رأي هيأت عمومي

الف ـ بخشنامه‎هاي شمـاره 317954/12/1/24 مـورخ 1386/12/7 و شـماره 172369/102/1/24 مـورخ 1388/8/2 مديـرکل دفتر تعيـين ارزش گمـرک ايـران، به لحاظ اينکه هيچ‌گونه تکليفي براي واحدهاي تابعه گمرک ايجاد ننموده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار نبوده و قابل ابطال نمي‎باشد.
ب ـ به موجب مواد 10 و 11 قانون امور گمرکي ترتيبات خاصي براي تعيين ارزش کالا بر اساس ارزش کالاي صادراتي پيش‎بيني گرديده و در بخشنامه‎هاي شماره 289414/109/1/24/415 مورخ 1385/10/25 و شماره 355346/102/1/24/501 مورخ 1385/12/26مديرکل دفتر تعيين ارزش گمرک ايران، در قسمت مورداعتراض مقرر گرديده:
« در مواردي که ارزش مثل يا مشابه در cd (نرم افزار تهيه شده توسط گمرک) موجود نيست، رأساً نسبت به اجراء بند 3 ماده 121 آيين‎نامه اجرايي قانون امور گمرکي اقدام و در خصوص ارزش کالا تصميم گيري نمايد.»
نظر به اينکه در بخشنامه‎هاي معترض‎عنهما بدون رعايت ترتيبات مقرر در ماده 11 قانون صدرالذکر، مقرر گرديده مراجع مخاطب بخشنامه‎ها، رأساً نسبت به اجراي بند 3 ماده 121 آيين‎نامه اجرايي قانون اقدام نمايند، لذا اطلاق بخشنامه‎هاي مورد اعتراض مغاير ماده 11 قانون امور گمرکي مصوب 1350/3/30 تشخيص و به استناد بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎گردد.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري