شماره51940هـ/ب - 1389/8/9

جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 28610/44520 مورخ 1389/2/11، موضوع « آئين‎نامه اجرائي ماده (7) قانون هدفمند کردن يارانه‎ها»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئين‌نامه اجرائي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغي‌الاثر خواهد بود.
« 1ـ به موجب بند « الف» ماده (7) قانون هدفمندکردن يارانه‎ها مصوّب1388، « يارانه در قالب پرداخت نقدي و غيرنقدي با لحاظ ميزان درآمد خانوار به کليّه خانوارهاي کشور... پرداخت مي‎شود» عليهذا، تبصره (3) ماده (7) آئين‎نامه که علاوه بر شرايط مندرج در قانون، پرداخت يارانه را به « در نظر گرفتن سقف شش نفر به ازاي هر خانوار» مقيّد نموده است، مغاير قانون است. 2ـ نظر به اينکه الف: به موجب بند « ک» ماده (3) قانون نظام پزشکي جمهوري اسلامي ايران مصوّب1383، « اظهارنظر و مشارکت فعّال به هنگام تعيين يا تجديدنظر در تعرفه‎هاي خدمات بهداشتي و درماني بخش دولتي و تعيين تعرفه‎ها در بخش غيردولتي ...» از جمله وظايف و اختيارات سازمان نظام پزشکي مي‎باشد، ب: طبق ماده (8) قانون بيمه همگاني خدمات درماني کشور مصوّب1373 تعيين « تعرفه‎هاي خدمات تشخيصي و درماني ... منوط به تصويب آن در هيأت‎وزيران است»، عليهذا تبصره (2) ماده (11) آئين‎نامه که مقرّر مي‎دارد « در صورت لزوم تعيين تعرفه خدمات پزشکي بخش خصوصي» از جـمله اختيارات مجمـع عمومي سازمان هدفمنـدکردن يارانه‎ها است، مغاير قوانيـن مـذکور است. 3ـ با عنايت به تعيين موارد مصرف پنجاه درصد (50%) خالص وجوه حاصل از اجراء قانون هدفمند کردن يارانه‎ها در بندهاي ذيل ماده (7) همين قانون و ماده(4) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي مصوّب 1383، عليهذا بندهاي (1، 2 و 3) ذيل جزء « ج» از ماده (11) آئين‎نامه چون موضوعاً خارج از مصاديق احصاء شده در قوانين مذکور مي‎باشد مغاير قانون است. 4ـ علي‎رغم آنکه تصويب‎نامه شماره 164420/ت43343هـ مورخ 1388/8/18 هيأت محترم وزيران، موضوع « آئين‎نامه تأمين آتيه مهر امام رضا (ع)» با توجه به طرح و بررسي آن در هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين و اعلام نظر هيأت مبـني بر مغاير بودن آن با قوانين موضوعه، چون بدون هرگونه اقدام به صدور مصوبه اصلاحي، در بند (2) ذيل جزء « ج» از ماده (12) آئين‎نامه مورد استناد هيأت محترم وزيـران قرار گرفت، عليهذا، استناد به مصوّبه، با عنايت به ملغي‎الاثر بودن آن، مغاير با ماده واحده و تبصره (4) قانون نحوه اجراي اصول (85) و (138) قانون اساسي و اصلاحات بعدي آن مصوّب 1368 مي‎باشد که بر ملغي‎الاثر بودن مصوّبه مغاير با قانون تأکيد مي‎نمايد.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني