رأي هيأت عمومي

با توجه به نظريه مورخ 3038354/89 مورخ 1389/2/29 فقهاي معظم شوراي نگهبان مبني بر اينكه « با عنايت به فتواي مقام معظم رهبري مدظله العالي (پيوست پرونده) در صورتي كه مبلغ دريافتي به عنوان كارمزد بيش از مقدار مورد نياز در اداره صندوق وام‌دهنده باشد، اخذ اين مبلغ زائد، خلاف موازين شرع است و اگر اين صندوق هيچ خرجي نداشته باشد، اخذ تمام كارمزد خلاف موازين شرع مي‎باشد.» تبصره يك ماده 15 آيين‎نامه اجرائي تخليه و فروش خانه‎هاي سازماني از اين حيث كه متضمن دريافت مبلغي مازاد بر هزينه‎هاي جاري دستگاه اجرائي مي‎باشد، در اجراي نظريه فقهاي محترم شوراي نگهبان و مستنداً به ماده 41 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎گردد.
‎ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مبشري