راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/88/702 ،مورخ 1389/11/20

تاريخ: 1389/10/20 شماره دادنامه: 458 کلاسه پرونده: 88/702
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي محمدرضا بيگلري.
موضوع شکايت و خواسته: تقـاضاي ابطال بخـشنامه‎هاي شمـاره 289414/109/1/24/415 مورخ 1385/10/25 و 355346/102/1/24/501 مورخ 1385/12/26 و 317954/102/1/24 مورخ 1386/12/7 و 172369/102/1/24 مورخ 1388/8/2، صادره از مديرکل دفتر تعيين ارزش گمرک ايران.
گردشکار: شاکي به طور خلاصه اعلام داشته، در ماده 10 قانون امور گمرکي ارزش کالاي وارداتي از نظر قانون مشخص گرديده است که اين ارزش مي‎بايست مبناي محاسبه حقوق ورودي (حقوق گمرکي، سود بازرگان) و حتي 3 درصد ماليات ارزش افزوده، قرار گيرد و تاجر مي‎بايست نسبت به اين ارزش يا پولي که به جريان تجارت سپرده است، ماليات غيرمستقيم يعني حقوق ورودي را پرداخت نمايد. در ماده 11 همان قانون در اشاره به موارد خاص که کالا بدون فاکتور خريد به گمرک ارائه شود و يا ارزش کالا در فاکتور به نظر گمرک نامتناسب مي‎باشد (محدوده نظر گمرک در ارتباط با نامتناسب ‌بودن را آيين‎نامه اجرايي مشخص نموده است) گمرک مي‎تواند ارزش کالا را بر اساس کالاي مثل و يا مشابه همان کشور که همزمان با تاريخ فاکتور ارائه شده است ارزش گذاري نمايد و يا بر اساس فهرست قيمت‌هاي فروش کالا در کشور فروشنده‎اي که فاکتور آن يا موجود نيست يا پذيرفته نشده است ارزش گذاري نمايد. در پاراگراف دوم از همين ماده قانوني، قانونگذار به صراحت مي‎گويد در صورتي که به اطلاعات فوق دسترسي نباشد (که اين موضوع مهم و مبناي اختلاف‌نظر اين حقير يا گمرک است) مي‎توان از روش سوم که قانون و آيين‎نامه اجرايي آن توضيح مي‎دهد استفاده نمود البته براي رسيدن به ارزش واقعي کالا در مبدا خريد. در ماده 121 آيين‎نامه اجرايي بند 3 و تبصره 5 آورده شده است کـه در واقع نحوه اجراي ماده 11 قانون امور گمرکي مي‎باشد، بندهاي 1 و 2 همان قسمتي از ماده 11 قانون را توضيح مي‎دهد که در پاراگراف دوم از همان ماده قانوني صراحتاً مي‎گويد تا زماني که بندهاي 1 و 2 قابل اجراست، نمي‎توان از بند 3 استفاده نمود. در نهايت تقاضاي ابطال بخشنامه فوق‎الذکر به لحاظ مخالفت آن مواد 10 و 11 قانون امور گمرکي و ماده 121 آيين‎نامه اجرايي آن دارم. مديرکل دفتر تعيين ارزش گمرک ايران در لايحه دفاعيه شماره 238530/1061/225/109/24 مورخ 1388/10/22، اعلام نموده‎اند: کالاهايي از قبيل مبلمان و مصنوعات چوبي به دليل تنوع اقلام و مدل، طرح، کيفيت، کار انجام‌شده روي آنها و کشور سازنده داراي طيف وسيع قيمت در سطح بين‎المللي و بازارهاي داخلي مي‎باشد و بر اين اساس واردات عمده اين قبيل کالاها و قيمت‎هاي متفاوت آنها مويد اين موضوع مي‎باشد. بررسي اين گونه کالاها نيز بر اساس مواد 10 و 11 قانون امور گمرک و ماده 121 آيين‎نامه اجرايي قانون امور گمرک صورت مي‎پذيرد. اين دفتر نسبت به تشکيل نشستهاي مختلف با نمايندگان وزارت صنايع و انجمن صنفي صنايع چوب اقدام و بر اساس بند 3 ماده 121 آيين‎نامه اجرايي و استعلام قيمت انواع محصولات مصنوعي ساخته شده از تعيين حداقل ارزش وزني جهت انواع مبلمان و مصنوعات چوبي و ابلاغ آن به گمرکات سراسر کشور به منظور يکنواختي در تعيين ارزش و جلوگيري از موارد متعدد کم اظهاري که بعضاً با ارائه فاکتورهاي تقلبي (صادره‌شده در ايران) توسط واردکنندگان بوده است، گرديد. لذا دفتر تعيين ارزش با عنايت به مواد قانوني مرتبط شامل مواد 10 و 11 قانون امور گمرک بدواً رسيدگي به ارزش کالا را براساس مواد مذکور اجرا، لکن با توجه به دلايل ذکرشده فوق اقدام به صدور بخشنامه‎هاي مربوطه جهت اجراي يکنواخت آن توسط گمرکات و جلوگيري از تضييع حقوق حقه دولت گرديده است و اين ارزشها در سيستم ارزش گمرک ايران جهت اجرا ابلاغ گرديده است. لازم به ذکر است اطلاعات مزبور هر شش ماه مورد بازنگري قرار گرفته و با در نظرگرفتن وضعيت بازارهاي داخلي و خارجي نسبت به انجام تغييرات لازم در قيمت‎هاي مزبور اقدام لازم به عمل آمده و با درج اطلاعات پالايش‌شده در سيستم رايانه‎اي ارزش (ارسالي به گمرکات) مراتب جهت يکنواختي تعيين ارزش اين کالاها به گمرکات ابلاغ مي‎گردد. لذا توجهاً به موارد فوق و مستندات قانوني رد شکايت شاکي مورد استدعاست. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مي‎نمايد.