رأي هيأت عمومي

نظر به اينکه وزارت جهاد کشاورزي (سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري) مطابق ماده 55 قانون حفاظت از جنگلها و مراتع مکلف به جلوگيري از تصرف عدواني اراضي جنگلي و در صورت تصرف عدواني موظف به طرح شکايت جهت تعقيب و مجازات و خلع‌يد از متصرف مي‎باشد و اختيارات مصرح در مواد 30 و 34 قانون حفاظت از جنگلها و مراتع و مواد 31 و 32 از آيين‎نامه اجرائي لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياء اراضي در حکومت جمهوري اسلامي ايران، ناظر به واگذاري اراضي در صورت تقاضا و ارائه طرح و تصويب آن توسط کميسيون مندرج در تبصره ماده 32 مي‎باشد. لذا نامه محرمانه شماره4790/020/م مورخ1386/12/5 وزير جهاد کشاورزي به عنوان رئيس سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري کشور مبني بر واگذاري اراضي خلع‌يد شده به متصرفين عدواني به جهات و مسائل فني، حقوقي و اجتماعي و چنانچه مصلحت امر اقتضاء نمايد، خلاف قوانين و مقررات مارالذکر و خارج از حدود اختيارات مي‎باشد و به استناد بند يک ماده 19، ماده 20 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري از تاريخ صدور (1386/12/5) ابطال مي‎گردد.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري