رأي هيأت عمومي
اولاً، نظر به اينکه به موجب نامه شماره 37483/30/88 مورخ 1388/12/2 قائم مقام دبير شوراي نگهبان مـاده 10 آييننامه معترضعنه توسط فقهاي شوراي نگهبان خلاف موازين شرع تشخيص داده نشده از ايـن حيث قابليت ابطال ندارد.
ثانياً، هر چند به موجب رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 643 مورخ 1385/9/12 برخورداري وراث مستخدم متوفي از مستمري قانوني مربوط منوط به احراز شرايط قانوني لازم توسط سازمان بازنشستگي کشوري بر اساس تقاضاي ورثه واجد شرايط ميباشد، ليکن اين حکم الزاماً به معناي برقراري مستمري از تاريخ تقاضا نبوده و بند (ب) ماده واحده قانون « اصلاح تبصره 2 ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظيفه و مستمري وراث کارمندان مصوب 1338/9/28 و برقراري حقوق وظيفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث با اصلاحات بعدي» نيز پرداخت حقوق وظيفه و مستمري نسبت به فرزندان و نوادگان اناث را عليالاطلاق منوط به نداشتن شوهر و شغل دانسته است. لذا ماده 10 آييننامه معترضعنه که برقراري حقوق وظيفه و مستمري را مقيد به تاريخ تقاضا نموده و اين قيد مغاير اطلاق مندرج در قانون ميباشد، به استناد بند يک ماده 19 و ماده 41 قانون ديوان عدالت اداري ابطال ميگردد.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري