق مالکانه بايد با رعايت موازين قانوني باشد و مصوبه مورد اعتراض به منظور جلوگيري از هرگونه بي‎نظمي و هرج و مرج و رعايت کاربري مي‎باشد.
4ـ شهرداري مانند ساير ادارات و نهادها در قبال ارائه هرگونه خدماتي مجاز به دريافت بهاي آن خدمات مي‎باشد لذا در خصوص اظهارنظر نسبت به نقشه تفکيکي شهرداري حق دريافت بهاي خدمات ارائه شده را دارد.
5 ـ از آن جايي که معابر و شوارع احداث‌شده در اثر تفکيک جهت دسترسي آسان اشخاص به پلاک‌هاي تفکيک‌شده مي‎باشد لذا منابع آن مستقيماً به مالکين پلاک‌هاي تفکيک‌شده مي‎رسد لذا اين شوارع و کوچه‎ها را نمي‎توان به عنوان هزينه يا عوارض تفکيک تلقي نمود.
6 ـ آراء هيأت عمومي استنادي شکات در خصوص دريافت پنج يا ده درصد زمين به عنوان سهم شهرداري بابت افراز يا تفکيک مي‎باشد که هيأت عمومي ديوان اخذ زمين را غيرقانوني و خلاف اصل تسليط و مالکيت مشروع اعلام نمـوده است. و تاکنون هيچ گونه رأي در خصـوص اخـذ عـوارض بابت تفکيک و افراز صـادر نگرديده است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مي‎نمايد.