راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/88/488 ،مورخ 1389/10/1

تاريخ: 1389/9/8 شماره دادنامه: 379 كلاسه پرونده: 88/488
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي رضا قاسمي.
موضوع شکايت و خواسته: ابطال تبصره يك ماده 15 آيين‎نامه اجرايي تخليه و فروش خانه‎هاي سازماني موضوع مصوبه شماره 224 مجمع عمومي صاحبان سهام شركت مخابرات ايران.
گردشکار: شاكي به شرح دادخواست تقديمي و لايحه تكميلي اعلام داشته است، شركت مخابرات ايران بر اساس مصوبه فوق‌الاشاره از محل فروش خانه‎هاي سازماني به كاركنان خود وام خريد مسكن پرداخت مي‎نمايد و از وام‌گيرندگان معادل 5% سود دريافت مي‎كند. لهذا با توجه به اينكه اخذ سود مذكور در قالب عقود شرعي به نحو مضاربه و غيره نمي‎باشد و صرفاً يك نوع توافق (تحميلي) براي دريافت سود از متقاضيان به ميزان مرقوم و بر اساس آيين‎نامه صدرالذكر مي‎باشد، موضوع در شمول تعريف مندرج در بند (الف) ماده يك قانون نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسي قرار مي‎گيرد و ممنوع است كه علاوه بر اين، اولاً: موضوع پس از كسب تكليف از دفتر مقام معظم رهبري و احراز غيرشرعي بودن آن توسط مقام معظم له طي نامه شماره 152/ت/128 مورخ 1386/11/27، به وزير وقت ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات اطلاع داده شده و متعاقباً طي نامه شماره 40839/11 مورخ 1386/12/5، دفتر وزير محترم وقت مراتب به معاون وزير و رئيس هيأت مديره شركت مخابرات ايران جهت بررسي و اقدام لازم ارجاع گرديد كه تاكنون اقدام لازم مبذول نگرديد.
ثانياً: دفتر حقوقي شركت مخابرات طي نامه شماره‎ي 16910/151 مورخ 1387/2/29، در پاسخ به سوالات مطروحه معاونت مالي اداري شركت مخابرات ايران ضمن قبول موضوع، عدم اجراي مصوبه شماره 224 مجمع عمومي را اصلاح آن توسط خود مجمع عمومي دانسته است. لذا با توجه به مراتب معنونه ضمن مخالفت مسلم مصوبه فوق‌الاشاره با شرع انور اسلام و نيز نظر مقام معظم ولايت فقيه و نظر به اينكه اخذ سود وام موصوف تحت عنوان كارمزد با در نظر گرفتن وضعيت مالي كاركنان وام‌گيرنده موجب عسرت آنان مي‎شود. لذا به استناد مادتين يك و 19 قانون ديوان عدالت اداري و توجه به اصل 170 از قانون اساسي كه قضات محترم را مكلف نموده از اجراي تصويب‎نامه‎ها و آيين‎نامه‎هاي دولتي كه مخالف مقررات اسلامي مي‎باشد، خودداري نمايند، متقاضي ابطال مصوبه فوق‎الذكر مي‎باشم.
دفتر حقوقي شركت مخابرات ايران در پاسخ به شكايت شاكي طي لايحه دفاعيه‎اي به شماره 78202/151 مورخ 1388/7/11، اعلام داشته است: آيين‎نامه اجرايي تخليه و فروش خانه‎هاي سازماني و املاك بلااستفاده در اجراي مفاد ماده 29 قانون استخدام شركت‎هاي دولتي به منظور كمك به تامين مسكن كاركنان فاقد مسكن در سال 1382 توسط مجمع عمومي صاحبان سهام طي صورت جلسه شماره 224 تصويب و بر اساس آن مقرر گرديد از محل فروش خانه‎هاي سازماني، به كاركنان فاقد مسكن و واجد شرايط وام مسكن اعطاء گردد، كه در اين راستا ضمن اعطاء‌ وام به واجدين، 5% سود به عنوان كارمزد به اضافه 2% تحت سرفصل بيمه از وام پرداختي در اجراي مقررات مربوطه از مشمولين اخذ گرديده است، لذا با عنايت به اينكه مصوبه شماره 224 مجمع عمومي صاحبان سهام با رعايت مقررات مربوطه وضع گرديده است، نه تنها خدشه‎اي بر آن وارد نمي‎باشد بلكه شركت متبوع نيز قانوناً به عنوان مجري ملزم به رعايت و اجراء‌ آن بوده است كه بنا به مراتب فوق و با امعان نظر در مستندات، رسيدگي به موضوع و رد آن مورد استدعاست. قائم‌مقام دبير محترم شوراي نگهبان در خصوص ادعاي خلاف شرع بودن موضوع تبصره يك ماده 15 آيين‎نامه اجرائي تخليه و فروش خانه‎هاي سازماني با موزاين شرع مقدس اسلام و فتواي مقام معظم رهبري (موضوع مصوبه شماره 224 مجمع عمومي صاحبان سهام شركت مخابرات ايران)، طي نامه شماره 38354/30/89 مورخ 1389/2/29، اعلام داشته‎اند: با عنايت به فتواي مقام معظم رهبري مدظله العالي، در صورتي كه مبلغ دريافتي به عنوان كارمزد بيش از مقدار مورد نياز در اداره صندوق وام‌دهنده باشد، اخذ اين مبلغ زائد خلاف موازين شرع است و اگر اين صندوق هيچ خرجي نداشته باشد، اخذ تمام كارمزد خلاف موازين شرع مي‎باشد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.