راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/87/721 ،مورخ 1389/12/8

تاريخ: 1389/11/4 شماره دادنامه: 489ـ490
کلاسه پرونده: 87/721، 88/24
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شکات: خانم ها 1ـ شهربانو عسگري 2ـ گيتي سادات ميرجمالي.
موضوع شکايت و خواسته: ابطال ماده 10 آيين‎نامه اجرايي قانون اصلاح تبصره 2 ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظيفه ومستمري وراث کارمندان مصوب 1388/9/28.
گردشکار: شکات در دادخواست‎هاي تقديمي و لوايح تکميلي تقديمي به ادعاي مغايرت ماده 10 آيين‎نامه قانون اصلاح تبصره 2 ماده واحده قانون اجازه پرداخت مستمري و وظيفه وراث کارکنان دولت مصوب 1338/9/28 و برقراري حقوق وظيفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث با اصل قانون اصلاح تبصره 2 ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظيفه مستمري... مصوب سال 1363/10/2 اعلام شکايت نموده‎اند. در توضيح شکايت خود اعلام داشته‎اند، که در بند (ب) ماده واحده به طور اطلاق نوادگان اناث مستخدمين متوفي با داشتن شرايط خاص مستحق برقراري حقوق وظيفه شناخته شده‎اند در حالي که در ماده 10 آيين‎نامه شرط برقراري حقوق وظيفه را تاريخ مراجعه و تقاضاي متقاضي (ذي‎نفع) قيد نموده‎اند که بر خلاف اطلاق قانون مي‎باشد و مطابق شريعت مقدس اسلام حق با تاخير در مطالبه ساقط نمي‎شود و النهايه درخواست ابطال ماده 10 آيين‎نامه را نموده و در تاييد ادعاي خود به رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 335 مورخ1386/5/7 استناد نموده‎اند.
سازمان بازنشستگي به موجب لايحه دفاعيه شماره 13687/ص/266 مورخ1388/1/14 اشعار داشته:
1ـ موضوع پرداخت حقوق وظيفه به فرزندان و نوادگان اناث از تاريخ تقاضا قبلاً از سوي هيأت عمومي مورد رسيدگي قرار گرفته و به صدور رأي شماره 633 مورخ 1385/9/12 منجر شده است. همچنين در رأي وحدت رويه شماره260 مورخ1382/7/13 نيز به پرداخت حقوق وظيفه ازتاريخ تقاضا اشاره شده است. بنابراين موضوع واجد امر مختومه مي‎باشد.
2ـ در اجراي تبصره 3 ماده واحده قانون، هيأت وزيران مکلف به تصويب آيين‎نامه اجرايي قانون بوده و اين سازمان نيز مکلف به اجراي مصوبه هيأت وزيران مي‎باشد. بنابراين طرح شکايت به طرفيت سازمان واجد ايراد است.
3ـ با توجه به مفاد ماده 86 قانون استخدام کشوري قانونگذار به منظور حمايت اجتماعي از فرزندان و نوادگان اناث کارکنان دولت که پس از رسيدن به سنين ياد شده در ماده 86 فاقد شغل و شوهر هستند طي ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظيفه و مستمري کارمندان مصوب 1338/9/28 و برقراري حقوق وظيفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث مصوب 1383/10/2 مقرر نمود تا همچنان بتوانند از حقوق وظيفه پدر و مادر متوفي برخوردار شوند. قانون موصوف و ايضاً آيين‎نامه اجرايي آن در روزنامه رسمي منتشر شده است، بنابراين اقدام دير هنگام متقاضي در مراجعه براي استفاده از حقوق وظيفه موضوع قانون مورد بحث به سبب عدم اطلاع از قانون، قابل استماع نمي‎باشد.
4ـ هر چند که ورثه حائز شرايط قانوني، استحقاق برخورداري از حقوق وظيفه را دارد مع الوصف ايفاي اين حق از سوي صندوق هاي بيمه و بازنشستگي و پرداخت حقوق وظيفه موکول به آگاهي صندوق هاي مزبور از وجود ورثه مستحق دريافت حقوق وظيفه مي‎باشد، بنابراين به صرف اينکه شخص استحقاق دريافت حقوق وظيفه را دارد مستمري پرداخت نمي‎گردد بلکه تحقق اين امر منوط به اعلام شخص متقاضي و ارائه اسناد مثبته دال بر احراز شرايط قانوني است. بر همين مبنا هيأت وزيران در مقام ايجاد نظم و نظام در ضوابط مالي صندوق هاي بيمه و بازنشستگي و اينکه تعهدات آنها منطقاً با علم و اطلاع فقط بايد ناظر بر آينده باشد، طي ماده 10 آيين‎نامه اجرايي قانون مقرر نموده که حقوق وظيفه از تاريخي که ورثه مراجعه مي‎کند و تقاضا مي‎دهد و مدارک مثبته را ارائه دهد پرداخت گردد. لذا اقدام مذکور به هيچ وجه خارج از اختيارات هيأت وزيران نبوده بلکه ناشي از تکليف مقرر در تبصره 3 ماده واحده قانون مصوب بند 5 مورخ 1363/10/2 مي‎باشد.
5 ـ مشاور و مدير امور حقوقي دولت به موجب نامه شماره 77618/169 مورخ 1388/4/14، گزارش شماره 1388/2/14 وزارت رفاه و تامين اجتماعي را ارسال که در آن در پاسخ به شکايت اعلام گرديده:
در قانون مذکور بدواً به صورت کلي، قابليت پرداخت حقوق وظيفه و مستمري براي وراث از ناحيه دستگاه‎ها و به تبع آن قابليت دريافت آن از سوي افراد ذي‎نفع مورد تصويب قرار گرفته و بعد در مورد شرايط و نحوه به فعليت رسيدن قابليت دريافت و پرداخت بحث‌شده، با توجه به تبصره 3 قانون فوق‎الذکر تعيين اين شرايط و ضوابط به تدوين آيين‎نامه‎اي موکول گرديده که در حال حاضر دادخواست ابطال ماده 10 آن تحت بررسي است. آنچه مورد اعتراض قرار گرفته در عالم واقع وجود خارجي ندارد بلکه دستگاه متولي تهيه و تدوين اين آيين‎نامه (سازمان امور اداري و استخدامي) در مقام اجراي قانون و با استناد به اختيارات قانوني منبعث از تبصره 3 قانون مورد بحث، براي بالفعل گرديدن قابليت پرداخت و دريافت اشخاص مختلف، شرايط متفاوتي را مقرر نموده که اين امر هيچ مخالفتي با قانون نداشته و استدعاي رد شکايت را داريم.
قائم مقام دبير شوراي نگهبان نيز به موجب نامه‎هاي شماره 38901/30/89 مورخ 1389/3/22 و 37483/30/88 مورخ 1388/12/2 در خصوص جهت غيرشرعي بودن مصوبه معترض‎عنه، نظر فقهاي معظم شورا را به شرح زير اعلام نموده است.
1ـ ظاهراً با توجه به اطلاق بند(ب) قانون مذکور به نظر مي‎رسد نسبت به برقراري آن در مورد کساني که پس از گذشت شش ماه از تاريخ تصويب آيين‎نامه تقاضا مي‎کنند، از تاريخ تقاضا خلاف قانون است و تشخيص آن به عهده ديوان عدالت اداري مي‎باشد.
2ـ بنا بر نظر معظم لهم ماده 10 آيين‎نامه مذکور خلاف موازين شرع تشخيص داده نشد، بديهي است از جهت مخالفت با قانون اتخاذ تصميم به عهده آن ديوان است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مي‎نمايد.